البرلمان الاردني يقر مشروع موازنة الدولة المالية

عامر الحنتولي من عمان: أقر مجلس النواب الأردني قبل ظهر اليوم مشروع موازنة الدولة المالية للعام الحالي بعد أربع أسابيع من الشد والجذب بين الحكومة والبرلمان الذي انتزع وعدا رسميا من وزارة معروف البخيت بزيادة رواتب الموظفين في الدولة وان يكون خيار رفع المشتقات النفطية هو آخر الحلول أمام حكومة الجنرال البخيت الذي تتنازعها شائعات وتكهنات لاحصر لها تغمز من قناة رحيلها الوشيك بما لايتعدى شهر شباط (فبراير) المقبل، وهو الأمر الذي بات سمة الأردن بامتياز مع بلوغ أي وزارة شهرها الرابع عشر، حيث كان البخيت قد أجرى حتى الآن تعديلا وزاريا واحدا على حكومته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وأيد مشروع الموازنة 68 نائبا من أصل 94 نائبا فقط حضروا الجلسة المكرسة أساسا للتصويت على مشروع الموازنة بعد أن أرجأت عملية التصويت عليها علما انه كان مزمعا التصويت يوم الخميس الماضي، قبل ان تبلغ مصادر حكومية أردنية "إيلاف" في عمان بأن الإرجاء تم بسبب رغبة الجهاز الإستشاري المساند لحكومة البخيت اقناع أكبر عدد ممكن من النواب التصويت على الموازنة . وهو ماقاد الى تفاهمات حكومية برلمانية في اللحظات الأخيرة تم الطلب فيها برلمانيا ضغط النفقات في الموازنة بنحو سبعة بالمائة، وهو السبب الحقيقي وراء عملية ارجاء التصويت يوم الخميس، حيث تغيب عن الجلسة اليوم 16 نائبا.