معارضان تونسيان يواصلان إضرابهما عن الطعام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تونس: حزب معارض ينتقد التدخلات الخارجية تونس: أعرب قياديان من الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي المعارض الثلاثاء عزمهما على مواصلة اضرابهما عن الطعام الذي بدآه قبل 13 يومًا احتجاجًا على دعاوى يتهمان السلطات بإثارتها للمساس بالحزب.
وقالت مي الجريبي رئيسة الحزب المعترف به والمحامي احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب ومدير صحيفة "الموقف" الناطقة باسمه في مؤتمر صحافي "سنواصل اضرابنا المفتوح عن الطعام على الرغم من تدهور حالتنا الصحية حتى ترفع عنا هذه المظلمة من قبل الجهة التي سلطتها علينا ألا وهي الحكومة ولا احد غير الحكومة".
واعتبر المضربان "استهداف المقار والمكاتب انما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق انفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من اشكال العمل المستقل وشل هيئاته". وبدأ الشابي (64 عامًا) ومية الجريبي (48 عامًا) اضرابهما عن الطعام في 20 ايلول/سبتمبر للاعتراض على دعوى لإلغاء عقد ايجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ اكثر من 13 عامًا.
واصدرت المحكمة الاثنين قرارًا يؤيد الغاء عقد الايجار. واتهم الحزب السلطات بانها افتعلت طرده بينما تنفي السلطات ذلك وتقول ان الحزب "يستغل لغايات سياسية نزاعًا مدنيًا حول عقار"، وتعتبر الاضراب عن الطعام "غير مبرر". واكد المضربان "عدم وجود ادنى خلاف بين الحزب وبين مالك المقر المسكين الذي تعرض للابتزاز والضغوط حتى يكون اداة طيعة لتنفيذ ارادة قمعية جائرة ومتخفية".
ولا يشغل الحزب الديمقراطي التقدمي، احد ثمانية احزاب مرخصة في تونس، اي مقعد في البرلمان. ومن جانبه، دان حزب "الوحدة الشعبية التونسي" (حزب معارض معترف به) الثلاثاء ما وصفه "بالدور المشبوه" الذي تقوم به سفارات بعض الدول التي تعادي الحقوق العربية المشروعة، في إشارة ضمنية إلى زيارة السفير الأميركي بتونس روبرت غوديك للمعارضين.
ودعا الحزب في بيان "الى التّصدي لهذا الدور ولكل من ينساق في خدمة مشاريع الفوضى البناءة التي تنتهك سيادة الدول، وتعيق تقدم الشعوب وتحول دون التطوير الحقيقي والديمقراطي للحياة السياسية" والسفير الاميركي ابرز دبلوماسي يزور مية الجريبي واحمد الشابي بعد دبلوماسيين من المانيا وبريطانيا وهولندا والمفوضية الاوروبية. ونقلت جريبي عن السفير ان هدف زيارته "التعبير عن الاهتمام الذي توليه الولايات المتحدة لمسألة الحريات والديموقراطية في تونس".