دعوة القوى العراقية لمؤتمر ينهي الخلافات حول التقسيم

أسامة مهدي من لندن : دعت حكومة إقليم كردستان العراق القوى والكتل السياسية العراقية الى مؤتمر يعقد في الاقليم لمناقشة إنهاء الخلافات بينها حول قرار مجلس الشيوخ الاميركي بتقسيم العراق واكدت أن الفيدرالية هي الحل لمشاكل العراق وقالت إنها اصبحت خيارا عراقيا ودستوريا بعد ان تبنتها الأكثرية الساحقة من الأحزاب والحركات السياسية العراقية المشاركة في العملية السياسية أو المؤتلفة في الحكومة موضحة ان الفيدرالية قرار عراقي قبل أن تكون خيارا خارجيا وهي تعبير دستوري لإعادة صياغة الدولة العراقية وحل المشكلة العراقية وليس فقط حل القضية الكردستانية.

وقالت حكومة كردستان في بيان للمتحدث باسمها اليوم إن اصوات القوى التي هاجمتها لموافقتها على قرار مجلس الشيوخ الاميركي الاسبوع الماضي والقاضي بتقسيم العراق الى ثلاثة كيانات شيعية وسنية وكردية ان الصيحات حول المشروع أخذت تسير في مسار خطر حيث إن الذين إصطفوا ضد الدستور العراقي في السابق وجدوا الآن فرصتهم لإجهاض المبادئ الديمقراطية والفدرالية في الدستور وبذريعة الوقوف ضد قرار مجلس الشيوخ والتدخل الخارجي.

وحذرت من ان التعامل العاطفي وغير العقلاني مع الواقع العراقي وتصويره بشكل آخر يؤديان بالنتيجة الى بقاء المشاكل وتعقيدات أكبر ، كما وجهت حكومة كردستان دعوة الى القوى والكتل السياسية لعقد مؤتمر في اقليم كردستان من أجل مناقشة المشاكل وتشخيص القضايا الخلافية وبناء العلاقات الصحيحة بين ممثلي جميع مكونات الشعب العراقي وبناء رؤية مشتركة للعراق المستقبلي وتقوية دعائم نظام المشاركة في العراق ومناقشة القضايا المتعلقة بكيفية بناء النظام الإتحادي وصولا إلى المصالحة الوطنية ومعالجة الموقف.

واشارت الى ان هذه المبادرة تنبع من حرص حكومة كردستان على العراق الفدرالي الموحد التعددي الديمقراطي .. وقالت "خيارنا هو العيش معا ولكن على أسس تستند الى حقوق الجميع والحرية والديمقراطية" . واوضحت انه بعد التشاور مع الأطراف المعنية وإنضاج الأمر سوف يتم توجيه دعوة رسمية الى جميع الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المستقلة العراقية المؤثرة وخلال فترة زمنية معينة لحضور المؤتمر المنتظر.

وكانت الحكومة والبرلمان العراقيان والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها عدا الكردية قد اكدت رفضها للمشروع الاميركي وشددت على انها لايمكن ان تقبل تقسيم العراق على اسس طائفية واثنية.

واكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه الشديد لمشروع مجلس الشيوخ معتبرا انه يشكل كارثة للعراق والمنطقة برمتها ودعا مجلس النواب الى جلسة طارئة للرد على القرار.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي بأغلبية 75 صوتاً ضد 23 على مشروع قرار "غير ملزم" يعتمد خطة لتقسيم العراق يعتبر مقدموها أنها " الحل الوحيد" لوضع حد لأعمال العنف التي تجتاح البلاد. وتقضي الخطة بتقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فيدرالية في بغداد تتولى أمن الحدود وتقسيم وإدارة عائدات النفط .

وتنص خطة المشروع الاميركي ايضا على وضع نظام فيدرالي حسبما يسمح الدستور العراقي والحيلولة دون أن يتحول العراق إلى دولة تعمها الفوضى. كما تقضي بتقسيم العراق إلى كيانات كردية وشيعية وسنية مع حكومة فيدرالية في بغداد بزعم "نزع فتيل العنف الطائفي بتقديم حصة من عائدات النفط إلى السنة" بحسب السيناتور جوزيف بيدن مقدم المشروع.

وقد ردت وزارة الخارجية الاميركية على المشروع مؤكدة ان بنية النظام السياسي في العراق امر يعود الى الشعب العراقي . وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الاميركية توم كايسي ان هذا القرار "ليس لديه اي نوع من الالزام او اثر قانوني" مشيرا الى ان اي قرار في هذا الشأن "يتخذه الشعب العراقي" قائلا "من الواضح ان الامر يعود لهم لتحديد ما هي الهيكلة التي يتمنونها لحكومتهم".