أخبار

الحريري يبحث في واشنطن المحكمة والانتخابات الرئاسية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك




بيروت: صرح مصدر قريب من زعيم الاكثرية النيابية اللبنانية سعد الحريري ان الحريري سيبحث خلال زيارته المقبلة لواشنطن في عدد من القضايا من بينها المحكمة الدولية وانتخاب رئيس جديد للبلاد.وقال المصدر ان الحريري الذي سيلتقي الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس سيبحث في الاستحقاق الرئاسي "الذي بات يفرض نفسه بعد ان دخل لبنان زمن المهلة الدستورية" لانتخاب خلف للرئيس اميل لحود .

ودخل لبنان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد بينما تستمر الازمة بين الاكثرية النيابية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية كبرى والمعارضة التي يشكل حزب الله حليف دمشق وطهران ثقلا كبيرا فيها ما يعزز المخاوف من فراغ رئاسي او قيام حكومتين رغم مؤشرات ايجابية.
واكد المصدر القريب من زعيم الاكثرية النيابية ان زيارة الحريري الى واشنطن وجدول لقاءاته كانت مطلوبة منذ اكثر من شهرين والاستحقاق الرئاسي الذي تتمسك الاكثرية بحصوله في موعده لم يكن بندا رئيسا من بنود المحادثات.

واضاف المصدر ان محادثات الحريري ستتناول ايضا "المحكمة الدولية التي وصلت الى مراحل تشكيلها والتي اضطلعت الولايات المتحدة بدور مهم في إقرارها".وكانت واشنطن اعلنت مساهمتها بتمويل المحكمة المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، التي ستقام في هولندا.
وتابع المصدر نفسه ان الحريري سيبحث في سبل "تنشيط المساعدات الاقتصادية والمالية" للبنان، موضحا انه سيلتقي في هذا الاطار رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ورئيس صندوق النقد الدولي المنتهية ولايته رودريغو دي راتو.واكد المصدر ان الحريري يسعى الى "تعزيز عملية تأهيل الجيش وقوى الامن الداخلي".

وكانت وزارة الدفاع اللبنانية قد اعلنت ان الادارة الاميركية خصصت مساعدات عسكرية للبنان بقيمة 321 مليون دولار للفترة 2006 و2007.
وسعد الحريري هو نجل رئيس الحكومة اللبناني السابق الذي اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في شباط/فبراير 2005.وقتل منذ ذلك التاريخ في لبنان ثماني شخصيات مناهضة لسوريا من بينها اربعة من نواب البرلمان الحالي الذي سينتخب رئيس البلاد واخرهم النائب انطوان غانم قبل ايام قليلة على بدء المهلة الدستورية.وتتهم الاكثرية سوريا بالوقوف وراء عمليات الاغتيال لإنقاص عدد نواب الاكثرية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف