شتاينماير برلين لم تتلكأ لاسترداد كورناز

برلين: اعلن وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة ان برلين "لم تتلكأ" في استرداد مراد كورناز التركي المولود في المانيا الذي اعتقل اربع سنوات في غوانتانامو، مشيرا الى انه كان من الممكن ان يعيده الاميركيون الى تركيا لو ارادوا اطلاق سراحه. وقال شتاينماير لصحيفة "بيلد تسايتونغ" معلقا على القضية التي تثير حاليا جدلا محتدما في المانيا بعد ان افادت معلومات ان المانيا رفضت ما وصف بعرض اميركي لاطلاق سراح الاسلامي المعروف ب"طالباني بريم" على اسم المدينة الالمانية التي يقيم فيها "لم يكن الخيار بين المانيا وغوانتانامو".

واضاف مؤكدا كلامه "ما الذي كان يحول آنذاك دون اطلاق سراح (كورناز) في تركيا حيث تقيم زوجته وعدد من افراد عائلته؟". وقال المتحدث باسم وزير الخارجية ينس بلوتنر ان شتاينماير سعى جاهدا لنقض "فكرة خاطئة منتشرة في الرأي العام"، موضحا انه "من الخطأ الاعتقاد ان شخصا ما يبقى في غوانتانامو اذا لم يسمح له بدخول المانيا حين يكون هذا الشخص يحمل جنسية دولة ثالثة" هي تركيا في هذه الحالة.

واكد المتحدث ان شتاينماير شارك في اجتماع مغلق في تشرين الاول/اكتوبر 2002 مع مسؤولين في اجهزة الاستخبارات، جرى خلاله بحث قضية كورناز. واوردت الصحافة ان المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع رفضوا عودة كورناز الى المانيا. وكان شتاينماير عند وقوع الاحداث الذراع اليمنى للمستشار غيرهارد شرودر مكلفا تنسيق عمل الاجهزة السرية وقد كرر مرارا بانه لم يتلق عرضا اميركيا بالافراج عن كورناز وانه مستعد لتوضيح موقفه امام لجنة تحقيق برلمانية، مستبعدا امكانية الاستقالة.

وجدد هذا النفي في تصريحاته للصحيفة مؤكدا "لست على اطلاع بمثل هذا العرض". وذكر الوزير بان "الاولوية الكبرى (في 2002) كانت تقضي بضمان امن 82 مليون شخص في المانيا"، مشيرا الى ان "بعض الضالعين في اعتداءات (11 ايلول/سبتمبر 2001) قدموا من هامبورغ وكانت هناك مجموعات وشبكات اخرى من الاسلاميين على استعداد للقيام باعمال عنف في مدن اخرى".

وقال "ان مبدئي الرئيسي لطالما كان يقوم على ضمان اكبر قدر من الامن للاشخاص بدون تعريض مبادئنا. ولقد التزمت بذلك على الدوام وفي قضية كورناز ايضا. ان موقفنا كان واضحا: فمن حق الجميع حتى الذين يشتبه بانهم ارهابيون، التمتع باجراءات مطابقة لدولة القانون"، في اشارة الى معتقل غوانتانامو الذي يثير مشكلات قانونية.

وشدد شتاينماير على ان حكومته "اهتمت بمراد كورناز حتى لو انه كان يملك جواز سفر تركيا وليس المانيا". وقال "لقد تكلمنا على الدوام مع الحكومة الاميركية. وكانت تساور الاميركيين حتى النهاية مخاوف امنية وكانوا يعتبرون تركيا مسؤولة عن المتابعة القنصلية" للقضية، لافتا الى ان برلين توجهت الى الحكومة التركية بهذا الصدد. واطلق سراح كورناز من غوانتانامو في صيف 2006.