ناصر المحمد للصحفيين عن التعديل الوزاري: هل الامر يعود لكم

فاخر السلطان - الكويت: في الوقت الذي قررت فيه كتلة العمل الشعبي البرلمانية في الكويت تأجيل تقديم استجوابها الى وزير المالية بدر الحميضي، حسم وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله أمره وقرر طلب تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم إليه من ثلاثة نواب والذي كان مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الامة اليوم الى الجلسة المقبلة التي تعقد في الخامس من فبراير، فيما قرر مجلس الوزراء إحالة الاستجواب الى ادارة الفتوى والتشريع للاستئناس برأيها في مدى مطابقة محاوره للدستور والقانون، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه الكامل للوزير العبدالله، بعد ان استمع الى ردوده على ما جاء في الاستجواب واطمأن الى موقفه، كما جدد ثقته التامة فيه ومساندته لمواصلة جهوده في الوزارة.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للوزراء خلال اجتماع امس ان الشيخ احمد العبدالله سيصعد المنصة ويواجه الاستجواب وانه "يحظى بدعمي ودعم ابناء الاسرة". كما اكد الشيخ ناصر المحمد اليوم ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وثيقة مشددا على سعي الحكومة الدائم نحو تعزيزها. ووصف في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان التعاون بين الحكومة ومجلس الامة "جيد جدا كعادته وهو ما كنا ولا نزال نسعى اليه". وشدد على موقف الحكومة من الالتزام بالدستور واحترام الديمقراطية قائلا "اننا مع كل ما هو دستوري واننا نحترم الديمقراطية وقرار مجلس الامة الموقر". وحول وجود نية لتعديل وزاري ابدى رئيس الوزراء الكويتي استغرابه قائلا للصحفيين "هل الامر يعود لكم".

وكان وزير الصحة أكد اليوم استعداده الرد على جميع محاور الاستجواب الموجه له معربا عن استعداده للتعاون مع النواب مقدمي الاستجواب لتوضيح الحقائق كافة. وقال على هامش جلسة مجلس الامة اليوم انه جار اعداد الرد على جميع "المحاور الموضوعية" في الاستجواب. واضاف انه سيقدم الدليل والبرهان على جميع البنود التي طرحها مقدمو الاستجواب معربا في الوقت ذاته عن امله في ان "تكون المناقشة بعيدة عن التجريح وتبادل الاتهامات". وقال انه يتطلع الى مواءمة الاجواء السياسية خلال جلسة الاستجواب وان "لا يكون هناك تأزيم يسبقها او يصاحبها" مؤكدا انه يملك الجرأة للاعتراف بالخطأ ان اثبتت المناقشة وجود اخطاء معينة.

واعرب العبدالله عن امله في ان يحقق الاستجواب الفائدة المرجوة منه وان تظهر اثاره الايجابية المنتظرة متعهدا بمناقشة موضوعية في جلسة الاستجواب لاسيما بعد انقضاء المهلة اللائحية الممنوحة له وهي اسبوعين. ومضى الى القول "ان المسألة ليست مباغة ولا مبارزة ونحن سنعين ونعاون". يذكر ان النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش واحمد الشحومي تقدموا يوم الاربعاء الماضي بطلب الى الامانة العامة لمجلس الامة لاستجواب وزير الصحة الشيخ احمد العبدالله. ويرتكز الاستجواب الذي تقدم به النواب الثلاثة على اربعة محاور اعتبرها المستجوبون "تجاوزات ادارية وفنية" و"محاربة الكفاءات وهجرة الاطباء" و"ملف العلاج بالخارج" اضافة الى "تدهور الخدمات الصحية".

يذكر ان استجواب الوزير العبدالله هو الثاني في الفصل التشريعي الحالي وال36 في عمر الحياة النيابية في البلاد منذ عام 1963. كما ان الاستجواب يعد الرابع في تاريخ الحياة النيابية بدولة الكويت الذي يوجه الى وزير يعنى بحقيبة الصحة بعد استجواب النائب خليفة الجري للدكتور عبدالرحمن العوضي الذي نوقش في 6 اكتوبر 1982 وبعد استجواب النائب حسين القلاف للدكتور محمد الجارالله الذي تمت مناقشته في جلسة الرابع من مايو 2004 واستجواب النائب الدكتور ضيف الله بورمية للوزير الجارالله في .2005
وكان الوزير العبدالله طلب من مجلس الامة خلال جلسة اليوم تأجيل مناقشة الاستجواب طبقا للائحة.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على انه "لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه .. ولمن وجه اليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى أسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس ".