البرلمان المصري يعترف بتراجع أحوال المصريين

تقرير أعدته لجنة الرد على بيان الحكومة
البرلمان يعترف بتراجع أحوال المصريين

أعضاء في الحزب الحاكم يحملون لافتات تأييد لمبارك نبيل شرف الدين من القاهرة: خلافاً لما ظل يجري في البرلمانات المصرية المتعاقبة منذ حركة الضباط عام 1952، على اختلاف مسمياتها، لم تجد لجنة برلمانية مفراً من الاعتراف باستمرار الزيادات المتوالية والعشوائية في أسعار كل السلع والخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تصاعدت بصورة فاقت قدرات القطاع العريض من المستهلكين في مصر. ومضى تقرير اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في البرلمان، الذي تهيمن عليه غالبية من نواب الحزب الوطني (الحاكم)، قائلاً إن ارتفاع الأسعار أدى إلى ازدياد معدل التضخم من 1ر3% في مطلع العام 2006 إلى 8ر11% في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

وعزا التقرير أسباب ارتفاع الأسعار إلى الزيادة في الأسعار العالمية للوقود والطاقة ما حمل السلع تكاليف إضافية بالإضافة إلى جشع بعض التجار ومغالاتهم في هامش الربح الخاص واستقلالهم لرفع أسعار البنزين والسولار لرفع أسعار السلع دون مبرر إضافي، كما أن التغيير الذي حدث في أنماط الزراعة لبعض المحاصيل أدى إلى نقص المعروض محليا بالإضافة إلى الاتجاه لتصدير سلع زراعية لها ميزة نسبية في الأسواق الخارجية مثل البصل والأرز أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

تراجع دور الدولة
وانتقد التقرير البرلماني ما وصفه بتراجع دور الدولة في الهيمنة على الأسواق، أو التدخل المباشر في تسعير السلع، وأكد أن نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على آليات العرض والطلب لا يعني تخلي الدولة عن دورها في موازنة الأسعار ومنع المضاربة والتلاعب بها وضبط الأسواق.
وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار، غير أنها استدركت قائلة إن هذه الإجراءات لم تحقق الهدف منها، إذ ما زال الاتجاه التصاعدي في أسعار معظم السلع الغذائية والصناعية مستمراً دون توقف أو تراجع.

الإفراج عن 42 طالباً إخوانياً وطالب التقرير الحكومة بالعمل على توفير كميات من السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تحد من الاتجاه التصاعدي للأسعار، وأن تتصدى لأي نقص مفاجئ قد يحدث مع ضرورة استمرار أكبر عدد ممكن من المجمعات الاستهلاكية، وزيادة أعدادها خاصة في الأحياء الشعبية لموازنة الأسعار، مع خضوعها لقواعد رقابية صارمة وشفافة.

الأجور والأسعار
وتطرق التقرير إلى قضية محدودي الدخل قائلاً، "إن هيكل أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتسم بالثبات منذ 22 عاماً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الحد الأدنى للأجور مقارنة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لقانون 1984 بتحديد الحدود الدنيا للمرتبات كان هذا الحد 35 جنيها أي ما يعادل 60% من متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان وقتها 56 جنيها وانخفضت هذه النسبة إلى 6% فقط من الناتج المحلي البالغ 511 جنيها وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط القومي عام 2005، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بدول العالم التي يمثل فيها الحد الأدنى للأجور نحو 25%. فقراء مصر وطالبت اللجنة في تقريرها بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري كل ثلاث سنوات، ورفع الأجور وفقا لمعدل التضخم وارتفاع الأسعار ووضع حد أدنى للأجور يكون متميزا لصالح المناطق الريفية في الصعيد لان 75% من فقراء مصر يتمركزون في المناطق الريفية منهم 55% في الصعيد ومراجعة الحد الأدنى للعلاوة السنوية ب 7% من الأجر الأساسي وألا يقل الحد الأدنى عن معدل التضخم.

كما طالبت اللجنة بضرورة أن يتضمن مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة ربط الأجور بمعدلات التضخم والقضاء على مشكلة التفاوت الكبيرة في مرتبات العاملين.

البطالة والتقاعد
وتناول التقرير قضية البطالة والتشغيل فأشار إلى أن تقرير البنك المركزي في نيسان / أبريل 2006 يوضح أن معدل البطالة وصل إلى 10% في حين أن الخطة الخماسية التي تنتهي في حزيران / يونيو هذا العام استهدفت خفض هذا المعدل إلى 5% الأمر الذي يتطلب استحداث برامج غير تقليدية لرفع مستوى التشغيل وتجعلها قادرة على إيجاد 750 ألف فرصة عمل سنويا.

وأعرب التقرير عن قلقه إزاء انخفاض معدل الاستثمار الحالي عن كثير من دول العالم وكذلك اتجاه جزء كبير من الاستثمار في مصر إلى قطاعات العقارات والخدمات بدلا من الصناعة والزراعة وهما الأكثر قدرة على إيجاد فرص العمل، وطالب الحكومة بضرورة مراعاة التنسيق بين السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية وسياسات الصندوق الاجتماعي عند تنفيذ البرامج المختلفة التي طرحتها لمواجهة مشكلة البطالة.

وحذر تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة من المساس بأموال التأمينات أو المضاربة بها بصورة غير محسوبة تؤدي إلى المساس بها، وطالبت بالابتعاد عن هذا النوع من الاستثمار من أجل الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم ووضع سياسات واضحة لأموال التأمينات وأن يتم استثمارها في إطار من الشفافية.
وأكدت اللجنة ضرورة وضع سياسة واضحة لحماية الفئات الفقيرة والمهمشة وعلاج عيوب نظام الدعم الحالي الذي يتمثل في عدم وصول الدعم لمستحقيه بحيث يتضمن القطاع الجديد تمكين الأسر الأكثر فقرا من الاستفادة من هذا الدعم وتحويلها إلى فئات منتجة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
كما أكدت اللجنة ضرورة توفير الخدمات الأساسية لمحدودي الدخل مثل الخدمات التعليمية والصحية والإسكان وزيادة المخصصات لها في الموازنة العامة.

الحكومة والديون
ودعا تقرير اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي للتخلص من الإنفاق الترفي وقصر المشتريات على المنتجات المحلية فقط وحصر المخازن الحكومية وتصريف المخزون الراكد كما دعا أيضاً إلى ضرورة تنمية الموارد العامة للدولة والقضاء على عجز الموازنة من خلال زيادة الانتاج وتنمية الصادرات بمعدلات مطردة وزيادة الاستثمارات.

وتناول التقرير الدين العام الذي وصل إلى 9ر763 مليار جنيه داخليا وخارجيا في نهاية حزيران / يونيو 2004 بنسبة 7ر123% من الناتج المحلي وانخفاضه إلى 6ر668 مليار جنيه بنسبة 8ر119% من الناتج المحلي في نهاية حزيران / يونيو 2005.

تجدر الإشارة إلى أن الدين العام المحلي في مصر يبلغ: 5ر593 مليار جنيه بنسبة 1ر96% من الناتج المحلي في حزيران / يونيو 2006 وبلغت فوائده 8ر31 مليار جنيه وهي نسبة مرتفعة فيما ارتفع الدين الخارجي بنحو 6ر0 مليار دولار ليبلغ 6ر29 مليار دولار وخدمة هذا الدين وصلت إلى 3 مليارات دولار سنوياً.