مجلس رئاسة البرلمان العراقي إلى الكويت بهدف إلغاء الديون
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وقال المشهداني في تصريح له في بغداد اليوم انه سيتوجه الى الكويت رفقة نائبه الاول خالد العطية ممثل الائتلاف الشيعي العراقي ونائبه الثاني عارف طيفور ممثل التحالف الكردستاني لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الكويتيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي تستهدف إلغاء ديون بلادهم على العراق .
وتأتي هذه الزيارة بعد طلب تقدم به 100 نائب عراقي الى مجلس الامة الكويتي بإلغاء ديون العراق لدعم الحكومة في جهودها لإنعاش الاقتصاد العراقي والنهوض بالمستوى المعاشي للمواطنين. وتستقطع الامم المتحدة (5%) من ايرادات النفط العراقي لتذهب الى صندوق التعويضات نتيجة غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.
وقال عباس البياتي النائب عن الائتلاف ان الشعب العراقي يدفع ثمن حماقات واخطاء صدام وهنالك اكثر من 100 نائب وقعوا مذكرة رفعت الى رئيس البرلمان محمود المشهداني يطالبون فيها بان يوجه رئيس البرلمان رسالة باسم مجلس النواب الى مجلس الامة الكويتي يطالبونه بدعم العراق في مجال التعويضات وإلغائها عن الحكومة ضمن حوارات ومفاوضات في اطار تخفيض الدين العراقي للكويت . واضاف انه في حال تم خفض التعويضات والديون المترتبة على العراق او إلغاؤها فسوف لايحتاج العراق الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية او عن البطاقة التموينية مشيرا الى ان الحكومة ستكون لديها موارد مالية كافية لكي تستعين بها لإنعاش أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعاشية. واوضح البياتي ان صندوق النقد الدولي يشترط بحسب مفاوضات نادي باريس لتخفيض 21 مليار دولار رفع الدعم عن المشتقات النفطية . وقال ان الخروج من هذه الاشكالية هو من خلال ان يفاوض العراق صندوق النقد الدولي ويطالب الدول التي لديها ديون وتعويضات على العراق بأن تلغي هذه الديون والتعويضات "واذا توصلنا الى اي اتفاقية لابد ان تكون هذه الاتفاقية ليست على حساب الطبقات المسحوقة والمحرومة ولابد ان تكون هنالك دفعات مالية لإنعاش المواطن حتى يتمكن من الارتفاع الى مستوى سعر السوق المحلي في ما يخص المشتقات النفطية والمواد الغذائية" .
وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي جلال الطالباني ان العراق غير ملزم بتسديد الديون التي كانت على العراق ابان فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. واوضح الطالباني ان القانون الدولي يوضح انه ليس من حق الدول التي كانت تساعد صدام أو ترتبت لها ديون أن تطلب من دولة ديمقراطية أعقبت الدولة الدكتاتورية السابقة تسديد تلك الديون معربا عن الامل في أن يبادر العرب بالغاء تلك الديون.
واشار الى ان العراق يعمل على تهيئة مذكرة بهذا الموضوع موضحا ان هناك مادة صريحة في القانون الدولي تنص على ذلك "ولكننا لا نريد استخدام هذه المادة مع الدول ونسعى إلى التعاون والتجاوب الودي من خلال التشجيع على اقامة مشروعات واستثمارات في العراق مستقبلا".
ورغم اختلاف التقديرات حول تحديد الحجم الحقيقي للديون العراقية فإن المعلن منها حتى الآن يظل ضخما .فحسب أرقام البنك الدولي 2002 فإن الديون الرسمية والتجارية للحكومة العراقية تصل إلى 127.7 مليار دولار، وتشمل 47 مليار دولار كفوائد متراكمة. لكن تقديرات أخرى نشرتها "ميس" في عام 2003 عن الديون العراقية قالت انها تصل إلى 118.5 مليار دولار.
وتتوزع هذه الديون بين العديد من الدول هي :
- السعودية: 25 مليار دولار.
- الكويت: 12.5 مليار دولار.
- بقية دول الخليج: 17.5 مليار دولار.
- روسيا: 9 مليارات دولار.
- ألمانيا: 4.3 مليارات دولار.
- اليابان: 4 مليارات دولار.
- الدائنون التجاريون (نادي لندن): 2.6 مليار دولار.
- نادي باريس: 21.18 مليار دولار.
- الولايات المتحدة: 2.1 مليار دولار كديون أساسية فقط.
- أطراف أخرى: 20 مليار دولار.
وكانت قمم خليجية ناقشت قضية ديون العراق الخارجية اعلنت خلالها الكويت انها ليست مع إلغاء جميع ديون هذا البلد. وسبق للحاكم الأميركي للعراق بول بريمرأن دعا عام 2003 الكويت والسعودية إلى التفكير في التخلي عن مطالبتهما العراق بمليارات الدولارات كتعويضات عن الخسائر التي سببها الغزو العراقي للكويت عام 1990. كما قام المبعوث الاميركي جيمس بيكر بجولة في أوروبا لمناشدة الدول الدائنة للعراق خفض ديونه. وسبق لنادي باريس ان دعا الدول الدائنة الى تخفيض او إلغاء ديونها على العراق حيث استجاب عدد منها لهذا الطلب وخفض ديونه بنسب تتراوح بين 50 و80 % لكنه لايعرف بعد الارقام الحقيقية للديون العراقية المتبقية حاليا .