السيستاني يحمل البرلمان مشاكل العراق

أسامة مهدي من لندن : حمل ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق السيد علي السيستاني مجلس النواب العراقي مسؤولية المشاكل التي يعاني منها العراق وتعطيل اقرار القوانين والتشريعات الكفيلة بحل هذه المشاكل داعيا الى نقل جلساته الى مدن امنة اذا كانت بغداد لاتوفر الامن لاعضائه ..في وقت بحث رئيس الوزراء نوري المالكي مع وزير النفط حسين الشهرستاني متطلبات القضاء على شحة المشتقات النفطية وتوفيرها الى المواطنين باسرع وقت .

وقال احمد الصافي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد اليوم ) ان أحد أهم أسباب المشاكل في العراق هو عدم التئام جلسات مجلس النواب منذ فترة ليست بالقصيرة لوضع القرارات والتشريعات الكفيلة بحل تلك المشاكل" حيث وصف عدم انعقاد جلسات المجلس بـ" الأمر المخجل أمام من انتخبهم الشعب من أعضاءه" حيث انتقد النواب الذين يبررون ذلك بأنه "بسبب فقدان الأمن في بغداد" . وتساءل قائلا ""ألا يوفر الدستور العراقي مخرجا لذلك السبب إن كان حقاً هو المعطل لعقد الجلسات؟ حيث يسمح بعقد الجلسات خارج بغداد" . واعتبراً "أن مدناً كثيرة في العراق آمنة في الجنوب والشمال . واضاف ان تعطيل انعقاد جلسات المجلس ليس من حق مجلس النواب "الذي كنا ننتظر منه عقد جلسات استثنائية فضلاً عن الجلسات الاعتيادية المعطلة بقرار من المجلس لعدم اكتمال نصابه".
ووضح الصافي "أن تعليل عدم انعقاد الجلسات بتدهور الوضع الأمني في بغداد إنما هو شماعة يتكأ عليها بعض الأعضاء من أجل تأخير حل مشاكل البلاد المتفاقمة" متسائلا" ألم ينتخبكم الشعب تحت الإرهاب والقتل وتدهور الوضع الأمني" معتبرا"أن من انتخبهم هم المحرومين أو المضطهدين أو المظلومين، أما الآخرين فهم المستفيدين أيام الديكتاتورية والآن وهم بعيدين كل البعد عن أي انتخابات " كما نقل عنه موقع "نون" الخبري من كربلاء . واعتبر إمام جمعة كربلاء بأن مجلس النواب مجلساً مقدساً لأن من المنخبوه، ضحوا بحياتهم لكي يكون موجودا"مطالباً أعضاءه بأن"يعطوه حقه" . ودعا النواب "دون استثناء" بأن "يعقدوا جلساتهم ويكثفوها لإقرار كل ما من شأنه حل مشاكل العراقيين، حيث تأخذ الأمور مجراها بسن القوانين وتنفيذها من السلطة التنفيذية".

وطالب ممثل المرجعية الدينية االكتل السياسية المختلفة الى نقاشات صريحة لحل مشاكلها . وقال "أن ستراتيجية قوات الاحتلال المطروحة قبل سنوات هو جعل العراق واديا تنحدر فيه سيول الإرهابيين، وتحاول استقطابهم لتجعلهم طعما، وهذا يتطلب فتح الحدود أمامهم وهذا ما هو موجود الآن" . وحذر المسؤوليين العراقيين "من عدم مسك زمام الأمور أمنياً وتركها بيد الاحتلال". وطالب بأن "تدعم الحكومة عمل القضاء من خلال تعجيل تنفيذ الأحكام القضائية
لتقوى سلطته".
وحول الخطة الأمنية الجديدة حذر إمام جمعة كربلاء ابعض المسؤولين قائلاً " لا يمكن ذكر تفاصيل تلك الخطةعلنا لأنه سيعطي إشارات واضحة للإرهابيين، لكي يغيروا أماكنهم ويعودوا إليها بعد الخطة، وبالتالي فشلها".

ويأتي تذمر المرجعية الشيعية هذا من تعطل عمل مجلس النواب الذي لم يستطع عقد جلسات كاملة النصاب منذ حوالي شهرين في وقت بدأ الاف العراقيين بالتوجه الى مدينة كربلاء لاحياء مراسيم عاشوراء التي تختتم الثلاثاء المقبل باحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب حفيد النبي محمد (ص) في القرن السابع الميلادي حيث وجهت السلطات لهم نداءات باخذ الحيطة والحذر .
وسيتم نشر ثمانية آلاف شرطي وحارس أمن في المدينة وحواليها لحماية القادمين لإحياء ذكرى عاشوراء. وقال محافظ كربلاء عقيل الخزاعي إنه يتوقع قدوم حوالي مليون زائر إلى المدينة.
وومن جهته اشار رئيس الشرطة اللواء محمد محسن أبو الوليد الى إن الاستعدادات الأمنية جارية مع وضع نقاط تفتيش جديدة داخل وحول المدينة كما . كما تم وضع خطط مشتركة مع المحافظات المجاورة لتأمين الطرق المؤدية إلى كربلاء فيما فُرض حظر على سير المركبات داخل المدينة وخارجها مع وجود قوة رد سريع لمواجهة أي ظروف طارئة.
وطالبت الشرطة رجال الدين والمواطنين وشيوخ العشائر ببذل اقصى درجات التعاون والدعم الى الوحدة الوطنية وعدم اثارة النعرات . كذلك حذرت اصحاب الفنادق ودور الزائرين من ايواء الوافدين دون اشعار السلطات المختصة وطالبت المواطنين المتوجهين الى كربلاء بحمل هوياتهم الشخصية والالتزام بالتعليمات الامنية التي تفرضها الاجهزة في المحافظة .
ومن المنتظر ان يقع عبء تنفيذ الخطط الأمنية هذه على شرطة كربلاء حيث كانت المدينة شهدت بعد سقوط النظام السابق عام 203 أكثر من ثمان عمليات انتحارية راح ضحيتها أكثر من 200 من القتلى وضعف هذا العدد من الجرحى . كما تعرضت المدينة لعمليات انتحارية خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين من عام 2004 وتعرضت لإطلاق قذيفتي هاون في زيارة عاشوراء من عام 2005 لم تسفر عن وقوع ضحايا.

