مجلس الامن يدين الاعتداء الاخير في دارفور
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك (الامم المتحدة): دان اعضاء مجلس الامن الدولي الاثنين الهجوم الدامي الذي استهدف السبت في دارفور مهمة الاتحاد الافريقي في السودان، لكنهم لم يتمكنوا من الاتفاق على اعلان رسمي عن هذا الحادث.
وقال سفير غانا في الامم المتحدة ليسلي كريستيان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس في تشرين الاول/اكتوبر، ان "المجلس اجرى مناقشة مستفيضة للمسألة لكنه لم يتمكن من التوصل الى اتفاق، وسنواصل المناقشات غدا (الثلاثاء)". واضاف "لكنه دان الهجوم الاخير على جنود الاتحاد الافريقي في حاسكانيتا في جنوب دارفور. وطلب عدم ادخار اي جهد لاحالة منفذيه على القضاء".
واوضح الدبلوماسي الغاني ان الاعضاء الخمسة عشر "لم يتمكنوا من الاتفاق على تعابير" بيان رسمي كان سيصدر باسم المجلس. وهذا النوع من البيانات يتطلب الاجماع.
وردا على سؤال، قال ان المجلس سيترك على الارجح جانبا مسألة من هو المسؤول عن هذا الهجوم، "لانه دائما موضع تحقيق".
واعلنت مهمة الاتحاد الافريقي في السودان الاثنين عزمها على كشف هويات منفذي الهجوم ومحاكمتهم.وتفيد الحصيلة الاخيرة التي اصدرها مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا، ان الهجوم اسفر عن مقتل سبعة جنود نيجريين ومراقبين عسكريين احدهما من مالي والثاني من بوتسوانا وشرطي سنغالي.
أميركا تطالب بانتشار قوة اميمة في دارفور سريعا
بدوره، دعا البيت الابيض الى انتشار قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في دارفور "في اسرع وقت ممكن".
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو "ما يريده الرئيس هو ان تصل قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في اسرع وقت ممكن لاننا مصممون على الوفاء بالتزاماتنا في انهاء العنف ومساعدة اولئك الذين يعانون".واضافت ان "الكارثة الانسانية التي نشهدها في هذه المنطقة مقلقة للغاية" وعلى المجتمع الدولي ان يضع حدا لها.
ودانت وزارة الخارجية الاميركية هذا الهجوم ودعت الى البدء بتحقيق لاحالة المنفين الى العدالة. وقال المتحدث باسمها شون ماكورماك "نحن قلقون من المعلومات الاخيرة التي افادت ان الفصائل المتمردة والحكومة السودانية لا تؤيد فكرة وقف لاطلاق النار، وندعو جميع الاطراف الى وقف الاعمال الحربية فورا".واضاف "نحن مستعدون لتطبيق عقوبات اضافية على الذين يستهدفون المدنيين او قوات حفظ السلام، وعلى الذين يعرقلون العملية السياسية".