أولمرت يناور الفلسطينيين ولكن محققي الشرطة في انتظاره

أربع تهم بالفساد تطارده
أولمرت يناور الفلسطينيين ولكن محققي الشرطة في إنتظاره
خلف خلف من رام الله: أمس الأحد، في حفل يوم مولده الـ 62، حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود اولمرت على نثر الإبتسامات والتفاؤلات إلى كل نحو وصوب. ولكن الابتسامات لم تنجح في إخفاء القلق الظاهر في ملامحه وعينيه. فالخبراء يجمعون أن التحقيقات بتهم الفساد ستضع حياته السياسية على المقصلة وتخلط أوراق جدوله وخططه السياسية. لا سيما وفي رصيده أربع تهم. وفور الأعياد اليهودية، ستباشر الشرطة تحقيقاتها معه للاشتباه بتوجيه العطاء لخصخصة بنك ليئومي. وبعد ذلك من المتوقع لأولمرت أن يخضع أيضًا للتحقيق في بيع البيت في شارع كرميا. كما أنه من المتوقع للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أن يقرر قريبًا إذا كانت قضيتان أخريان - مركز الاستثمارات والتعيينات في سلطة الإعمال التجارية الصغيرة - ستنضجان إلى مستوى التحقيق الجنائي. وأوضحت صحيفة يديعوت الصادرة اليوم الاثنين، في تقرير لها، أن هذه التحقيقات ليست ذات صلة إلا بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي. فقد جرت تحقيقات جنائية ضد أسلافه أيضًا: بنيامين نتنياهو، ايهود براك وارئيل شارون. والأربعة اصروا على أن التحقيقات لم تمس بأدائهم. ولكن باحثي العلوم السياسية ورؤساء المكاتب الذين خدموا إلى جانب رؤساء الوزراء في الماضي كانوا متفقين: التحقيقات ضد اولمرت ستمس بأدائه من عدة جوانب. ويقدر مدير مكتب احد رؤساء الوزراء السابقين في إسرائيل حجم تأثير التحقيقات على اولمرت قائلاً: "هذا بلا ريب سيثقل عليه"، ويضيف: "كل الوقت ستزعج هذه الذبابة رأسه، وهو سيسأل نفسه من أين ستأتي الضربة التالية. الجلسات مع محاميه ومع مجالات العلاقات العامة ستأخذ وقتًا كثيرًا. وفضلاً عن ذلك، في كل قرار له - حتى اتفاق السلام مع الفلسطينيين، سيبدو محاولة للتأثير على التحقيق، تمامًا مثلما تعاطوا مع فك الارتباط في عهد شارون". ومن جانبه، يتفق مع التقدير السابق اوري اليتسور، الذي أدار مكتب رئيس الوزراء في عهد نتنياهو، حيث يقول: "كل شخص يوجد في وضع ينبغي له فيه أن يدافع عن نفسه أمام التحقيق ما كان بوسعه أن يؤدي دوره بكل القوة، النشاط وصفاء الذهن اللازم لإدارة شؤون الدولة. في هذه الحالة، عندما يدور الحديث عن أكثر من تحقيق، لا مفر لأولمرت من تجميد نفسه. أخشى أن يحاول أولمرت أن يقر اتفاق سلام بعيد الأثر مع الفلسطينيين كي يبعد نار التحقيقات عنه". بينما يعتقد ايتان هابر، مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين أن "لمثل هذه التحقيقات الشرطية بلا ريب جوانب نفسية. ولكن هذا أيضًا منوط بشخصية رئيس الوزراء. لأولمرت أعصاب من فولاذ وهو دومًا بارد الروح. يحتمل ألا يؤثر هذا فيه". "هذا اختبار نفسي صعب جدا لكل شخص"، يقدر د. حانوخ يروشالمي، محاضر كبير في دائرة علم النفس في الجامعة العبرية. "لا ريب أن في هذه الفترة سيعيش اولمرت على الطرف. المدى الذي ينجح فيه شخص ما في الصمود في مثل هذه الأوضاع ويواصل أداء دوره منوط بقدرته على فصل نفسه عن الأحداث: من المعقول الافتراض، انه عندما يكون اولمرت خارج التحقيقات، فانه يتصرف وكأنها غير موجودة". ويرى البروفيسور شلومو افنيري وهو باحث في العلوم السياسية أن التحقيقات مع الزعماء هي ظاهرة عالمية، حيث يقول: "في أجواء الهجمة الدارجة في الدول الديمقراطية يبدو أن هذا ليس استثنائيا. كلينتون، بلير، تشيني، وبرلسكوني حقق معهم أيضا. في ضوء حقيقة أن ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في البلاد حقق معهم في فترة ولايتهم ولم يقدم أي منهم إلى المحاكمة يحتمل أن يكون هناك مجال لتشريع يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء - إلا إذا كان الحديث يدور عن جرائم فظيعة كالقتل. إذا كانت هناك شبهات فإنه يمكن استيضاحها بعد ختام ولايته. هذا مثلاً هو القانون في دولة سليمة مثل فرنسا". في غضون ذلك، مقربو اولمرت يهدئون الروع، ويلوحون بأن "الزعم بأن اولمرت سيبادر إلى خطوات سياسية كي يصرف الانتباه عن التحقيقات هو زعم مدحوض من الأساس. فالإنطواء بادر إليه في فترة الانتخابات عندما لم يكن يجري ضده أي تحقيق. وتسارع المسيرة السياسية لا ينبع إلا من انحلال الوحدة في السلطة الفلسطينية، وليس له أي صلة بهذا التحقيق او ذاك". كما يصر مقربو أولمرت على أن التحقيقات لا تمس بعملهم وعمل أولمرت، ويقولون: "فهي (التحقيقات) لن تمنعه من الانشغال بالأمور المهمة والأكثر جوهرية لأمن إسرائيل والقيام بخطوات تتطلب استعدادات مركبة ومئات من ساعات العمل. والدليل هو أن كل هذا يجري في الوقت الذي يدور ضده تحقيق. واضح أن التحقيقات مقلقة ومثقلة على قدرته على أداء مهامه، ولكن ليس يوميًا. العرقلة لجدول الأعمال لا تتم إلا عندما يكون هناك تحقيق ولكن ليس أكثر من ذلك.