الحكومة المصرية تتحدث عن تحرير الإعلام

المعارضة تطالب بإنهاء احتكار الحزب الحاكم
الحكومة المصرية تتحدث عن تحرير الإعلام

نبيل شرف الدين من القاهرة: مرة أخرى عادت قضية تحرير الإعلام المصري من الهيمنة الحكومية إلى الأضواء مجدداً، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام المصري أنس الفقي الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء جهاز قومي للإعلام وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فضلاً عن مشروع ورقة السياسات الخاصة بالإعلام للخمسة أعوام المقبلة.

وفي التفاصيل قال وزير الإعلام المصري إنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات لحسم بعض النقاط حول أوضاع المديونية الضخمة على كاهل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والعلاقة بين جهاز الإعلام والاتصالات تمهيدا لعرضها بصورتها النهائية على مجلس الوزراء والبرلمان، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية، من دون أن يخوض في تفاصيل الاقتراحات الخاصة بهذا الشأن. وفي هذا السياق نفى الفقي أنباء عن عرض بعض القنوات التلفزيونية للبيع وأن هناك اتجاها لبيع القنوات المحلية، فالاتحاد لا يملك حق بيع قناة تليفزيونية ولا يوجد قانون منظم لبيع القنوات"، على حد تعبيره .

نشرة الأخبار

ومضى الفقي قائلاً إن مبادرة تحرير الإعلام المصري وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون تمثل التزاما على الحكومة، ضمن برنامج تعزيز الحريات، الذي ينص صراحة على انشاء جهاز قومي للإعلام والتحول لنظام الخدمة العامة والسماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال القنوات التلفزيونية وفق ضوابط لم يحددها .

وتحتكر الدولة في مصر ملكية الإذاعة والتلفزيون حيث نصت المادة الاولى من القانون بإنشاء هيئة قومية تسمى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تكون له الشخصية الاعتبارية، تختص دون غيرها بشؤون الإذاعة المسموعة والمرئية ولها وحدها إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية وتتولى الهيئة دون غيرها الإشراف والرقابة علي المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها، وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها .

وتعد نشرة الأخبار في التلفزيون الحكومي المصري مثالا واضحا على احتكار الحزب الحاكم، فهي لا تخرج عن كونها مجرد أداة للإعلام عن نشاط كبار المسؤولين في الدولة، والمعيار الوحيد لترتيب الاخبار هو الترتيب البروتوكولي لهؤلاء المسؤولين وموقع كل منهم بالنسبة للآخر ثم تأتي بعد ذلك الأنباء الخارجية في المرتبة التالية ويراعي في طريقة عرضها التوجهات الرسمية للدولة .

من هذا المنطلق طالبت أحزاب المعارضة بتشكيل هيئة قومية محايدة للإعلام تحقق الحياد الكامل بين الأحزاب السياسية المصرية في طرح برامجها وبث مؤتمراتها علي جموع الشعب المصري، ورفضت استمرار بقاء وسائل الإعلام حكرا على الحزب الوطني الحاكم .

احتكار الإعلام

على صعيد متصل طالب خبراء المجلس القومي للثقافة والإعلام في مصر الحكومة بإنهاء احتكارها لأجهزة الإعلام الرسمية، بالشكل الذي يمكن معه احترام المجتمع المصري للرأي الآخر، وتعميق هذا الرأي بإبرازه في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة .

ودعا الخبراء في تقرير أصدرته المجالس القومية المتخصصة إلى ضرورة أن تسمح الإصلاحات التشريعية والقانونية في البلاد بممارسة ديمقراطية سليمة، بعيدة عن أي شكل من الأشكال التي تعتبر ظاهرة، واختزالها فقط في الانتخابات. واعتبر الخبراء أن مثل هذه الإصلاحات ستكون بمثابة الانطلاقة للمنظمات والجمعيات الأهلية في أداء دورها المستهدف تجاه المشاركة السياسية، لتصبح مشاركة فاعلة، داعين إلى أهمية رفع القيود تجاه ممارسة هذه المنظمات لعملها الأهلي على كافة المستويات.

كما دعا التقرير إلى ضرورة البحث عن أسلوب جديد، ومدخل غير تقليدي للتعامل مع المرأة، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً لها في البرلمان، ومشاركتها في المؤسسات الأهلية والعمل على زيادة إسهامها في المجالات الحياتية المختلفة. ودعا الخبراء إلى ضرورة قيام الجماهير بتنظيم أنفسهم في هيئات أو منظمات أهلية لتلبية الاحتياجات المختلفة، ودعم الأسلوب الديمقراطي في ممارسات العمل العام