مخارج قانونية تجيز للكونغرس إنهاء الحرب على العراق

بوش ملزم بالتشاور المنتظم حول سياسته الخارجية:
مخارج قانونية تجيز للكونغرس إنهاء الحرب على العراق

واشنطن : قال محام سابق في حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش وعدة خبراء قانونيين بارزين آخرين خلال جلسة في مجلس الشيوخ إن الكونغرس لديه السلطة لإنهاء حرب العراق.ومع تأهب كثير من المشرعين لمواجهة بوش من خلال تصويت بعدم الموافقة على سياسته للحرب في الايام المقبلة قال اربعة من خمسة خبراء تم استدعاؤهم امام لجنة فرعية مختصة بالشؤون القضائية في مجلس الشيوخ إن الكونغرس يمكنه المضي قدما بتقييد او وقف الانخراط الاميركي في الحرب إذا ما أراد ذلك.

وقال برادفورد بيرنسون -وهو محام من واشنطن عمل مستشارا في البيت الابيض في ظل حكومة بوش من 2001 الى 2003 - "اعتقد ان النظام الدستوري يعطي الكونغرس سلطة واسعة تتيح له وضع نهاية لأي حرب."وقال والتر دلينجر الذي عمل في عامي 1996 و1997 قائما بأعمال المحامي العام -وهو كبير المحامين الذين يترافعون عن الحكومة امام المحكمة العليا وعمل مساعدا لوزير العدل لمدة ثلاث سنوات قبل ذلك- "في نهاية الامر الكونغرس هو الذي يحدد حجم ونطاق ومدة استخدام القوة العسكرية."

وقال السناتور الديمقراطي روس فينجولد رئيس اللجنة الفرعية الذي أدار الجلسة إنه سيقدم مشروع قانون يمنع استخدام الأموال من أجل الحرب ستة أشهر بعد ان يصبح قانونا ساريا.وقال فينجولد "اليوم سمعنا شهادة وتحليلا مقنعين يفيدان بان الكونغرس لديه القدرة على وقف الحرب اذا اراد ذلك."

ويستعد مجلس الشيوخ لمناقشة قرار يعارض قرار بوش في الآونة الاخيرة بإرسال 21500 جندي اضافي الى العراق وقال هاري ريد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ والديمقراطي عن نيفادا ان هذه المناقشة ستجرى الاسبوع المقبل.غير أن هذا القرار لن يكون ملزما للرئيس لكن التشريع بخفض الاموال بافتراض إقراره سيكون ملزما له. لكن هذه الفكرة مثار خلاف كبير بين المشرعين حيث إن كثيرين لا يرغبون في خفض التمويل اثناء وجود القوات في الخارج.

اما الخبير القانوني الذي رأى ان سلطات الكونغرس أضيق نطاقا من ذلك بموجب الدستور وهو روبرت تيرنر من كلية الحقوق في جامعة فرجينيا فردد تأكيد بوش المتكرر انه صاحب القرار في ما يتعلق بالحرب.وقال تيرنر "في ما يتعلق بالحرب وفي ما يتعلق بالشؤون الخارجية يكون الرئيس في واقع الامر هو صاحب القرار."وذهب الى القول ان المشرعين قد يحتاجون الى "ترشيح انفسهم لمنصب الرئيس" اذا ارادوا ادارة سياسة الحرب.وعلى الاقل في ما يتصل بتلك النقطة الاخيرة كان تيرنر يوجه حديثه الى ستة من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الذين عبروا بالفعل عن اهتمامهم بخوض سباق الرئاسة الاميركية عام 2008.

وكشف أحد الطامحين في الترشح للرئاسة -وهو باراك اوباما الديمقراطي عن الينوي- النقاب عن مشروع قانون يقضي بقصر القوات الاميركية في العراق على مستواها في العاشر من كانون الثاني / يناير قبل ان يضيف بوش اليها المزيد والبدء بانسحاب مرحلي في ايار / مايو واعادة كل الفرق المقاتلة بحلول 31 من اذار / مارس عام 2008 .

وقال الخبراء الاخرون انه بينما يجعل الدستور الرئيس القائد الاعلى للقوات المسلحة الاميركية فان سلطات الكونغرس الدستورية لإعلان الحرب وتمويل القوات الاميركية تعطيه أيضا القدرة على إنهاء الحرب التي ساعد على تحريكها.وقال السناتور الجمهوري ارلين سبكتر من بنسلفانيا انه بموجب الدستور يتقاسم الرئيس سلطاته مع الكونغرس.وقال سبكتر الذي رأس اللجنة القضائية حتى فوز الديمقراطيين على الجمهوريين وانتزاعهم السيطرة على مجلسي الكونغرس في تشرين الثاني / نوفمبر "أود ان أقول باحترام للرئيس انه ليس صانع القرار الاوحد." وتابع بقوله "اتخاذ القرار مسؤولية مشتركة ومتقاسمة."

غير ان البيت الابيض قال انه اذا كان الكونغرس يسيطر على الاموال فان بوش يسيطر على القوات المسلحة. وقالت المتحدثة دانا بيرينو "الرئيس ليس هو صانع القرار الوحيد لكنه القائد الاعلى الوحيد. واذا كانوا (في الكونغرس) لديهم خطة أفضل لتأمين بغداد واجتياز المأزق في العراق فانه يريد ان يسمعها

تشاور منتظم مع الديمقراطيين

كما اتفق الرئيس الاميركي جورج بوش مع المسؤولين الديمقراطيين في الكونغرس على إجراء مشاورات منتظمة من خلال "مجموعة عمل" متعددة حول العراق والحرب على الارهاب، حسب ما اعلن الكونغرس والبيت الابيض. وقال جيم مانلاي، المتحدث باسم زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، "نحن متشجعون بهذا التطور" معربا عن "الامل" في ان تتمكن هذه الاجتماعات من تصويب السياسة الاميركية. ومن ناحيته، قال مسؤول في البيت الابيض ان "الامر يتعلق بمجموعة تحدث عنها الرئيس في خطابه في العاشر من كانون الثاني/يناير" الذي تميز باعلانه عن استراتيجيته الجديدة في العراق.

و اتهم السناتوران الديمقراطي والجمهوري النافذان كارل ليفن وجون ماكاين امس ادارة بوش بالتساهل مع الحكومة العراقية على الرغم من عدم التزامها ب"معظم الالتزامات التي قطعتها على نفسها". وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ونائبه انه "من الواضح جدا ان الادارة لا تنوي استخلاص العبر الملموسة من فشل العراقيين المتكرر في الوفاء بالتزاماتهم" وذلك في رد على رسالة لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

وقالا في بيان مشترك نشره مكتب ليفن "ما قيل لا يزال صحيحا: ان إرسال جنود اضافيين الى العراق في وقت يكتفي فيه القادة العراقيون بتقديم الوعود الاضافية لا يشكل وسيلة للنجاح". وفي رسالة نشرت امس الثلاثاء، فندت رايس لائحة الالتزامات التي قطعها المسؤولون العراقيون على انفسهم خلال شهر ايلول/سبتمبر 2006 بما في ذلك إنهاء اعمال لجنة مراجعة الدستور في كانون الثاني/يناير. واشار ليفن وماكاين الى عدم وجود اي التزام في هذه اللائحة لتحمل مسؤولية الامن في جميع المحافظات العراقية قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.