إدانة وزير العدل الإسرائيلي السابق بالتحرش الجنسي

تل ابيب: قال مسؤول قضائي ان محكمة اسرائيلية أدانت يوم الاربعاء وزير العدل الاسرائيلي السابق حاييم رامون بالتحرش جنسيا بمجندة اسرائيلية في واحدة من عدة فضائح القت بظلالها على زعماء اسرائيل.

ومن غير المرجح ان يؤثر حكم الادانة بشكل مباشر على المستقبل السياسي لايهود اولمرت رئيس الوزراء لكن مسؤولين قالوا انه من المنتظر ان يجري تعديلا في حكومته لان رامون وهو عضو في حزب كديما الذي يتزعمه أولمرت لن يعود لشغل المنصب. واستقال رامون (56 عاما) من منصب وزير العدل في اغسطس آب حين وجه له اتهام رسمي بتقبيل المجندة عنوة بعد ان التقطت لهما صورة بناء على طلبها في مكتب رئيس الوزراء حيث كانت تعمل.

وذكر رامون انها هي التي بدأت بتقبيله. وقالت متحدثة باسم محكمة في تل ابيب ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة أدانت بالاجماع رامون لاتيانه عملا غير لائق مع المجندة.

وجاء في حيثيات الحكم "رأت المحكمة ان صاحبة الدعوى لم تغازل المتهم ولم تبدأ بتقبيله ولم تقبل بها." ورفض رامون الادلاء بتصريحات وهو يغادر المحكمة ويمكن ان تصل عقوبته الى السجن ثلاثة اعوام.

وأصدر مكتب اولمرت بيانا جاء فيه "يعرب رئيس الوزراء عن عميق أسفه لادانة صديقه حاييم رامون."

وهيمنت القضية على عناوين الصحف الاسرائيلية واهتز المسرح السياسي الاسرائيلي بعدد من الفضائح دفعت كثيرين من الاسرائيليين الى التساؤل عن مدى استفحال الفساد داخل حكومتهم. وشكت كثيرا جماعات مدافعة عن حقوق المرأة من سيطرة الرجل على المجتمع الاسرائيلي.

ويواجه الرئيس الاسرائيلي موشي قصاب اتهامات بالاغتصاب وتحرشات جنسية اخرى بعدد من الموظفات.

وفي الاسبوع الماضي بدأ قصاب الذي نفى ارتكاب اي مخالفات عطلة عن العمل تستمر ثلاثة اشهر بعد ان اعلن النائب العام الاسرائيلي انه اعد لائحة اتهام ضده تتضمن تهمة اغتصاب موظفة والاعتداء جنسيا على عدد من النساء اللاتي عملن معه. وقال قصاب انه سيستقيل من منصبه الشرفي اذا وجهت اليه اتهامات رسمية.

وينظر عدد من أنصار حقوق المرأة الى هذه القضية على انها نصر في معركتهم المستمرة منذ عقد ضد أخلاقيات العمل المنحازة لصالح الرجال في الدولة اليهودية. وتحقق السلطات القضائية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه لدوره عام 2005 في خصخصة أحد البنوك الاسرائيلية كما تشتبه بانه عين أصدقاءه في هيئة لقطاع الاعمال قبل انتخابه رئيسا للحكومة. كما يجري التحقيق معه في شروط شرائه شقة سكنية في القدس.

وينفي أولمرت ارتكابه اي مخالفات. واستقال هذا الشهر رئيس هيئة أركان الجيش الاسرائيلي في اعقاب التحقيق في اداء القيادة العسكرية في حرب غير حاسمة خاضتها الدولة اليهودية ضد حزب الله اللبناني الصيف الماضي.

ويشهد اولمرت يوم الخميس امام اللجنة التي تحقق في حرب لبنان. وانخفضت بشدة شعبيته وأيضا شعبية وزير الدفاع عمير بيريتس وهو من حزب العمل بعد حرب لبنان التي استمرت أكثر من شهر.