واكسمان: المتعاقدون بالعراق ربما يضرون جهود قواتنا

طالباني بحث مع بوش التطورات السياسية بالعراق واشنطن: اعتبر رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي السيناتور الجمهوري هنري واكسمان أنّ الاعتماد على متعاقدين خواص لحماية وزارة الخارجية وموظفين آخرين خارج البلاد، ربّما يلعب دورا عكسيا للمهمة الموكلة اليهم.

وجاءت تصريحات واكسمان أثناء جلسة كانت مخصصة أصلا للنظر في حادث الشركة الأمنية الأميركية الخاصة "بلاكووتر" في العراق في 16 سبتمبر/أيلول، غير أنّه تمّ إبلاغ المجلس بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا جنائيا في الغرض. وقال واكسمان إنّه قرر بمعية السيناتور الآخر طوم ديفيس تلبية الطلب الذي توجّهت به وزارة العدل بعدم النظر في الحادث.

وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح السيناتور الجمهوري هنري واكسمان إنّ اللجنة تلقّت رسالة تطالبها بوقف مناقشة الحادث الذي راح فيه عدة عراقيين ضحايا، لأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية بصدد التحقيق فيه. غير أن رئيس الشركة إريك برينس تحدث أمام نفس اللجنة بشأن دورها في العراق.

وقال برينس "إننا في بلاكووتر، نرحّب بالمراجعة التي يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالية التي أعلن عنها أمس (الاثنين)، وسنتعاون كليا، ونحن ننتظر استنتاجاتهم." وأضاف: "دعوني أكون واضحا أنني اعتبر أي خسارة في الأرواح أمرا مأساويا. كل حياة، أمريكية كانت أم عراقية، هي غالية. وإنني أشدّد أمام اللجنة والرأي العام الأميركي، أنني، مع ذلك، أعتقد أنّنا تصرفنا بكيفية ملائمة في جميع الأوقات."

واعتبر أعضاء في اللجنة أنّ أنشطة بلاكووتر هي جزء من قضية أشمل: هل تجاوز الاعتماد الأميركي على المتعاقدين- الذين يتقاضون أجورا أكثر من الجنود الأميركيين- الحدود؟ وأضاف واكسمان متسائلا: "هل التخصيص(المهام الأمنية) بات باهظا جدا؟" وقال "في الأيام الأخيرة، قال قادة عسكريون إنّ الخطوات الخاطئة لبلاكووتر في العراق ستضرّنا بكيفية سيئة."

وأضاف: "لقد قال مسؤول عسكري أميركي رفيع إنّ أعمال بلاكووتر، تخلق شعورا لدى العراقيين ربّما أسوأ(مما خلفته فضيحة) من أبوغريب، حسب المسؤول."

ووفقا لواكسمان، فإنّ موظفي بلاكووتر كانوا على علاقة بـ195 حادث إطلاق نار منذ 2005. كما أنّ جردا قام به أعضاء ديمقراطيون خلص إلى أنّه تمّ طرد 122 موظفا من هذه الشركة الأمنية، أي مقدار سبع العدد الإجمالي لموظفيها، لأسباب تتعلق بالسلوك غير الملائم.

غير أنّه، ومن ضمن 1873 مهمة في العراق، لم يلجأ موظفو بلاكووتر إلى استخدام السلاح إلا في 56 مرة، وفقا للسيناتور.

كما أنّه لم تسجّل إصابة أي شخص تحت حماية هذه الشركة.

ومن حهته، دعا ديفيس إلى ضرورة عدم التسرع في أخذ الاستنتاجات بشأن حادث 16 سبتمبر/أيلول، حيث أنّه "ربّما لن نعرف إلى الأبد من كان البادئ بإطلاق النار."

وكان تقرير لجنة في مجلس النواب الأميركي قد خلص إلى أنّ شركة "بلاكووتر" الأمنية الخاصة "أخّرت وعرقلت" تحقيقا داخل الكونغرس بشأن مقتل أربعة من موظفيها عام 2004 في مدينة الفلوجة بالعراق.

وتعرض موظفو الشركة جيري زوفكو وسكوت هلفنستون ومياك تيغ وويسلي باتالونا لهجوم في 31 مارس/آذار 2004 في الفلوجة، حيث تمّ إخراجهم من سيارتهم، ومن ثمّ قتلهم قبل أن يتمّ تعليق جثتين محترقتين لاثنين منهما على جسر فوق نهر الفرات، مما أثار موجة سخط داخل الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أنّ الشركة "أخّرت بكيفية واضحة تحقيق اللجنة ووضعت أمامه عراقيل، مستخدمة عدة أساليب من ضمنها الادعاء بأنّ الوثائق التي هي على علاقة بحادث الفلوجة تخضع لقانون السرية، ومحاولة إقناع البنتاغون بفرض السرية على وثائق لم يسبق أن فرضت عليها السرية."

ولم يتوفر تعليق من الشركة التي كان مستشارها العام أندرو هويل قد أبلغ اللجنة في جلسة استماع عقدت في فبراير/شباط أنّ "بلاكووتر" الشركة لم تسحب المكلفين بالدعم الخلفي.