حماس حاكمة في غزة لكنها مطاردة في الضفة

نابلس (الضفة الغربية): تفرض حركة حماس القانون في غزة لكن اعضاءها في الضفة الغربية يلزمون الحذر بسبب مطاردتهم من قبل الاجهزة الامنية الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تقول انها تخشى تكرار ما حصل في غزة. انصار حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس يردون في نابلس على "الانقلاب" الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة منتصف حزيران/يونيو، عبر احراق مكاتب حماس واعتقال رجال دين وناشطين من انصارها وتحطيم مؤسسات تابعة لها او احراقها. الشيخ ماهر خراز وهو رجل دين يتمتع بشعبية في نابلس ويناصر حماس، تعرض في الاونة الاخيرة لحملةدهم نفذتها القوى الامنية. مثل هذه الافعال تتكرر في هذه المدينة التي تعتبر معقلا لحركة حماس في الضفة الغربية المحتلة.
الامور تجري كالتالي، اي ممارسات او اعتقالات يقوم بها انصار فتح في الضفة يرد عليها انصار حماس بالمثل في القطاع، والعكس صحيح. الشيخ خراز اقتيد الى مركز الاستخبارات للتحقيق معه حيث وجهت اليه تهمة "التحريض" من على منبر مسجد الخضرا في المدينة القديمة.
وقال الشيخ خراز "يريدون ان يفعلوا كما يجري في سائر الدول العربية، يكمون افواه الخطباء. خطبي تتناول الامور الدينية ولكن احيانا يكون الدين والسياسة متقاربين للغاية".
وعلى صعيد الجمعيات تؤكد حماس ان معظم الجمعيات القريبة منها او المصنفة جمعيات دينية هي عرضة للاستهداف. وقالت ام محمد وهي مديرة جمعية لتحفيظ القرآن للفتيات الصغيرات تم اغلاقها بقرار من حكومة رئيس الوزراء سلام فياض "يظنون ان كل اللواتي يرتدين حجابا او الذين يرخون لحاهم او يعلمون القرآن هم اعداؤهم واعضاء في حماس". وكانت هذه الحكومة الغت اواخر آب/اغسطس تراخيص العمل لنحو 120 جمعية، نافية في الوقت عينه ان يكون هذا الالغاء استهدافا لحركة حماس، وعللت السبب بان هذه الجمعيات ارتكبت "انتهاكات قانونية ومالية وادارية".
واضافت المديرة وقد انسدل من على وجهها حجاب طويل ابيض اللون "يريدون ازالة كل الجمعيات الدينية من المجتمع"، مؤكدة في الوقت عينه ان جمعيتها لا علاقة لها بالسياسة مطلقا. اما النائبة عن حركة حماس في نابلس منى منصور فقالت "نحن واقعون بين مطرقة جهاز الاستخبارات وسندان الاحتلال الاسرائيلي. من الواضح ان هناك تنسيقا تاما" في الحملة ضد حركة حماس.
واعتقلت اسرائيل غالبية القيادات السياسية لحركة حماس في الضفة الغربية في حين يطارد جيشها اعضاء الذراع العسكرية لهذه الحركة المتهمين بالتحضير لهجمات على اسرائيل. وتبرر اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة الغربية هذه العمليات وبخاصة الاعتقالات بالحاجة الى منع حصول "انقلاب جديد". وقال احد المسؤولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطيني في الضفة الغربية طلب عدم كشف هويته ان "الاعتقالات تهدف الى ضرب البنية التحتية العسكرية لحركة حماس في الضفة الغربية".
واضاف انها "لا تستهدف الذراع السياسية (لحماس) الا عندما تكون هناك دلائل على ضلوعها في عمليات مسلحة ضد السلطة الفلسطينية". من جهتها تعتبر الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية وهي جمعية للدفاع عن حقوق الانسان مقرها في رام الله ان هذه الملاحقات "سياسية".
ويؤكد احد مسؤوليها ويدعى ماجد العروري انه "منذ 15 حزيران/يونيو اعتقل نحو 600 شخص. هؤلاء يتم اطلاق سراحهم لاحقا ولكن هناك على الدوام في مراكز الاعتقال ما بين 80 الى مئة شخص".
ويضيف "هؤلاء متهمون بحيازة اسلحة او الانتماء الى القوة التنفيذية"، وهي الشرطة التي انشأتها حماس في غزة. ويؤكد ان "هذه التوقيفات غير شرعية والمشتبه فيهم لا يمثلون ابدا امام المدعي العام لتوجيه الاتهام اليهم".