تونس: محكمة تطرد الحزب الديمقراطي التقدمي من مقره

تونس: قرر القضاء التونسي طرد الحزب التقدمي الديمقراطي المعارض من مقره في تونس حيث يقوم اثنان من قادته بإضراب عن الطعام احتجاجا على دعاوى اثارتها السلطات ضد الحزب، على حد قولهما. وقال المحامي احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب ومدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه ان "المحكمة اصدرت قرارا يؤيد إلغاء العقد (الايجار) وهذا يعني أمرا بإخلاء" المقر. واضاف "نرفض هذا القرار ونرفض المشاركة في هذه المهزلة القضائية".

وبدأ الشابي (64 عاما) ورئيسة الحزب مية الجريبي (48 عاما) اضرابهما عن الطعام في 20 ايلول/سبتمبر للاعتراض على دعوى لإلغاء عقد ايجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ اكثر من 13 عاما. ويتهم الحزب السلطات بانها افتعلت طرده بينما تنفي السلطات ذلك وتقول ان الحزب "يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار (...) لا يستطيع فصله سوى القضاء". وقال الشابي ان "الدعوى مهزلة قضائية تهدف الى تغطية مناورة سياسية من اجل خنق اي صوت معارض"، مؤكدا تصميمه مع الجريبي على "مواصلة اضرابهما عن الطعام حتى توقف الاجراءات القمعية".

ولا يشغل الحزب الديمقراطي التقدمي، احد ثمانية احزاب مرخصة في تونس، اي مقعد في البرلمان. ورأت السلطات التونسية ان سلوك المعارضين المضربين عن الطعام "غير مبرر" واكدت ان "حرية العمل السياسي يكفلها القانون في تونس". واشار الى "تسعة احزاب اخرى تعمل وتعبر عن آرائها بحرية".