غينيا: تعليق الاضراب بعد اتفاق بين النقابات والحكومة

الافراج عن قادة سنغاليين معارضين كوناكري: دعت النقابات في غينيا مساء امس السبت الى تعليق الاضراب العام الذي بدأ في العاشر من كانون الثاني/يناير بعد التوقيع على اتفاق مع مسؤولين رسميين يتعلق خصوصا بتعيين رئيس وزراء بصلاحيات موسعة. وقال ابراهيما فوفانا، الامين العام لاتحاد نقابة عمال غينيا "نعلن تعليق الاضراب العام المفتوح الذي بدأ في العاشر من كانون الثاني/يناير وندعو العمال والعاملات في القطاعين العام والخاص في غينيا الى استئناف العمل اعتبارا من اليوم (امس) السبت 27 كانون الثاني/يناير".

وجاء الاعلان عن تعليق الاضراب بعد التوقيع على اتفاق بين النقابات وارباب العمل والحكومة ينص على "تشكيل حكومة اتحاد وطني موسعة برئاسة رئيس وزراء تكون له صلاحيات رئيس حكومة"، حسب ما نص بروتوكول الاتفاق الذي وقعته الاطراف.

وكان الرئيس يتولى حتى الان مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وحسب البيان، فان رئيس الحكومة "الذي سيتم تعيينه خلال الايام المقبلة" يجب ان يكون "مدنيا يتمتع بالكفاءة والنزاهة وغير ضالع لا من بعيد ولا من قريب في عمليات اختلاس".

ويضع الاتفاق حدا لثالث اضراب عام في البلاد خلال عام، شل البلاد لمدة 18 يوما واوقع ما لا يقل عن 59 قتيلا بعد تظاهرات عنيفة قمعتها قوات الامن بينهم 49 في 22 كانون الثاني/يناير الذي كان اليوم الاكثر دموية حيث اعتقل ايضا مئات الاشخاص، حسب ما اعلنت مصادر متطابقة.

وينص الاتفاق الذي وقعته الاطراف على "احترام كلي" لفصل السلطات وتقليص اسعار المحروقات والوقف الفوري لتصدير المواد الغذائية ومنتجات الغابات حتى كانون الاول/ديسمبر 2007 ورفع قيمة التعويض وتخفيض سعر الارز.

ودعا الموقعون ايضا الى "تحرير جميع المعتقلين فورا" وتشكيل لجنة تحقيق "لمعاقبة الذين قاموا باعمال العنف". وينص الاتفاق اخيرا على "دفع كامل رواتب شهر كانون الثاني/يناير للعمال وجميع موظفي القطاعات العامة والمختلطة والخاصة".