انتهاء اجتماع عباس وأولمرت بالاتفاق على استئناف المفاوضات

في محاولة لتسخين اتفاق المبادئ
انتهاء اجتماع عباس وأولمرت بالاتفاق على استئناف المفاوضات
رام الله: انتهى الاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت بالاتفاق على استئناف المفاوضات بين الجانبين الأسبوع المقبل، ومتابعة الطواقم المختصة بمناقشة قضايا الحل النهائي، حيث شارك في هذا اللقاء لأول مرة طاقما المفاوضات من الطرفين. والتقى الزعيمان على انفراد بداية الاجتماع الذي يحمل الرقم 6 منذ بداية العام الحالي، وناقشا صياغة الوثيقة الخاصة بمؤتمر الخريف. وطول الفترة الماضية سعى أولمرتإلى البحث عن نص غامض وغير ملزم، بينما حاول عباس بدوره إيجاد صيغة ملزمة تتلخص في إعلان مبادئ واضح ومحدد بجدول زمني. هذا و أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن عباس وأولمرت اتفقا على عقد مباحثات بداية الاسبوع القادم "للتوصل الى وثيقة مشتركة" لعرضها على المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس الاميركي جورج بوش. وقال عريقات انه بناء على هذه الوثيقة ومن خلال المؤتمر "ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي للتوصل إلى معاهدة سلام شاملة على اساس خارطة الطريق ورؤية الرئيس بوش ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية العربية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وحل كافة قضايا الوضع النهائي". واضاف عريقات خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله عقب انتهاء اجتماع الرئيس عباس باولمرت في القدس ان الجانبين "اتفقا على استمرار اللقاءات الدورية بينهما لمتابعة ومراجعة اعمال وفدي المفاوضات".
وقال عريقات ان "الرئيس عباس اكد التزامه بخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل على كافة المسارات". ويرأس احمد قريع (ابو العلاء) طواقم المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بالاضافة الى ياسر عبد ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وسعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء وصائب عريقات منسقا لعمل طواقم المفاوضات بالاضافة الى عدد من الخبراء والمحامين من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. في غضون ذلك، عبرت الحكومة الفلسطينية المقالة عن قلقها وارتيابها إزاء الخطوات المتسارعة في اللقاءات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بغية التوصل إلى ما يسمى باتفاق نهائي، وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو أن "أي اتفاق يتم بهذه الطريقة الانفرادية ولا يلبي الحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين الوطنية لا يمثل شعبنا". وحذرت الحكومة من استغلال ما أسمته "حالة الانقسام في الحالة الفلسطينية للشروع بمفاوضات عبثية أو التوقيع على اتفاقات هزيلة تتناقض مع الإجماع الوطني بشكل يزيد من الهيمنة الأميركية والإسرائيلية وقد يضرب مجمل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة خاصة مع تشكيل لجان تفاوضية تضم في عضويتها أشخاصا تنازلوا مسبقا عن حقوقنا الفلسطينية وخاصة حق العودة في جنيف ما يشير إلى نوايا خطرة ونتائج لا تمثل شعبنا من قريب أو بعيد"، كما جاء في بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة. وأضاف البيان: "وتعتبر الحكومة أن أولويات شعبنا في هذه المرحلة يجب أن تتركز في تعميق الوحدة الوطنية ووقف العدوان المتصاعد على شعبنا والذي يؤدي إلى سقوط الشهداء يوميا والصمود في وجه الضغوط الأميركية الإسرائيلية لتصفية قضيتنا والالتفاف على حقوقنا المشروعة ". وأكدت الحكومة المقالة على تمسكها بالثوابت الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق العودة وقضية القدس، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلىالالتفاف حول خيار الصمود والتمسك بالحقوق، محذرة مما أسمته "إعادة إنتاج مسلسل المفاوضات العبثية والهزيلة". وكان ماراثون المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بدأ أمس في محاولة لتسخين "اتفاق المبادئ" الذي أُدخل في حالة تجميد بعد انهيار عملية كامب ديفيد منذ يوم أمس، حيث اجتمع الفريق الفلسطيني المكلف بالمفاوضات مع نظيره الإسرائيلي في منزل رئيس الوزراء إيهود أولمرت في القدس. وأفاد مصدر فلسطيني رسمي أن الجانب الفلسطيني الذي يمثله أحمد قريع (أبو العلاء) رئيس التعبئة والتنظيم في حركة (فتح) ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير د.