صراع الإنتخابات الرئاسية يبدأ في موريتانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ومن فئة المستقلين يحتل الوزير السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله المرتبة الأولى بعد أن حظي بدعم أقطاب النظام السابق إضافة الى عدة شخصيات سياسية وقبلية، ورغم أن سجله خال من الانجازات السياسية فإن المراقبين يؤكدون أن ولد الشيخ عبد الله يحظى بدعم كبير من المجلس العسكري وأنه سيحقق مفاجأة كبيرة في الانتخابات القادمة.
مرشح آخر لا يقل قوة عن ولد داداه من حيث معارضته الشديدة لولد الطايع إنه زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الذي يمثل شريحة هامة في موريتانيا عانت الاضطهاد والظلم في عهود سابقة، وهي شريحة العبيد التي ينظر أفرادها الى ولد بلخير على أنه الزعيم والقائد والمخلص.
مفاجأة أخرى فجرها الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله بعد اعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مطالبا الناخبين منحه ثقتهم لفترة رئاسية قال انه يريدها "غير قابلة للتجديد"، مؤكدا أن دافع ترشحه هو "التماشي مع التوجه الذي تم رسمه خلال الفترة الانتقالية والاستجابة لنداء الضمير والنزول عند رغبة عدد كبير من المواطنين".
وجاء ترشح معارض آخر هو محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ليزيد من حدة المنافسة بين أقطاب المعارضة وائتلافها الذي فشل في اختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية، وفي المقابل تزايد عدد المرشحين المستقلين ولعل أبرزهم الزين ولد زيدان محافظ البنك المركزي الموريتاني الذي أعرب عن تأييده الابقاء على العلاقات مع اسرائيل شريطة ان تكون في خدمة المصالح العربية عموما والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وترشح من المعارضة أيضا صالح ولد حننا، ومحمد ولد شيخنا، واشبيه ولد الشيخ ماء العينين، ومن المستقلين وزير الخارجية السابق دحان ولد أحمد محمود.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في 11 مارس (آذار) القادم وفي حالة شوط ثان سيجرى في 25 من نفس الشهر، وستفتتح الحملة الخاصة بهذا الانتخاب يوم الجمعة 23 فبراير (شباط) القادم وتختتم يوم الجمعة 9 مارس (آذار)، وستتم بإشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتعتبر هذه الانتخابات التي تعهد أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأعضاء الحكومة الانتقالية بعدم الترشح فيها، المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي وضعه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في 3 أغسطس (آب) 2005.
وينص الدستور الموريتاني الذي عدل في 25 يونيو (حزيران) الماضي على أن الحد الأقصى لتولي الرئاسة هو فترتان فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعدما كانت مدة الفترة ست سنوات وعددها غير محدد. ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة ويلزم الرئيس المنتخب أداء اليمين وعدم تغييرها.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يمنح البرلمان أيضا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. وتعتبر موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تحد من فترات حكم الرئيس.
ورغم أن شهرا كاملا يفصلنا عن الحملة الرئاسية فقد بدأ التنافس بين المرشحين وتباينت برامجهم وأفكارهم ن لاستمالة الناخبين فبينما أكد بعضهم عزمه على القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتعزيز الاصلاحات التي بدأها المجلس العسكري وجد آخرون في العلاقات مع اسرائيل ورقة رابحة لاستمالة الناخبين متعهدين بقطعها في حالة الفوز بالانتخابات، واستغل أحد مرشحين التطبيع الموريتاني الاسرائيلي لكسب ود المجلس العسكري وطمأنة الشركاء الأجانب عبر التأكيد على بقاء هذه العلاقات خدمة لمصالح الشعب الموريتاني.
ويبدو أن ورقة العلاقات مع اسرائيل هي المسيطرة والمتفوقة على أوراق أخرى مر عليها المرشحون مرور الكرام، فلم تحظى الأوضاع المعيشية والفساد المستشري وسوء التسيير ومخلفات العبودية وتنامي القبلية والعشائرية بنصيب كبير من اهتمامات المرشحين، وهي مشاكل جعلت ثلاثة ملايين نسمة وهو تعداد السكان في موريتانيا يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة والأمية رغم أن خيرات بلادهم كثيرة ومتنوعة.
ولا يزال المجلس العسكري الذي قاد انقلابا على ولد الطايع في 3 أغسطس (آب) 2005 يؤكد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بينما تؤكد الأحزاب أن أعضاء من المجلس يدعمون مرشحين مستقلين ماليا ومعنويا، ويرى المراقبون أن دافع المجلس العسكري لتشجيع المرشحين المستقلين خشيته من عودة الحزب الجمهوري الحاكم سابقا والذي يتفوق على باقي الأحزاب بامتلاكه أموالا طائلة، أو من فوز زعيم معارض أعطى وعوده للناخبين بفتح ملفات خاصة بتسيير المال العام والفساد، أو قطع العلاقات مع اسرائيل.
ويخشى المرشحون أن يتكرر الأمر في الانتخابات الرئاسية فتدعم الحكومة الانتقالية أحد المرشحين المستقلين على حساب مرشحي الأحزاب السياسية والمعارضة منها على وجه الخصوص، والتي تعتبر هذه الانتخابات امتحانا حقيقيا لتاريخها ووزنها في الساحة السياسية بعد غياب ولد الطايع الذي ظلت لعقود من الزمن تتهمه بتزوير الانتخابات.
وسيتم اجراء انتخابات رئاسية في 11 مارس (آذار) القادم، وفقا لبرنامج المسلسل الانتقالي الذي أقره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (مجلس الضباط الذين قادوا الانقلاب في 3 أغسطس) بتشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن نظم استفتاء عاما حول الدستور في 25 يونيو (حزيران) الماضي، وانتخابات بلدية وتشريعية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 يناير (كانون الثاني) الجاري.
لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية حسب تصنيف المجلس الدستوري:
1- الزين ولد زيدان (مستقل)
2- سيدي ولد الشيخ عبد الله(مستقل)
3- مولاي الحسن ولد الجيد (الحزب الموريتاني للتجديد)
4- محمد ولد مولود (اتحاد قوى التقدم)
5- دحان ولد أحمد محمود (مستقل)
6- أحمد ولد داداه (تكتل القوى الديمقراطية)
7- محمد احمد ولد باب احمد ولد صالحي (مستقل)
8- محمد خونه ولد هيداله (مستقل)
9- اسلم ولد المصطفى (حزب التعاون الديمقراطي)
10- محمد ولد شيخنا (مستقل)
11- مسعود ولد بوالخير (التحالف الشعبي التقدمي)
12- صالح ولد حننا (حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني)
13- محمد ولد محمد المختار ولد التومي (مستقل)
14- با ممدو الحسن (حزب الحرية والعدالة والمساواة)
15- الراجل الملقب رشيد (حزب التجديد الموريتاني)
16- محمد ولد غلام ولد سيداتى (مستقل)
17- سيدي ولد اسلم ولد محمد أحيد (مستقل)
18- عثمان ولد الشيخ ابي المعالي (مستقل)
19- صار ابراهيما (مستقل)
20- اشبيه ولد الشيخ ماء العينين (الجبهة الشعبية)
21- عثمان ولد الرسول (مستقل)