21 مرشحا للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قبل شهر من المحطة الأخيرة للمسلسل الانتقالي
21 مرشحا للانتخابات الرئاسية في موريتانيا
وكانت المهلة التي أعلن عنها المجلس الدستوري لتقديم ملفات الترشح انتهت يوم الخميس وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 21 مرشحا أغلبهم من المستقلين بينما يمثل الباقون أحزابًا سياسية من المعارضة السابقة التي فشلت في اختيار مرشح واحد لخوض الانتخابات. كما انسحب عدد من المرشحين الذين أعلنوا رغبتهم في خوض الانتخابات ولم يقدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري وهو ما فسره المراقبون أن أصحاب هذه الترشحات غير جادين في مسعاهم و يبحثون عن الشهرة من خلال إعلانهم عن الترشح وتقديم برامج انتخابية سطحية.
وضمت اللائحة النهائية للمتقدمين للانتخابات 13 مستقلا و8 من قادة الأحزاب السياسية، ومن أبرز المرشحين أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، ويملك ولد داداه شعبية واسعة خصوصا في أوساط الشباب بعد معارضته الشديدة لنظام ولد الطايع والتي أدخلته السجن في مناسبات مختلفة، وسيستغل ولد داداه تاريخه الحافل بالإنجازات لاستمالة الناخبين وهو أكثر ما يميزه عن غيره من المرشحين الذين لا يملك أغلبهم تاريخا سياسيا ولم يسبق لأغلبهم الوقوف في وجه النظام السابق.
ومن فئة المستقلين يحتل الوزير السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله المرتبة الأولى بعد أن حظي بدعم أقطاب النظام السابق إضافة الى عدة شخصيات سياسية وقبلية، ورغم أن سجله خال من الإنجازات السياسية فإن المراقبين يؤكدون أن ولد الشيخ عبد الله يحظى بدعم كبير من المجلس العسكري وأنه سيحقق مفاجأة كبيرة في الانتخابات القادمة.
مرشح آخر لا يقل قوة عن ولد داداه من حيث معارضته الشديدة لولد الطايع إنه زعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الذي يمثل شريحة مهمة في موريتانيا عانت الاضطهاد والظلم في عهود سابقة، وهي شريحة العبيد التي ينظر أفرادها الى ولد بلخير على أنه الزعيم والقائد والمخلص.
مفاجأة أخرى فجرها الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله بعد إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، مطالبا الناخبين بمنحه ثقتهم لفترة رئاسية قال إنه يريدها "غير قابلة للتجديد"، مؤكدا أن دافع ترشحه هو "التماشي مع التوجه الذي تم رسمه خلال الفترة الانتقالية والاستجابة لنداء الضمير والنزول عند رغبة عدد كبير من المواطنين".
صراع الإنتخابات الرئاسية يبدأ في موريتانيا
وجاء ترشح معارض آخر هو محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم ليزيد حدة المنافسة بين أقطاب المعارضة وائتلافها الذي فشل في اختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية، وفي المقابل تزايد عدد المرشحين المستقلين ولعل أبرزهم الزين ولد زيدان محافظ البنك المركزي الموريتاني الذي أعرب عن تأييده الإبقاء على العلاقات مع اسرائيل شريطة ان تكون في خدمة المصالح العربية عموما والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص .وترشح من المعارضة أيضا صالح ولد حننا، ومحمد ولد شيخنا، واشبيه ولد الشيخ ماء العينين، ومن المستقلين وزير الخارجية السابق دحان ولد أحمد محمود،.وستجرى الانتخابات الرئاسية في 11 آذار (مارس) المقبل وفي حالة شوط ثان ستجرى في ال 25 من الشهر نفسه، وستفتتح الحملة الخاصة بهذا الانتخاب يوم الجمعة 23 شباط (فبراير) المقبل وتختتم يوم الجمعة 9 آذار (مارس)، وستتم بإشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتعتبر هذه الانتخابات التي تعهد أعضاء المجلس العسكري الحاكم وأعضاء الحكومة الانتقالية عدم الترشح فيها، المحطة الأخيرة والأهم في المسلسل الديمقراطي الانتقالي الذي وضعه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بعد الاطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع في 3 آب (أغسطس) 2005.
وينص الدستور الموريتاني الذي عدل في 25 حزيران (يونيو) الماضي على أن الحد الأقصى لتولي الرئاسة هو فترتان فقط تمتد كل منهما خمسة أعوام، بعدما كانت مدة الفترة ست سنوات وعددها غير محدد. ويحظر الدستور تغيير هذه الفقرة ويلزم الرئيس المنتخب أداء اليمين وعدم تغييرها.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة بينها تعيين رئيس الوزراء، لكنه يمنح البرلمان أيضا حق التصويت على إقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها. وتعتبر موريتانيا الدولة العربية الوحيدة التي تحد من فترات حكم الرئيس.
