واشنطن مترددة لاجراء محادثات مباشرة مع ايران

واشنطن-موسكو: قال جون نيغروبونتي المرشح لمنصب نائب وزيرة الخارجية الاميركية اليوم الثلاثاء ان واشنطن "مترددة" بشان اجراء محادثات مباشرة مع ايران الا اذا حدث تقدم في الخلاف حول برنامج طهران النووي. وتشترط الولايات المتحدة على ايران وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تخشى واشنطن من ان يستخدم لصنع قنبلة نووية، قبل ان تجري معها اية محادثات ثنائية.

وصرح نيغروبونتي امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي خلال جلسة تاكيد تعيينه نائبا لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس "ان الرأي السائد حاليا هو اننا مترددون في اطلاق حوار دبلوماسي مع ايران الا اذا حدث بعض التقدم بشان هذه المسالة النووية". واشار نيغروبونتي الذي يشغل حاليا منصب مدير الاستخبارات الاميركية، الى ان واشنطن اجرت حوارا غير مباشر مع ايران من خلال المحادثات بين طهران ودول الاتحاد الاوروبي التي تشعر كذلك بالقلق من تطلعات ايران النووية.

واضاف نيغروبنتي "لقد ناقشنا المسالة الايرانية مع اصدقائنا الاوروبيين ومجلس الامن الدولي. وفيما يتعلق بالمسالة النووية اجرينا حوارا ولكن غير مباشر مع ايران". وسيخلف نيغروبونتي روبرت زوليك في منصب نائب وزيرة الخارجية الشاغر منذ عدة اشهر بعد استقالة زوليك العام الماضي. وبعد تصويت اللجنة على ترشيحه، يتعين عليه الحصول على موافقة مجلس الشيوخ باكمله.

روسيا: "الكثير من الشكوك" حول مبادرة البرادعي

اعلن سكرتير مجلس الامن الروسي ايغور ايفانوف بعيد عودته من زيارة الى ايران، ان لدى طهران "الكثير من الشكوك والاسئلة" تتعلق بمبادرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بتجميد تخصيب اليورانيوم في ايران مقابل تجميد العقوبات المفروضة على طهران.وقال المسؤول الروسي في مؤتمر صحافي ان "الايرانيين قالوا لنا انهم سينظرون في هذه المبادرة مع ان لديهم الكثير من الشكوك والاسئلة".

واضاف ايفانوف "لقد اتفقنا على مواصلة الحوار وستجري روسيا مشاورات مع نظرائها في الدول الست لاطلاعهم على نتيجة محادثاتنا مع ايران".وابدت الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص تشككا ازاء هذه المبادرة، وفي المقابل فان روسيا رحبت بها معتبرة انها يمكن ان تدفع باتجاه التوصل الى حل سلمي لازمة الملف النووي الايراني.

وكان قرار مجلس الامن رقم 1737 الذي اعتمد في الثالث والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على ايران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وجاء في هذا القرار ان بالامكان تعليق او رفع هذه العقوبات في حال رات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها المتوقع صدوره في الثالث والعشرين من شباط/فبراير المقبل ان طهران التزمت بتنفيذ هذا القرار.