طائرات مرورية لحل الاختناقات والحوادث في البحرين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لمحاربة الحوادث المرورية بالتكنولوجيا
طائرات مرورية لحل الاختناقات والحوادث في البحرين
كما أعرب عن أمله في أن يكون قانون المرور الجديد من ضمن أولويات مجلسي الشورى والنواب، مشيراً إلى إن القانون الجديد يتضمن العديد من الإجراءات والتي من شأنها تأمين السلامة المرورية وضبط المخالفين، وكذلك العقوبات الرادعة للمخالفين، وهذه أمور تشغل بالفعل المواطن البحريني في ظل ما نسمعه ونراه من حوادث مرورية مأساوية.
وكشف الوزير أن الإدارة تعمل على تغيير شكل لوحات المركبات ليتماشى مع متطلبات التقنيات الجديدة التي سوف تساعد على رفع معدل السلامة المرورية في الشوارع.
من جهة أخرى يواصل الفريق المختص بدراسة تطوير الخطة الوطنية للسلامة المرورية في مملكة البحرين مهامه لمراجعة المرحلة من الاستراتيجية الوطنية للتقليل من الحوادث الخطيرة حيث بدء الفريق عمله انطلاقا من شهر اغسطس(آب) الماضي وسيستمر عمله لمدة عام. ويهدف المشروع إلى وضع خطة استراتيجية شاملة للسلامة المرورية، ووضع اهداف محددة لتقليل عدد الحوادث خلال الأعوام العشرة المقبلة، واعداد خطة عمل خمسية مفصلة توضح مهام كل الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وتقليل حوادث الوفيات والاصابات البليغة.
وأكد مسؤول في وزارة الاشغال لـ"إيلاف" ان الخطة التي ستنتج من هذا المشروع وبمشاركة كافة الجهات ذات الشأن، ستلاقي دعماً من اعلى المستويات للتأكد من تفعيلها وتطبيقها، وقال إن وضع السلامة المرورية الحالي يثير القلق، وإن هناك تصميماً من القائمين على السلامة المرورية للتصدي للحوادث المرورية وبالاخص حوادث الوفيات والاصابات البليغة.
واكد ان الخطة التي ستنتج من هذا المشروع وبمشاركة كافة الجهات ذات الشأن، ستلاقي دعماً من اعلى المستويات للتأكد من تفعيلها وتطبيقها. كما قدم عدد من المسؤولين عروضاً تناولت المعوقات والحلول فيما يتعلق بالسلامة المرورية، وسبل تطوير مستوى الوعي المروري للسواق، والسلامة على الطريق.
وتقوم الوزارة بالتعاون مع مركز ابحاث النقل في بريطانيا (TRL) وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الشأن والاختصاص بمجال السلامة المرورية بتطوير الخطة الوطنية للسلامة المرورية في مملكة البحرين، التي تهدف للعمل على تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث الخطيرة وآثارها على المجتمع.
وتتكون الدراسة من اربع مراحل تستمر لمدة 12 شهرا، وتتضمن مراجعة الوضع الحالي للسلامة، والتعرف على اسباب الحوادث وذلك بالتشاور والبحث مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات الشأن بشؤون السلامة المرورية، وعليه سيتم وضع استراتيجية للأعوام العشرة القادمة، وانتاج خطة عمل خمسية تشارك فيها كافة القطاعات الحكومية وذوي الاختصاص في القطاع الخاص.وستتضمن الاستراتيجية جوانب عدة، منها: هندسة الطرق، والضبط المروري والقانون، والتوعية والتعليم، وتدريب قائدي المركبات، وسلامة المركبات، وعملية الاسعاف وانقاذ الضحايا.