قمة جديدة بين أولمرت وعباس يحوط بهما المفاوضون

القدس: يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، ويرافقهما فريقا المفاوضين، لمحاولة إحراز تقدم حول المسائل الأساسية للنزاع قبل المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط. وقال مسؤول اسرائيلي إن "فريقي المفاوضين سيناقشان المسائل الاساسية التي تعتبر تسويتها ضرورية للتوصل الى حل لمسألة دولتين" اسرائيلية وفلسطينية تتعايشان في سلام. وقد أعلن عن انشاء هذين الفريقين في العاشر من ايلول/سبتمبر خلال اللقاء الاخير بين اولمرت وعباس.

وسيلتقي عباس واولمرت في المقر الرسمي للاخير في القدس. وهو اجتماعها الرابع خلال شهرين، من اجل التوصل الى توافق قبل المؤتمر الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر في انابوليس (مريلاند) في الولايات المتحدة. ويأمل عباس في التوصل الى "اعلان مشترك" يشير الى التسوية النهائية للنزاع، على ان يتضمن انشاء دولة فلسطينية وترسيم الحدود ووضع القدس والمستوطنات اليهودية ومسألة اللاجئين الفلسطينيين.

اما اولمرت فيفضل أن يبقى هذا الاعلان غامضًا حول جميع هذه النقاط. وقال المسؤول الاسرائيلي إن "هذه الوثيقة ستذكر وجهات النظر والتفاهمات كما يراها الطرفان". ورفض ان يحدد هل ستتضمن الوثيقة حلولاً للمسائل الاساسية كالحدود والقدس واللاجئين.

وما زالت هناك خلافات واسعة بين الجانبين حيث يسعى الجانب الفلسطيني الى تحديد جدول زمني لبدء مفاوضات قضايا الوضع النهائي ومنها قضية الحدود ووضع مدينة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين بينما يتجنب الإسرائيليون حتى الآن التطرق لأي مواعيد نهائية.

وسبق لقاء أولمرت وعباس إشارة تصالحية بإفراج إسرائيل عن عدد من أسرى حركة فتح لديها. فقد أفرجت إسرائيل يوم الثلاثاء عن 29 معتقلاً سياسيًا، بعد تأخير ليوم واحد. ونقلت حافلة مدرعة المفرج عنهم من سجن كيتزيوت جنوبي إسرائيل إلى معبر بيت حانون بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث كان بانتظارهم أقاربهم وأصدقاؤهم الذين كانت تعمهم الفرحة والبهجة. ولم يكن من بين هؤلاء أي من أعضاء حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ شهور.

وقد وقع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريس الوثائق اللازمة الليلة الماضية، دونما تقديم أي تفسير للتأخير. وقد رحب مسؤولون فلسطينيون بإطلاق سراح السجناء، ودعوا إسرائيل إلى الإفراج عن آلاف منهم معتقلين لديها.

فرحة الأقارب

ولا تزال إسرائيل تحتفظ بأكثر من 10 آلاف سجين فلسطيني بينهم مئات وضعوا رهن الاعتقال الإداري. كما تواصل السلطات الإسرائيلية اعتقال فلسطينيين بمعدل 101 فلسطينيًا كل شهر وفقًا للأمم المتحدة. ويقول عليم مقبول مراسل بي بي سي في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال سجناء أطلق سراحهم إلى قطاع غزة من بين أكثر من 300 تم الإفراج عنهم في الأشهر الثلاثة الماضية. ويقول أشرف العجرمي وزير شؤون الأسرى الفلسطيني إن عدد الذين أطلق سراحهم مؤخرا لا يكفي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت يوم 23 أيلول/سبتمبر إطلاق سراح نحو 90 معتقلا ـ من أصل أكثر من 11 ألفًا معتقلين لديها ـ يعد تقديم أولمرت ضمانات لعباس بذلك، وذلك أثناء اجتماعاتهما الدورية استعدادًا لمؤتمر السلام المتوقع عقده الشهر المقبل، برعاية الولايات المتحدة الأميركية. وتسعى إسرائيل لتعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني منذ استيلاء حركة حماس على السلطة في قطاع غزة. والغالبية العظمى من المفرج عنهم أعضاء في حركة فتح التي يرأسها محمود عباس.

حماس تندد

وقد نددت حركة حماس بهذه الخطوة قائلة إنها تمييز ضدها. وفي مدينة غزة قال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة إنه "يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين وليس المنتمين لاتجاه سياسي محدد فقط، وإنه لا يجب أن يترك هذا الأمر لإسرائيل" وقال مسؤولون إسرائيليون إن جميع المفرج عنهم كانوا مدانين بتهم أمنية لكن "لم تكن أيدي أي منهم ملطخة بالدماء" أي التورط في هجمات قتل فيها إسرائيليين. وأضافوا أنه كان يتبقى لكل معتقل عام واحد على الأقل من المدة المحكوم عليه بقضائها في السجن.

وكانت المرة الأخيرة التي أفرجت فيها إسرائيل عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في تموز/يوليو الماضي، حين أفرجت عن 250 فلسطينيًا في محاولة لتعزيز موقع عباس في أعقاب الاقتتال الدامي في قطاع غزة قبل ذلك بشهر.