السجن لناشطين بحرينيين بتهمة التحريض على مقاطعة الانتخابات

المنامة: حكمت محكمة بحرينية الاربعاء على ناشط بحريني بالسجن سنة واحدة، وعلى آخر بالسجن ستة اشهر، بتهمة حيازة مطبوعات من دون ترخيص تتضمن "دعايات مثيرة واخبارا كاذبة" حسبما اعلن محامي الدفاع عن الناشطين لوكالة فرانس برس. وقال المحامي محمد احمد وكيل المتهمين ان المحكمة "اصدرت اليوم حكما بسجن محمد سعيد السهلاوي وهو طبيب اسنان لمدة عام واحد وحكمت على حسين عبدالعزيز الحبشي بالسجن لمدة ستة شهور". واضاف "هذا حكم غير عادل وغير منطقي وغض النظر تماما عن مذكرة الدفاع التي قدمناها (..) المذكرة توضح ان المتهمين لم يقوما الا بممارسة حقهما في التعبير عن الرأي كما ان المواد المضبوطة بحوزتهما تشير في اكثر من موضع الى ضرورة التزام الوسائل السلمية في التعبير عن الرأي". وتابع "ليس لنا من وسيلة لتحدي هذا الحكم سوى الاستئناف الان".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت الثلاثاء البحرين الى اطلاق سراح السهلاوي والحبشي الذين مثلا امام المحكمة في السابع من كانون الثاني/يناير. ودعت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان الى "منحهما الافراج الفوري وغير المشروط". وقالت سارة ليا ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط "ان سجن اثنين من البحرينيين لمحاولة التعبير السلمي عن آرائهما السياسية ينتهك الحريات المكفولة بموجب الالتزامات الدولية للبحرين ودستور المملكة". واضافت في بيان "على الحكومة البحرينية ان تلغي الاحكام القانونية المبهمة على حرية التعبير بدلا من استخدامها في ملاحقة المنتقدين لسياساتها كما يتعين على السلطات ان تحترم الاحتجاجات السلمية بدلا من اللجوء الى العنف".

وكانت السلطات قد اعتقلت السهلاوي والحبشي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بينما كانا يوزعان مقالا لمعارض بحريني في لندن هو سعيد الشهابي القيادي في حركة احرار البحرين، يدعو فيه لمقاطعة الانتخابات البلدية والتشريعية التي جرت في الشهر نفسه. واثار اعتقال الرجلين موجة احتجاجات فيما اعلنت حركة الحريات والديموقراطية (حق) التي قاطعت الانتخابات انها بعثت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، برسالة الى الامم المتحدة عبرت فيها عن قلقها من قيام السلطات البحرينية باعتقال ناشطين معارضين واحتمال تعرضهم لعقوبات قاسية.