إرجاء استجواب وزير الصحة الكويتي أسبوعين

فهد العامرمن الكويت: تشهد الكويت هذه الايام حراكا سياسيا متصاعدا علي خلفية اكثر من ملف أبرزها استجواب نواب لوزير الصحة الشيخ احمدالعبدالله، وقانون"املاك الدولة". مجلس الوزراء بحث اليوم الاستجواب الذي قدمه كل من النواب جمعان الحربش-(اخوان مسلمين) ووليد الطبطبائي (سلفي) واحمد الشحومي( مستقل). ورأى المجلس ان بعض مجاور الاستجواب لاتتفق ومواد الدستور وبشكل خاص محور"العلاج بالخارج" الامر الذي يتطلب احالته الى المحكمة الدستورية، الا ان بعض الوزراء، كما اكدت مصادر"إيلاف"، ومنهم الوزير المستجوب راى ان الاحالة للدستورية مباشرة امر غير مقبول مشيرا الى ان امام الحكومة اسبوعين ابتداء من يوم غد لذلك نحيل الاستجواب الى الفتوى والتشريع لاعداد مذكرة بشان دستورية الاستجواب وفي حال تعارض محاوره مع الدستور فمن حق مجلس الوزراء الاحالة الى المحكمة الدستورية.

وسبق اجتماع ملجس الوزراء اجتماع عقد مساء امس الاول اقتصر حضوره علي الوزراء من ابناء الاسرة الحاكمة وهم رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ووزير الطاقة الشيخ علي الجراح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد اضافة الى وزير الصحة المستجوب الشيخ احمد العبدالله ولم تصدر عن المجتمعين تصريحات محددة الا انه استبعد اجراء تعديل او تدوير وزاري لتلافي الاستجواب.

في جلسة مجلس الامة اليوم سيطلب الوزير العبدالله ارجاء المناقشه لمدة اسبوعين وهو الامر الذي سيعطي الوزير فرصة سانحة لاعداد ردوده وقراءة محاور الاستجواب بشكل مستفيض، اما الكتل السياسية فانها" تنظر لهذا الاستجواب بعين الريبة والشيك"، ويعلق احد النواب علي ذلك بقوله ان هذا الاستجواب يكتنفه الغموض مايفرض علي كل متابع طرح اسئلة عده ابرزها هو "السر وراء اندفاع الحركة الدستورية-الاسم الحركي للاخوان المسلمين- الى المشاركة في الاستجواب بالرغم من ان ملف الصحة لم يكن مطروحا لامن الحركة كتنظيم ولا من الحربش الذي تبنى ملف وزارة التجارة واعلن مرارا انه سيسائل وزيرها فلاح الهاجري!.

ويضيف النائب: اضافة الى ماسبق ان رئيس الحكومة الحالي بدا خطوات فعليه باتجاه الاصلاح ومحاربة الفساد وهو امر لم يكن يتوقعه كثيرون، بل وفاجا القوى السياسية مجتمعة ومنها المعارضة التي يتزعمها النائب المخضرم احمد السعدون الذي اعلن اكثر من مرة ان"رئيس الوزراء رجل اصلاحي ونشد علي يديه ولانملك الا ان نقف معه" ويتساءل النائب: اذا كان رئيس الحكومة بهذا التوجه الاصلاحي واصراره علي محاربة الفساد لماذا تقوم القوى السياسية بمساءلة الوزراء، هل يريدون تاخير وعن عمد عرقلة خطوات الحكومة الاصلاحية؟ ام يريدون"حبس انفاس" كل رجل يريد الاصلاح؟.