ميثاق للديمقراطية بين القادة الأفارقة في قمة أديس أبابا

اديس ابابا: افادت مصادر متطابقة ان رؤساء الدول والحكومات الاعضاء في الاتحاد افريقي مدعوون خلال قمة الاتحاد التي تعقد في 29 و30 كانون الثاني(يناير) الجاري في اديس ابابا، الى البت في "ميثاق افريقي للديمقراطية" يثير خلافات. واكد مسؤول في مفوضية الاتحاد "انه احد اكبر ملفات القمة ولا يلقى اجماعا. ان مشروع ميثاق افريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم طرح على مناقشة الوزراء لكن حتى الان لم يحصل اجماع حوله". واشار مصدر دبلوماسي تابع المناقشات ان "ثمة خلافا واضحا بين دول شمال افريقيا والدول المتبقية حول هذه الوثيقة".

وجدد مشروع الميثاق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه التاكيد في مقدمته على "الارادة الجماعية (للقادة الافارقة) في العمل دون هوادة من اجل تعميق وتعزيز الديمقراطية ودولة القانون والسلم والامن والتنمية". كما اعربت الدول الاعضاء ايضا عن "سعيها الى ارساء ثقافة تداول سياسي في القارة تقوم على اجراء انتخابات شفافة ومنتظمة وحرة وعادلة تشرف عليها هيئات انتخابية وطنية مستقلة وكفؤة وغير منحازة".

وينص المشروع على ان الدول الموقعة تلتزم "بترقية وحماية استقلال القضاء بصورة فعلية (..) وتفادي الفساد ومكافحته (..) والموازنة بين حقوق الرجال والنساء وبين عمليتي الحكم والتنمية". ووردت احدى نقاط الخلاف التي يبدو انها تطرح مشكلة في البند الرابع من الفقرة الرابعة وجاء فيها: "تعتبر الدول الاعضاء المشاركة الشعبية عن طريق عملية الاقتراع حقا ثابتا للشعوب".

واشار احد المراقبين الى انه "ميثاق افريقي عام يتجاوز الكيانات الفردية، لا اكثر ولا اقل، وذلك يفسر تردد البعض مع انه حتى الان لم يوضع اي نظام عقوبات ضد الدول غير المتلزمة".