المغرب يقترب من 99 دولة ألغت عقوبة الإعدام

عيسى العلي من الدار البيضاء: يبدو أن المغرب يقترب أكثر فأكثر نحو الظفر بالمركز ال 100 في لائحة الدول التي قررت إلغاء عقوبة الإعدام من قوانينها.

وجاء التنبؤ بذلك على لسان ميشال توب، المنسق العام والناطق باسم الجمعية الدولية "كلنا ضد عقوبة الإعدام"، الذي قال، في ندوة صحافية عقدت، اليوم في الرباط إن المغرب، الذي لم ينفذ فيه اي حكم بالاعدام منذ سنة 1994، هو البلد الأكثر إقترابا بين الدول العربية والإسلامية من اتخاذ قرار لإلغاء هذه العقوبة.

وأبرز توب، خلال هذه الندوة التي عقدت في مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية ومختلف الهيئات التي فتحت نقاشا جديا بهذا الخصوص، تؤكد أن كافة الظروف مؤاتية لاتخاذ هذا القرار الشجاع.

واعتبر منسق جمعية "كلنا ضد عقوبة الإعدام"، التي أسست سنة 2002 في فرنسا، أن اختيار عاصمة المملكة لاحتضان هذه الندوة الصحافية يعد خيارا استراتيجيا وسياسيا على اعتبار أنه يشكل دعما للجهود الذي يبذلها المناهضون لهذه العقوبة، خاصة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، أوضح إدريس بنزكري، رئيس المجلس الاستشاري، أن المملكة منخرطة بقوة في المعركة العالمية من أجل الدفاع عن الحق في الحياة، مضيفا أن وزارة العدل شكلت، في إطار العمل الحكومي، لجانا تعكف حاليا على مراجعة شاملة للقانون الجنائي.

وبعد أن أكد المسؤول في المجلس ضرورة القيام بعمل إرادي للإسراع بهذا المسلسل، أوضح أن المجلس يواكب منذ مدة عمل هذه اللجان من خلال تقديم مجموعة من الاقتراحات والآراء.

وعبر عن أمله في أن "تفضي هذه الجهود إلى اتخاذ المغرب قرارا ينص على إلغاء عقوبة الإعدام"، مسجلا أن هناك "إرادة ووعيا منذ مدة ليست بالقصيرة بأهمية إلغاء هذه العقوبة، إذ يجري تأجيل تنفيذها في الواقع، ولكن ليس باسم القانون، وهو ما يفسر الاستمرار في إصدار هذه العقوبة".

ولم تستثن الحركة النسائية نفسها من الأصوات الحقوقية الداعية إلى اعتماد هذا القرار، إذ أعلنت، على لسان تنسيقية المسيرة العالمية للنساء في المغرب، عن مطالبتها الدولة، وكل الحكومات في العالم، بإلغاء هذه العقوبة من قوانينها، مشددة على ضرورة احترام الحق في الحياة وتمتيع الجميع بالحق في محاكمة عادلة ومساواتهم أمام القانون.

ووصفت التنسيقية، في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، الحكم المنفذ في حق الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومعاونيه ب "الجريمة السياسية"، مشيرة إلى أنه مناف للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحرم عقوبة الإعدام والمساس بالحق في الحياة.

وجددت تضامنها مع شعب بلاد الرافدين، خاصة المرأة العراقية، التي تدفع ثمن الأوضاع الحالية غاليا، ويتجلى ذلك بالخصوص في إلغاء قانون الأسرة المدني، وترك النساء عرضة للخلافات والصراعات الطائفية.

ويوجد أكثر من 120 شخصا محكوما عليهم بالإعدام في المملكة، لكن العقوبة لم تنفذ منذ إعدام ضابط في الشرطة اتهم باغتصاب عشرات النساء واستغلال النفوذ.
ويعتبر الحقوقيون المغاربة المناهضون لعقوبة الإعدام أن 38 من بين 41 حالة في المملكة، التي نفذ فيها حكم الإعدام خلال هذه الفترة، كانت ذات طبيعة سياسية.
ويطالب هؤلاء بإلغاء الحكم، كما شكلوا هيئة لمناهضة هذه العقوبة في تشرين الأول / أكتوبر من العام 2003.

ومن المنتظر أن يعرف المؤتمر الثالث المنظم في باريس، بالتعاون مع الاتحاد العالمي ضد عقوبة الإعدام وبرعاية أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وجاك شيراك الرئيس الفرنسي، مشاركة قرابة ثمانين مؤتمرا وأربعين دولة، وسيناقش عدة مواضيع، منها بالأساس الترويج لإلغاء العقوبة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ودعم عمل الناشطين، وتوجيه نداء لتعليق تنفيذ هذه العقوبة في الصين في أفق تنظيم الألعاب الأولمبية في بكين سنة 2008.