طماطم وخيار في جلسة نواب البحرين

مهند سليمان من المنامة: سيطرت الخضروات بشتى انواعها اليوم على جلسة مجلس النواب البحريني حيث راح البعض يطلق عليها جلسة "السَلطَة" وذلك بعد ان خصصها المجلس لمناقشة غلاء الاسعار في البحرين وخصوصًا الخضروات والسلع خلال الأيام الماضية الأمر الذي تسبب في اشعال ازمة شعبية للمطالبة بوضع حد سريع للارتفاع المتواصل في الغلاء. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات التذمر والاستياء من قبل المواطنين خلال الفترة الماضية نتيجة لموجة الغلاء التي طالت الكثير من السلع، من بينها سلع استهلاكية أساسية، إلا أنها أسهمت في تحريك عجلة المطالبة النيابية برفع أجور ورواتب المواطنين، مما يدفع للقول بصدقية المثل القائل (رب ضارة نافعة). وفيما طالب النواب في جلسة المجلس النيابي بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار، محملين جهات عدة المسؤولية، ومستنكرين التراخي في علاجها، دعوا إلى ضرورة رفع الرواتب والأجور، مستذكرين في هذا الصدد مستوى الرواتب في عدد من الدول المجاورة كدول الخليج العربية. خاصة وأن دراسات دولية ومحلية حديثة أكدت أن مستوى الرواتب في البحرين هي الأدنى بين دول الخليج. وفي الجلسة التي حضرها وزير التجارة والصناعة شن النواب هجوما على الوزير بالاسئلة و شدد عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل على ضرورة التعاون مع الحكومة ووضع يد النواب في يدها لحل مشكلة الغلاء، وقال: "نحن لا نبحث عن معارك، وإن اللجنة التي شكلتها الحكومة لدراسة المشكلة قد رصدت الأسباب ووزارة التجارة أيضاً، ونحن نريد أن نستعرض هذه الأسباب وندرسها، ونعرف ما إذا كانت أسباب طبيعية أو غير طبيعية لوضع الحلول لمواجهتها".

وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين ما أطلق عليه التناقض في التصريحات بين وزير ووكيل التجارة في الصحف المحلية، وقال أن الوزير قال في تصريحه أن أزمة الغلاء جاءت بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، فيما قال الوزير في تصريح آخر أنها حالة موسمية، وستزول قريباً.

وقال: "ليت تلك التصريحات كانت متوافقة، وإن سياسة الرد على المواطنين بتصريحات لا ترتق إلى هذه المرحلة، إن المواطن متعب ومهموم مهموم مهموم، ولذلك أقول وأنا لا أتمنى ذلك، ولكن يبدو أن المسؤولين في واد، والمواطنين في واد آخر، يجب أن نقترب أكثر من المواطنين، فهل فعلاً كما يقال أن كل ذلك جعجعة بدون أزمة؟!".

واقترح عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي عدداً من الحلول لمواجهة "الظاهرة الخطيرة التي عصفت بالمواطنين وأثرت على حياتهم وأحوالهم الاجتماعية والصحية وعجزوا عن شراء الفاصوليا والطماطم والباميا والأسماك وغيرها من المواد الغذائية الأساسية".

وأوضح المهندي أن تلك الحلول تتمثل في زيادة الرواتب بحد أدنى إلى 300 دينار في القطاعين العام والخاص، ورفع رواتب المتقاعدين بحد أدنى إلى 250 ديناراً، إضافة إلى زيادة دعم الحكومة للسلع والتركيز على دعم ذوي الدخل المحدود، وقيام وزارة التجارة بتفعيل لجنة حماية المستهلك ومنحها الصلاحيات الكافية وتقديم المخالفين للعدالة لحماية المواطن من التجار الجشعين.

وركز المهندي في مداخلته خلال جلسة الأمس على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية ومحاسبة المتجاوزين وعدم السماح لهم بتصدير الأسماك خارج المملكة، إضافة إلى تبني مجلس النواب قضية ارتفاع الأسعار وجعلها قضية رئيسية من أركان برامجه، والإسراع في إصدار قانون حماية المستهلك، والسماح للشاحنات المحملة بالبضائع والشاحنات الفارغة على جسر الملك فهد بالمرور على مدار الساعة من الجانبين، وفتح السوق البحريني على السوق السعودي وخصوصاً بالمنطقة الشرقية، وقال في نهاية المداخلة: "أهم ما ذكرته هو زيادة الرواتب".

وانتقد النائب الوفاقي السيد حيدر الستري ما وصفه بالخطاب التبليغي لوزير الصناعة والتجارة، قائلاً أنه لم يعطِ حلولاً. وتساءل "لماذا وقعت المشكلة على رؤوسنا من دون أبناء دول الخليج؟". وأكد "نحن بحاجة لترشيد استهلاك المواطن والتجار المستفيدين والحكومة أيضاً من خلال برنامج متكامل".

وأضاف الستري "نحن أمام مشكلة ويجب حلها، فالضرر لا يطال المواطنين فقط، بل التجار في وقت لاحق، هكذا الحال في كل دول العالم الثالث". واقترح حلولاً منها زيادة الأجور بالقطاع العام، ومنح حوافز للقطاع الخاص. منوهاً أنه يجب تغيير النهج الحكومي فيما يتعلق بتحدي الخصخصة، لأن المجتمعات المتقدمة تعتمد على المواطن بشكل رئيسي، وتشركه في المشاكل والأزمات، عبر السماح له بتشكيل جمعيات تدار بالانتخابات".

الحكومة تعرقل مقترح علاوة

الى ذلك عرقلت الحكومة مقترحاً قدم في جلسة مجلس النواب أمس بصفة مستعجلة يقتضي صرف علاوة مباشرة لمدة ثلاثة أشهر قدرها 20 ديناراً، تمنح لكل فرد بحريني يقل راتب عائل أسرته عن ألف دينار شهرياً. وذلك بعد أن طلبت تاجيل المقترح لمدة أسبوع، وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس النيابي.

حيث ذكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الموضوع مالي، والإجراء المتبع في أي موضوع يتعلق بالموازنة أن يحال للجنة المالية. كما نوه باحتمال وجود مشاكل فنية لتطبيق المقترح برغبة. وفيما طالب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان برفعه إلى الحكومة مباشرة، قال رئيس المجلس النيابي خليفة الظهراني أن للحكومة حق أصيل في طلب تأجيله لمدة أسبوع.