باكستان ستصدر عفوًا عن بنازير بوتو

علي مطر من اسلام اباد، وكالات: أعلن وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد الثلاثاء، أن حكومة باكستان ستصدر عفوًا عن بنازير بوتو المتهمة بالفساد ملبية بذلك احد مطالب رئيسة الوزراء السابقة للتوصل الى اتفاق حول تقاسم السلطة. واوضح الوزير المقرب من مشرف "ان الحكومة قبلت سحب التهم الموجهة لنازير بوتو". واضاف "اتخذ القرار في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء شوكت عزيز". وكانت بوتو غادرت طوعا الى المنفى في 1999 للافلات من هذه التهم التي تقول انها "سياسية".

وفي سياق آخر عين الرئيس الباكستاني برفيز مشرف قائد الاستخبارات السابق الجنرال أشفاق كياني خلفا له في قيادة الجيش الباكستاني. تأتي هذه الخطوة قبل انتخابات الرئاسة التي تجريها الهيئات البرلمانية بباكستان السبت المقبل، وكان مشرف قد وعد بالتخلي عن قيادة الجيش إذا أعيد انتخابه رئيسًا. وذكر التلفزيون الحكومي الباكستاني أن قرار تعيين الجنرال كياني يسري اعتبارًا من الاثنين المقبل أي بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وقال متحدث باسم الجيش إن الجنرال كياني رقي إلى نائب قائد الجيش وأنه سيخلف الجنرال مشرف بعد تخلي الأخير عن المنصب. تزامن ذلك مع تقديم 80 نائبًا استقالاتهم من البرلمان الباكستاني احتجاجًا على ترشح الرئيس مشرف وهو يحتفظ بقيادة الجيش.

وينتمي النواب المستقيلون إلى تحالف المعارضة الإسلامية المنضوي تحت ما يسمى بمجلس العمل المتحد وحزب الرابطة الإسلامية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أبعد الشهر الماضي إلى السعودية فور عودته للبلاد.

وقال زعيم المجموعة المستقيلة النائب لياقت بلوش إنهم أقدموا على هذه الخطوة لأن الانتخابات" غير قانونية وغير دستورية". وتأمل المعارضة في أن تؤدي هذه الاستقالات الجماعية للتشكيك في مصداقية انتخابات الرئاسة.

وكانت المحكمة العليا بباكستان رفضت الجمعة الماضية طعونًا تقدمت بها المعارضة ضد أحقية مشرف في الترشح وهو في قيادة الجيش. لكن حزب الشعب الباكستاني المعارض بزعامة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو لم يشارك في حملة مقاطعة الانتخابات. وكانت بوتو أجرت مؤخرًا محادثات مع مشرف بشأن تقاسم السلطة لكنها وصلت لطريق مسدود بسبب الخلاف حول موعد تخليه عن زيه العسكري. ومن المقرر أن تعود بوتو إلى باكستان منتصف الشهر الجاري.

مشرف يسدد الضربة القاضية لمناوئيه
من جهة ثانية، وكما تعهد مشرف خلال الملاسنة الكلامية عبر وسائل الاعلام بينه وبين رئيس الوزراء السابق نواز شريف والتي تعهد فيها بانه مهما تمكن من عمله خصومه السياسيين واولئك المتناحرين معه من اجل الوصول الى السلطة فانه - اي مشرف - سيكون من يوجه الضربة الاخيرة والتي ستوقع كل خصومه ارضا مثخنين بجراحهم.

فقد بدى واضحا مدى هول الصدمة التي صفعت وجوه قادة ونشطاء المعارضة ومعهم المحامون المناوئون لمشرف عندما صدر حكم محكمة باكستان العليا بأن لمشرف الحق في دخول انتخابات الرئاسة ببزته العسكرية ولسان حال المحكمة يقول له " إمض مشرف الى السلطة والمحكمة العليا وراؤك لا تتوانى عن دعمك".

لم تكن لدى المعارضة او المحامون الواقفون حجر عثرة ضد مشرف امال عالية بان يكون حكم المحكمة العليا قويا وضد مشرف ولكنهم لم يتوقعوا ابدًا مثل تلك الصدمة او الضربة القاضية التي اطاحت بهم ارضًا والتي افسحت المجال امام الجنرال لكي تقبل اوراق ترشيحه ولكي يتم انتخابه رئيسًا لباكستان للمرة الثانية وهو بالبزة العسكرية وكما يريد.

ويمكن الاعتقاد ان حصوله على هذا الحكم قد يجعله يفكر مليا قبل ان يفي بتعهده الذي اطلقه قبل عدة ايام وقال فيه ان سيتخلى عن المنصب العسكري اذا انتخب رئيسا للبلاد، فقد اصبح موقفه قانونيًا ومنه يستطيع التماس القوة والدعم اللازمين ليبقى محتلاً لمنصبي الرئيس وقائد اركان القوات المسلحة الباكستانية. المنصب الاخير هو القادر على الدوام على تدعيم امتثال السلطة التنفيذية وغيرها من مؤسسات الدولة الباكستانية لأوامره ولتنفيذ اصلاحاته سياساته بحذافيرها. فالمحكمة العليا وبعد اسبوعين متواصلين من المداولات والاستماع للشكاوى المرفوعة بشأن احتفاظ مشرف بالمنصبين قالت انه لم يكن من اللازم الاستماع لهذه الشكاوى اصلاً، وكان من الافضل رفضها بادئ ذي بدء.

الامر بدى للكثير من الناس العاديين القابعين تحت وطأة ارتفاع الاسعار والاوضاع المعيشية الصعبة، بدا وكأنه مزحة ثقيلة ويشعرون بان المحكمة قد خدعتهم واستسلمت لجبروت مشرف وحنكته وقدرته هو وقادة الجيش والاستخبارات العسكرية على الولوج في كهف الازمات والمشاكل المعتم الداكن ومن ثم الخروج منه وكأن شيئا لم يكن ويتفوقون بذلك على كل حسابات اضدادهم ومناوئيهم الذين يقفون وهم يضربون اخماس باسداس. المحكمة شككت في مدى صلاحية القضية المرفوعة ضد مشرف من الناحية التقنية وانه لا يمكن بحثها لعدم تكامل اطرافها وابتعادها عن السلامة القانونية والفنية. ولم يتم التطرق الى صلب القضية وهو مخالفة جنرال عسكري لقسمه وللدستور بعدم الترشيح لمناصب مدنية الا بعد مرور عامين على الاقل من تقاعده باعتبار عدم صلاحية الشكاوي اساسًا للمناقشة.