المالكي يبحث مع الشهرستاني حل ازمة المشتقات النفطية
بحث رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بمكتبه الرسمي في بغداد اليوم الجمعة مع وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني السبل الكفيلة لحل أزمة المشتقات النفطية وبأسرع وقت ممكن .
وقال بيان صحافي للمكتب الاعلامي للمالكي ارسل الى "ايلاف" ان الاجتماع تناول ايضا مناقشة عملية التسريع في بناء المصافي ومحطات تصفية الوقود وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط. ومعرروف ان العراقيين يعانون من صعوبة الحصول على المشتقات النفطية وخاصة لاغراض التدفئة في فصل الشتاء الحالي نتيجة الاضرار التي لحقت بالمنشات النفطية خلال حرب العراق الاخيرة اضافة لما تتعرض له حاليا من عمليات تخريب يقوم بها المسلحون .

ومن جهتها قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة غير مقررة غدا السبت لاستكمال مناقشة مشروع الميزانية العامة للعام الحالي 2007 والبالغة 41 مليار دولار خصصت منها مبالغ كبيرة للقطاع النفطي واصلاحه .

وعلى الصعيد نفسه قال المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ أن المسؤولين العراقيين انتهوا من مناقشة مشروع قاون النفط الجديد في البلاد والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشته وإقراره بصورته النهائية.
وفي حالة إقرار هذا القانون المعروف باسم "قانون الهيدروكربونات"، من قبل البرلمان، فإنه سيكون أول قانون للنفط في العراق، منذ نحو 35 عاماً، عندما قررت الحكومة العراقية تأميم قطاع النفط. ومن شأن القانون الجديد أن ينهي سيطرة الدولة على هذا القطاع، حيث سيسمح لأول مرة بطرح لتعاقدات على شركات النفط الأجنبية.
واضاف الدباغ "سيقدم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع، حيث ستقوم الحكومة بمناقشته، وإجراء أية تعديلات ضرورية عليه، ثم ترفعه بعد ذلك إلى البرلمان."
وأعرب الدباغ عن اعتقاده بأن البرلمانسيجري مناقشاته على مشروع قانون النفط الجديد وإقراره قبل نهاية دورته غير العادية الحالية.
وكان من المقرر أن ينهي مجلس النواب دورتها بنهاية العام 2006 الماضي، إلا أنها لجأت إلى عقد اجتماعاتها الاستثنائية، بهدف إقرار ميزانية 2007، حيث أدى غياب عدد كبير من الأعضاء إلى عدم إقرارها خلال دورتها العادية.
وكانت لجنة خاصة تضم عدداً من المسؤولين العراقيين قد انتهت منوضع الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذيسيحدد القواعد التي سيتم على أساسها تقسيم الإيرادات النفطية، فضلاً عن العمل على زيادة الإنتاج العراقي من النفط.
ومن جانبه قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن القانون الجديد ينص على "تشكيل لجنة اتحادية برئاسة رئيس الوزراء، للإشراف على كل العقود، يدخل في سلطتها مراجعة الاتفاقات الحالية الموقعة في عهد الرئيس السابق صدام حسين، أو الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية."
ومن المتوقع، بحسب مشروع القانون الجديد، أن تضم اللجنة في عضويتها وزراء النفط والمال والتخطيط، بالإضافة إلى ممثل عن البنك المركزي العراقي، وآخر عن إقليم كردستان.
وأوضح المتحدث الحكومي أن المشروع الجدي يؤكد أن الموارد المالية من مبيعات النفط ستوزع على الجميع في الأقاليم والمحافظات، وفقاً لنسبة الكثافة السكانية. كما سيعيد القانون الجديد، بحسب المتحدث،تنشيط شركة النفط الوطنية، التي ستكون مسؤولة عن الإنتاج والتصدير، والتيكان قد تم حلهافيثمانينيات القرن الماضي. ا
وأشار إلى أن القانون سيسمح أيضاً بطرح العقود النفطية على الشركات العالمية الكبرى، بعد التأكد من مكانتها الدولية، على أن تكون هذه الشركات لديها القدرات اتكنولوجية، بما يمكنها من تطوير حقول النفط العراقية، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها.