مؤسسة القذافي: الضغوطات الأوروبية سلبية على قضية الممرضات

طرابلس: حذرت مؤسسة القذافي للتنمية اليوم الجمعة من ان اي اجراءات يقوم بها الاتحاد الاوروبي ضد ليبيا "ستعرقل المساعي التي تبذل للوصول لتسوية عادلة وشاملة" لقضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المتهمين بنقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين.

وقالت المؤسسة في بيان "ان ما يلوح به بعض من اعضاء البرلمان الاوروبي بشأن ممارسة الضغوط الاوروبية على ليبيا سيؤدي الى خروج قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني من اطارها القانوني الى المجال السياسي وسيعرقل المساعي التي تبذل للوصول لتسوية عادلة وشاملة للقضية".وحذرت المؤسسة من ان "اي اجراءات يقوم بها الاتحاد الاوروبي ضد ليبيا ستكون لها عواقب سيئة على ما شهدته العلاقات من تطورات ايجابية".

ودعت المؤسسة التى يترأسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي "الاتحاد الاوروبي الى ان يقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف وان يقترن حرصه على حل مشكلة الممرضات والطبيب بالحرص على دعم صندوق بنغازي الدولي لمعالجة الاطفال المصابين وتعويض اسرهم التعويض العادل".

وكان البرلمان الاوروبي طلب الخميس من ليبيا الغاء حكم الاعدام الصادر بحق الممرضات بلغاريات والطبيب الفلسطيني مؤكدا امكانية اعادة النظر في السياسة الاوروبية حيال ليبيا اذا لم تتعاون طرابلس في هذا الملف.ودعا البرلمان الاوروبي السلطات الليبية المعنية الى "مراجعة عقوبة الاعدام والغائها والتمهيد لتسوية سريعة لهذه القضية على اساس انساني".

كما دعا البرلمان الاوروبي المفوضية الاوروبية والدول الاعضاء في الاتحاد "الى درس امكان مراجعة سياسة التعاون المشترك مع ليبيا في جميع المجالات التي يراها الاتحاد مناسبة، في حال لم يتم التوصل الى تسوية مرضية لهذه القضية".

ولا تزال الممرضات الخمس والطبيب موقوفين منذ عام 1999 بتهمة تعمد نقل فيروس الايدز الى اكثر من 400 طفل ليبي في مستشفى بنغازي بشمال البلاد، وتم تثبيت حكم الاعدام بحقهم في 19 كانون الاول/ديسمبر الفائت بعد اعادة محاكمتهم.وكانت الرئاسة الفنلندية للاتحاد الاوروبي الذي انضمت اليه بلغاريا في الاول من كانون الثاني/يناير الحالي رفضت على الفور هذا الحكم وطلبت من طرابلس تخفيف العقوبة لاسباب انسانية.