ثلاث إدانات جديدة لروسيا في مجزرة مدنيي الشيشان

ستراسبورغ : أدانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مرة جديدة روسيا اليوم في ثلاث قضايا ارتكاب مجازر بحق مدنيين شيشانيين في كانون الثاني/يناير 2000 في مقاطعة سترابروميلوفسكي في غروزني.

وقضت المحكمة الاوروبية بان تدفع روسيا ما مجموعه 140500 يورو الى امرأتين اعتدى عليهما عناصر في الجيش الروسي ملثمون ويرتدون لباسا عسكريا وتركوهما ظنا منهم انهما ميتتان، وكذلك الى مدعية خسرت والدتها وشقيقها في اعتداء مماثل. وقد وقعت هذه الاعتداءات يومي 19 و21 كانون الثاني/يناير 2000.

واستنكرت هذه المجازر ولا سيما قضية هؤلاء النسوة الثلاث، وسائل اعلام ومنظمات غير حكومية بينها "هيومن رايتس ووتش" التي نشرت تقريرا اتهمت فيه القوات الروسية بقتل 38 مدنيا بين كانون الاول/ديسمبر 1999 وكانون الثاني/يناير 2000. ولم يتم تحديد المسؤولين عن ارتكاب هذه المجازر.

واعتبرت المحكمة الاوروبية في قرارها ان الاعتداءات والجرائم موضوع الدعاوى تتحمل مسؤوليتها الدولة الروسية لان حكومتها لم تقدم اي تفسير آخر مرض ومقنع لمجرى الاحداث في حين ان الادلة التي تقدم بها المدعون مدعمة بشواهد وصادقة.

وقالت المحكمة في قرارها "في ظل غياب اي تبرير لسبب استخدام عملاء الدولة الروسية القوة القاتلة فان المحكمة ترى انه حصل انتهاك للبند الثاني" من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان الذي يحمي الحق في الحياة.

واضافت ان غياب تحقيق فاعل اثر المجزرة فضلا عن المدة الطويلة جدا التي استغرقتها الاجراءات القضائية الروسية يشكلان انتهاكا اضافيا للمعاهدة. واصيبت كل من ايلينا غونتشاروك (45 عاما) وخييدي ماخاوري (48 عاما) بجروح بليغة جراء هذه الاعتداءات في العاصمة الشيشانية غروزني وهما تعيشان حاليا في كل من النروج وانغوشيا.

اما بيتيمات غويغوفا (41 عاما) التي قتل كل من والدتها وشقيقها في الفترة عينها فتقيم حاليا في بلجيكا. وتم تقديم نحو مئتي شكوى ضد روسيا بخصوص ما جرى في الشيشان الى المحكمة الاوروبية. ونصف هذه الشكاوى تتعلق باختفاء مدنيين.