اتهامات قاسية لقيادي سوري قدم التعازي بجورج حاوي

بهية مارديني من دمشق: أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق اليوم قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد المعروف بفائق المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري الى قاضي الاحالة . وكان المير، الذي قدم التعازي بجورج حاوي واتصل بالياس عطا الله في حركة اليسار الديمقراطي، قد اعتقل بتاريخ 13 تشرين الثاني العام الماضيمن قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدارة المخابرات العامة بدمشق ، ومنها إلى قصر العدل حيث مثل في 20 كانون الاول العام الماضي أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية ، حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفق ما أعلنه المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، واكد المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز ، ان المير انكر التهم المنسوبة اليه امام المخابرات ، واضاف ان "لبنان ليست دولة معادية حتى توجه هذه التهم للمير لمجرد اتصاله بلبنانيين".

وتحركت الدعوى على المير وفقا للمادة 285 التي تنص على انه "من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت ."

كما تحركت الدعوى وفق المادة 286 والتي تقول انه "يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة ، و إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل ."

كما أحيل المير وفق المادة 298 وتنص على انه " يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" . اضافة الى المادة 263 التي تنص ان "كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام و كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة و كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية".

وشدد المركز على أن "هذه التهم وجهت له على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية بالمرحوم حاوي والاتصال هاتفيا بعطا الله".

من جهة أخرى اكد المركز انه تم اليوم منع المحامين الوكلاء رياض الترك و رزان زيتونة وخليل معتوق وإبراهيم ملكي وإبراهيم الحكيم من زيارة موكليهم في سجن عدرا بريف دمشق ، وذلك بعد أن تمت الموافقة الشفهية من المحامي العام الأول، واوضح المركز في بيانه أن راتب شرف عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق ولعدة دورات رفض وبدون أي مسوغ قانوني إعطاء إذن بالزيارة للمحامين منصبا نفسه مكان السلطات التنفيذية، بدلا من أن يكون مدافعا عن القانون والدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي منح الحق للمحامين بالزيارة .

وأدان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية هذا القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت، مطالبا السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، وأمل بأن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات .