تدقيق بعمليات الامم المتحدة في البلدان الخطرة

نيويورك (الامم المتحدة): طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تدقيقا حسابيا حول عمليات الامم المتحدة في بلدان يمكن ان تشكل طبيعة النظام فيها عائقا يحول دون تأديتها على ما يرام، ككوريا الشمالية، كما ذكرت المتحدثة باسمه ميشال مونتاس. واضافت ان هذا التدقيق سيتمحور حول تقويم المخاطر. واوضحت في بيان انه سيشمل في مرحلة اولى "البلدان التي تطرح الصفقات التجارية فيعا بالعملات الصعبة وحرية اختيار الموظفين المحليين والوصول الى معدات مراقبة مشاريع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشاكل". وسيخصص التقرير الاول لكوريا الشمالية، كما اوضحت المتحدثة.

وجاء هذا القرار بعد اتهامات وجهتها الولايات المتحدة يوم الجمعة، وجاء فيها ان المساعدة التي تقدمها الامم المتحدة الى كوريا الشمالية تحول بصورة منهجية لحساب نظام بيونغ يانغ. وفي رسالة وجهها الى مدير برنامج الامم المتحدة للتنمية اد ملكيرت، اتهم مارك والاس العضو في بعثة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة، كوريا الشمالية بأنها حولت "بصورة منهجية" و"بالتواطؤ مع برنامج الامم المتحدة للتنمية" منذ 1998، المساعدة المخصصة للتنمية "لمصلحة نظام كيم جونغ-ايل بدلا من تحويله الى مصلحة الشعب".

وتؤكد هذه الرسالة المؤرخة في 16 كانون الثاني(يناير) ان برنامج الامم المتحدة للتنمية في كوريا الشمالية "استخدم طوال سنوات خلافا لقواعد الامم المتحدة لتغذية حكومة كوريا الشمالية ماليا، ولم تتوافر تأكيدات حول استخدام هذه الاموال من اجل التنمية".

ويعتبر الاميركيون ان ما يوازي عشرات ملايين الدولارات دخلت منذ 1998 خزائن الدولة الكورية الشمالية. واعلن برنامج الامم المتحدة للتنمية يوم الجمعة انه سيوقف ابتداء من اذار(مارس)، مدفوعاته الى الحكومات والشركاء الوطنيين والموظفين المحليين. وفي كوريا الشمالية، ستتم المدفوعات بالعملة الوطنية وليس باليورو. وتعهد البرنامج ايضا بألا يوظف اشخاصا كوريين شماليين تختارهم حكومة بيونغ يانغ.

من جانبه، اكد المتحدث باسم برنامج الامم المتحدة للتنمية ديفيد موريسون ان البرنامج على علم منذ 1999، بفضل منظوماته الخاصة للرقابة، بالمشاكل التي يواجهها في كوريا الشمالية وانه عزز منذ ذلك الحين آلياته الداخلية. وقال موريسون في تصريح صحافي "من الصعب العمل في بلد مثل كوريا الشمالية. وهذه هي بالتحديد المشاكل المطروحة والتي حملتنا على تعزيز منظوماتنا الخاصة بالرقابة في السنوات الخمس او الست او السبع الاخيرة". واضاف "هذا هو السبب ايضا الذي يحملنا على الترحيب باعلان الامين العام عن عمليات تدقيق حسابية داخلية شاملة ومستقلة".