النواب الأميركيون صوتوا على قانون الشركات الأمنية

تكليف ال اف بي اي التحقيق بقضية بلاك ووتر

مجلس النواب الأميركي لن ينظر في حادث بلاكووتر في العراق

نيوزويك:بلاك ووتر شاركت بحادث إطلاق النار ببغداد

واشنطن تطلق أربعة تحقيقات في قضية بلاك ووتر

تقرير يحمل شركة بلاك ووتر مسؤولية في حادث الفلوجة عام 2004

البنتاغون يطلب من الجيش الأميركي الإشراف على الشركات الأمنية في العراق

واشنطن: صوت مجلس النواب الاميركي الخميس على قانون يجيز مقاضاة الشركات الامنية الخاصة التي تعمل في مناطق حرب، امام القضاء الاميركي وذلك في خضم تفاعلات قضية شركة بلاك ووتر.

وصوت 389 نائبا لصالح القانون في حين عارضه 30 نائبا وذلك بعد 48 ساعة من استماع الكونغرس الاميركي لرئيس مجلس ادارة شركة بلاك ووتر اريك برانس بعد حادث اطلاق النار الاخير في العراق.

وقتل عشرة عراقيين على الاقل بينهم تسعة مدنيين في بغداد في 16 ايلول/سبتمبر لدى مرور موكب دبلوماسي اميركي يحرسه عناصر من بلاك ووتر. وتجري اربعة تحقيقات في عملية اطلاق النار الدامية التي اثارت غضب العراقيين.

واكد برانس ان اعوانه "تصرفوا بطريقة ملائمة". واعلنت الخارجية الاميركية الخميس انه تم تكليف الشرطة الفدرالية (اف بي اي) بتولي التحقيق حول بلاك ووتر.وكان تقرير للكونغرس الاميركي نشر هذا الاسبوع اشار الى ان هذه الشركة الخاصة ضالعة في نحو 200 حادث اطلاق نار في العراق منذ 2005.والتقرير الصادر عن لجنة في مجلس النواب الاميركي يؤكد ان عناصر بلاك ووتر كانوا المبادرين لاطلاق النار في 80 بالمئة من الحوادث المئتين التي تم تسجيلها.