السفارة الأميركية تتسبب في ارتفاع قيمة السلاح باليمن

محمد الخامري من صنعاء : قالت مصادر مطلعة ومتابعة لحركة السلاح في اليمن أن البرنامج الذي تنفذه سفارة الولايات المتحدة الأميركية عبر دبلوماسييها وموظفيها وعملائها الفيدراليين والمتعاونين معها في اليمن المتمثل في شراء الأسلحة من الأسواق والمحلات التي تنشط في هذا المجال وكذا من القبائل والمشايخ والأعيان ممن يمتلكون قطع السلاح بمختلف أصنافها "صغيرة، متوسطة، وكبيرة" تسبب في ارتفاع أسعار قطع السلاح المختلفة بشكل كبير ، إضافة إلى ندرة كمياتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
المصادر ذاتها أبدت قلقها تجاه هذا البرنامج الذي تنفذه سفارة واشنطن في صنعاء، الأمر الذي دفع مراقبين سياسيين لإبداء توجساتهم من هذا البرنامج ، مؤكدين في تصريحات نشرتها يومية أخبار اليوم انه لا توجد أي معلومات وان أحدا لا يعرف أين ينتهي مصير تلك القطع من الأسلحة التي تقوم السفارة الأميركية بشرائها من الأسواق اليمنية.
وشدد المراقبون على ضرورة معرفة الحكومة والجهات الرسمية المعنية بذلك، و"كيف تتصرف السفارة بهذه القطع؟ وأين تذهب بها؟ وما هو مصيرها بعد أن تصبح في أيدي السفارة الأميركية؟".

المراقبون الذين ابدوا توجسهم وقلقهم من هذا البرنامج لعدم معرفة احد بمصير هذه القطع بعد شرائها، لم يستبعدوا في الوقت ذاته بوجود احتمالات تشير إلى أن سفارة واشنطن تقوم بعملية الشراء والبيع في آن واحد، موضحين ذلك بقولهم :ليس ببعيد بأن تقوم السفارة الأميركية عبر عملائها ومعاونيها وموظفيها -ممن تستأجرهم وتوظفهم لمثل هكذا مهام ببيع تلك القطع من الأسلحة لجهات وأطراف مشبوهة وتنظيمات سرية، خاصة بعد أن كُشف عن وجود جيوش غير نظامية لدى بعض الأحزاب السياسية المعارضة.
وكانت دراسة ميدانية نفذها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قام بها قبل أكثر من عامين تقريباً أكدت أن حجم الأسلحة في اليمن يصل إلى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق.

وقال من خلال دراسة إحصائية لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش أنه إذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فإن هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص، ما يضع اليمن بالقرب من أعلى المراتب في القائمة القصيرة للدول التي يوجد فيها الأسلحة الصغيرة ، مشيراً إلى أن المرتبة الأولى ما تزال تحتلها الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن اليمن يحتفظ بمرتبته بين المجتمعات الأكثر تسلحاً في العالم وخاصة عند أخذ مراتب الفتك بعين الاعتبار.

وأشارت الدراسة إلى وجود أسواق رئيسية للأسلحة هي : "حجانة وصعده والبيضاء والجوف وأبين"، في حين تشتري المحلات الأصغر حجماً أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها بأسعار التجزئة وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط.
وكان مصدر دبلوماسي غربي عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من انتشار ظاهرة تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى أن قضية انتشار الأسلحة في اليمن تثير القلق وهي قضية مهمة.
وأضاف "اليمن لها حق شرعي في امتلاك وشراء الأسلحة، ولكن القضية هي قدرة الإرهابيين للحصول على هذه الأسلحة، وليس في اليمن فقط، وإنما في أماكن أخرى مثل الصومال" ، مشيراً إلى أن "إمكانية حصول الإرهابيين على السلاح قضية مثيرة للقلق".