ورغم أن شهرا كاملا يفصلنا عن الحملة الرئاسية فقد بدأ التنافس بين المرشحين وتباينت برامجهم وأفكارهم لاستمالة الناخبين فبينما أكد بعضهم عزمه على القضاء على الفقر والأمية والبطالة وتعزيز الاصلاحات التي بدأها المجلس العسكري وجد آخرون في العلاقات مع اسرائيل ورقة رابحة لاستمالة الناخبين متعهدين قطعها في حالة الفوز بالانتخابات، واستغلها أحد مرشحي التطبيع الموريتاني الاسرائيلي لكسب ود المجلس العسكري وطمأنة الشركاء الأجانب عبر التأكيد على بقاء هذه العلاقات خدمة لمصالح الشعب الموريتاني.
ويبدو أن ورقة العلاقات مع اسرائيل هي المسيطرة والمتفوقة على أوراق أخرى مر عليها المرشحون مرور الكرام، فلم تحظ الأوضاع المعيشية والفساد المستشري وسوء التسيير ومخلفات العبودية وتنامي القبلية والعشائرية بنصيب كبير من اهتمامات المرشحين، وهي مشاكل جعلت ثلاثة ملايين نسمة وهو تعداد السكان في موريتانيا يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة والأمية رغم أن خيرات بلادهم كثيرة ومتنوعة.
ولا يزال المجلس العسكري الذي قاد انقلابا على ولد الطايع في 3 آب (أغسطس) 2005 يؤكد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، بينما تؤكد الأحزاب أن أعضاء من المجلس يدعمون مرشحين مستقلين ماليا ومعنويا، ويرى المراقبون أن دافع المجلس العسكري لتشجيع المرشحين المستقلين هو خشيته من عودة الحزب الجمهوري الحاكم سابقا والذي يتفوق على باقي الأحزاب بامتلاكه أموالا طائلة، أو من فوز زعيم معارض أعطى وعوده للناخبين بفتح ملفات خاصة بتسيير المال العام والفساد، أو قطع العلاقات مع اسرائيل.
ويخشى المرشحون أن يتكرر الأمر في الانتخابات الرئاسية فتدعم الحكومة الانتقالية أحد المرشحين المستقلين على حساب مرشحي الأحزاب السياسية والمعارضة منها على وجه الخصوص، والتي تعتبر هذه الانتخابات امتحانا حقيقيا لتاريخها ووزنها في الساحة السياسية بعد غياب ولد الطايع الذي ظلت لعقود من الزمن تتهمه بتزوير الانتخابات.
وسيتم اجراء انتخابات رئاسية في 11 آذار (مارس) المقبل، وفقا لبرنامج المسلسل الانتقالي الذي أقره المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية (مجلس الضباط الذين قادوا الانقلاب في 3 أغسطس) بتشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بعد أن نظم استفتاء عاما حول الدستور في 25 حزيران (يونيو) الماضي، وانتخابات بلدية وتشريعية في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وانتخابات مجلس الشيوخ في 21 كانون الثاني (يناير) الجاري.
لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية حسب تصنيف المجلس الدستوري:
1- الزين ولد زيدان (مستقل)
2- سيدي ولد الشيخ عبد الله(مستقل)
3- مولاي الحسن ولد الجيد (الحزب الموريتاني للتجديد)
4- محمد ولد مولود (اتحاد قوى التقدم)
5- دحان ولد أحمد محمود (مستقل)
6- أحمد ولد داداه (تكتل القوى الديمقراطية)
7- محمد احمد ولد باب احمد ولد صالحي (مستقل)
8- محمد خونه ولد هيداله (مستقل)
9- اسلم ولد المصطفى (حزب التعاون الديمقراطي)
10- محمد ولد شيخنا (مستقل)
11- مسعود ولد بوالخير (التحالف الشعبي التقدمي)
12- صالح ولد حننا (حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني)
13- محمد ولد محمد المختار ولد التومي (مستقل)
14- با ممدو الحسن (حزب الحرية والعدالة والمساواة)
15- الراجل الملقب رشيد (حزب التجديد الموريتاني)
16- محمد ولد غلام ولد سيداتى (مستقل)
17- سيدي ولد اسلم ولد محمد أحيد (مستقل)
18- عثمان ولد الشيخ ابي المعالي (مستقل)
19- صار ابراهيما (مستقل)
20- اشبيه ولد الشيخ ماء العينين (الجبهة الشعبية)
21- عثمان ولد الرسول (مستقل)