صائب عريقات، وياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة طالب بإيضاحات من الفريق الإسرائيلي حول مسألة الاستيطان واللاجئين ومسألة الحدود الدائمة لإسرائيل منذ الآن، وانه ينبغي عرض الحل المتحقق في المؤتمر الدولي. ومن جهة أخرى، قالت صحيفة (معاريف) إن الطاقم الإسرائيلي الذي يتشكل من رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يورام تربوبيتش، والمستشار السياسي الكبير شالوم ترجمان، مدير عام وزارة الخارجية اهرون ابرموبيتش، ورئيس قيادة وزير الأمن العميد مايك هيرتسوغ، بدأ الاتصالات بإيضاح قاطع المعنى في أن إسرائيل لا تعتزم في الأسابيع القريبة القادمة الوصول إلى حل للنزاع برمته. ومن جانبها، بدأت الصحافة الإسرائيلية في بث رسائل للتقليل من سقف توقعات المؤتمر الدولي، ويقول غال بيركر المحلل السياسي ومراسل الإذاعة الإسرائيلية: "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء الوفد الفلسطيني الذين تواجدوا في مقر الأمم المتحدة مؤخراً حرصوا كثيرا على الوقوف على حقيقة التوجهات الإسرائيلية والأميركية وخرجوا بانطباع وقناعة أن المواقف بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين مازالت متباعدة جداً، وإن إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة ولن توافق سوى على ما يقل عن أربعين بالمئة من المطالب الفلسطينية". وأضاف: "ولذلك يفضل عدم توقيع اتفاقيات مع إسرائيل وأقله في هذه المرحلة، وعليه فالفلسطينيون باتوا على قناعة بأن مؤتمر أنابوليس لن يشكل رافعا حقيقيا للقضية التي يأملون في إيجاد حلول لها، بل على العكس فإن هذا المؤتمر ليس إلا إطارا عاما لبعض التفاهمات التي توصل إليها أبو مازن و إيهود أولمرت خلال جولاتهما السابقة". بينما يرى الخبير الإسرائيلي موطي كريستال وهو محاضر حول المفاوضات في جامعة تل أبيب أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يعانيان مشاكل داخلية لن تمكنهما من الوصول إلى حل للصراع في الوقت الحالي، وبحسبه فإن أكثر المسائل صعوبة هي: قضايا اللاجئين ومواطني إسرائيل الفلسطينيين التي تمثل جذر الصراع ليست ناضجة للحسم بعد. وأضاف في تحليل سياسي كتبه في صحيفة (هآرتس) تحت عنوان (واشنطن بانتظارنا): "على المستوى السياسي أبو مازن لن يحصل على تأييد شعبه للمسار المتبلور حيث يؤيد هذا الشعب اليوم حركة حماس أكثر من فتح، واولمرت سيكتشف ما اكتشفه (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود براك) في يوليو 2000 - أن إسرائيل ليست ناضجة لصفقة تفضي إلى إنهاء الصراع. ويضع كريستال ثلاثة سبل لحل الصراع، ويمكن تحقيقهم برأيه من خلال الآتي: السبيل الأول: إنهاء الاحتلال بدلا من إنهاء الصراع، وانحسار إسرائيل حتى خطوط الجدار الفاصل (مع التعديلات الضرورية) وإقامة دولة فلسطينية تكون خاضعة للرقابة الدولية خلال السنوات الخمس القادمة - هي كلها مصالح مشتركة لإسرائيل ومنظمة التحرير والأسرة الدولية. أما الطريق الثاني فيتمثل في إنجاز اتفاق تفاهم حول الطريق، وبحسبه فإن أحد أخطاء عملية أوسلو هو عدم وجود تعريف واضح لصورة الإنهاء. أما الطريقة الثالثة التي يقترحها لحل الصراع ويعتبرها الأكثر إبداعاً وصعوبة، فهي نشاط دبلوماسي لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يحدد حل الدولتين ومبادئ التطبيق وإقامة ممثلية شرعية للجانب الفلسطيني. والاعتراف المتبادل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في فلسطين وللشعب اليهودي في دولة إسرائيل وتحديد "اورشليم" عاصمة لإسرائيل والقدس عاصمة لفلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين، وفوق كل شيء - أن يكون بديلا لكل القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العمومية ومجلس الأمن بصدد الصراع، على حد قوله. ومن جانبها، قالت صحيفة هآرتس الصادرة اليوم إن الإدارة الأميركية تعتزم تأجيل انعقاد مؤتمر السلام ("اللقاء الدولي") في أنابولس على الأقل حتى نهاية تشرين الثاني، بسبب الفجوات الكبيرة بين مواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وهكذا يتاح وقت أطول للاستعدادات ولبلورة البيان المشترك لأولمرت والرئيس عباس، وكان الأميركيون خططوا لعقد مؤتمر أنابولس في منتصف تشرين الثاني(نوفمبر).