الشرطة البريطانية قرصنت أجهزة الكمبيوتر في مكتب بلير

لندن: ذكرت صحيفة بريطانية اليوم أن محققين في الشرطة البريطانية قاموا "بقرصنة" قواعد المعلومات في أجهزة الكمبيوتر في مكتب رئيس الوزراء توني بلير خلال بحثهم عن أدلة في قضية تمويلات مشبوهة لحزب العمال. وقالت "صاندي تلغراف" ان المحققين طلبوا مساعدة خبراء معلوماتية من اجل الحصول على معلومات سرية واتصلوا على ما يبدو بجهات مزودة لمكتب بلير بشبكة الانترنت لدخول ارشيف الرسائل الالكترونية الحكومية.

وتريد الشرطة البريطانية ان تعرف ما اذا كانت تفاصيل اخفيت عن الشرطة بعد طلبها مرتين من مكتب بلير اطلاعها على كل الرسائل الالكترونية والرسائل والمواد الاخرى المتعلقة بقضية "استغلال الالقاب الفخرية". وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق، ان الشرطة شعرت باستياء كبير بسبب الوثائق "القليلة جدا" التي تسلمتها وقررت اللجوء الى وسائل اخرى وكل الوسائل القانونية، للحصول على قدر اكبر من المعلومات.

ويهدف التحقيق الذي فتح في آذار(مارس) الماضي، الى تحديد ما اذا كان حزب العمال وغيره من الاحزاب السياسية حصلوا على اموال مقابل منح مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب. كما سيسمح بتحديد ما اذا حدثت مخالفة لقانون العام 2000 حول الاحزاب السياسية والاستفتاءات، الذي يفرض الاعلان عن كل الهبات والقروض غير التجارية التي تمنح للاحزاب السياسية.

وقالت الصحيفة ان عملية "القرصنة" جرت قبل توقيف روث تيرنر مساعدة بلير التي يشتبه بانها خالفت قانونا صادرا في 1925 يحظر استغلال "الالقاب الفخرية" وبانها "عرقلت القضاء"، الجمعة.

وكانت تيرنر عينت في 2005 مديرة للعلاقات الحكومية وعلى اتصال بعدد كبير من الاثرياء الذين ساهموا بقروض سرية في تمويل الحملة الانتخابية العمالية 2005. وقد نفت اي اتهامات موجهة اليها.