إنقسامات قد تحول دون عقوبات على عسكر رانغون

نيويورك: ما زال المجتمع الدولي منقسمًا بشأن فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في ميانمار، فيما تتواصل عمليات "القمع" التي تشنها قوات الأمن والجيش ضد عناصر المعارضة، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، للمطالبة بالديمقراطية.
ومن المتوقع أن يفشل مجلس الأمن الدولي، الذي يجتمع الجمعة، للاستماع إلى تقرير المبعوث الخاص الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى ميانمار، في التوصل إلى اتفاق بشأن معاقبة على الدولة الآسيوية، التي كانت تُعرف في السابق باسم "بورما". وعلى الرغم من إعلان كل من الصين وروسيا دعمهما لجهود المبعوث الأممي، إبراهيم غمباري، الرامية إلى "تعزيز المصالحة الوطنية" في ميانمار، فقد أعرب ممثلا كلا الدولتين عن معارضة بلاده لفرض عقوبات دولية على النظام العسكري الحاكم في يانغون.
وفيما أكدت مصادر مطلعة بالأمم المتحدة أن مبعوث الأمين العام إلى ميانمار، سيقدم تقريرًا مختصرًا أمام مجلس الأمن في جلسة مفتوحة الجمعة، فقد أعلنت الصين رفضها لأن تكون الجلسة مفتوحة، وطالبت بأن تكون مغلقة. وفي وقت سابق، قال السفيران الروسي والصيني لدى الأمم المتحدة، إن قمع التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار شأن داخلي، لا يهدد السلام والأمن العالميين، وبالتالي لا يقع ضمن صلاحية مجلس الأمن الدولي. وقال السفير الصيني، وانغ غوانغيا: "إنني أفضل ألا نعقد اجتماعًا رسميًا قد يجعل من السفير غمباري يشعر بعدم الراحة"، مضيفًا قوله: "إن ذلك قد لا يسمح له بالتحدث بصراحة، كما لا يسمح لأعضاء المجلس بتناول الأمر بمزيد من الصراحة". واستطرد السفير الصيني في تصريحات للصحفيين الخميس، قائلاً: "هناك مشكلات في ميانمار، لكن هذه المشكلات في اعتقادنا شأن داخلي في جوهرها"، مضيفًا: "أفضل إجراء قد يقوم به مجلس الأمن هو دعم جهود السفير غمباري". وفيما تتزايد مطالبات دولية بفرض عقوبات على النظام الحاكم في ميانمار، فقد أفادت تقارير إعلامية محلية بأن أجهزة الأمن اعتقلت ما يزيد على ألفي شخص، خلال المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، التي قادها رهبان المعابد البوذية. وفي مواجهة تلك الاحتجاجات، والتي شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى، فرضت الحكومة العسكرية حالة الطوارئ في البلاد، كما حظرت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، فيما فرضت قوات الجيش حصارًا على المعابد البوذية، لمنع الرهبان من مغادرتها.
وكان غمباري قد أطلع مون، في وقت سابق الخميس، على نتائج الزيارة التي قام بها إلى ميانمار الأسبوع الماضي، ونتائج لقاءاته مع زعيمة المعارضة، أونغ سان سوكي، وقادة المجلس العسكري الحاكم في البلاد. وحصل المبعوث الدولي، الذي قام بزيارة إلى ميانمار مدتها أربعة أيام، على موافقة المجلس العسكري على لقاء سوكي، لكن القائد العسكري للبلاد، الجنرال ثان شوي، طلب من زعيمة المعارضة التخلي عن دعم السياسة الغربية بشأن فرض عقوبات على حكومته.
وقال التلفزيون الرسمي إن شوي اتهم سوكي بأنها "تنشر أربعة أمور، هي المواجهات، والخراب الشامل، والعقوبات الاقتصادية، وعقوبات أخرى"، وأضاف أن زعيم المجلس العسكري قد يعقد حوارًا مع زعيمة المعارضة "إذا تخلت عن هذه الأمور الأربعة."
وفي واشنطن، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، طوم كاسي، أن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار دعا القائمة بالأعمال الأمريكية في يانغون، شاري فيلاروسا، لإجراء محادثات هي الأولى بين الجانبين منذ بدء الاحتجاجات هناك، مشيرًا إلى أن فيلاروسا لم تتبلغ بجدول أعمال المباحثات. وشدد كاسي على أن بلاده سترسل "رسالة شديدة الوضوح" إلى قادة الحكومة العسكرية هناك لـ"بدء حوار بناء" مع كافة المجموعات المعارضة، ووقف القمع العنيف للتظاهرات السلمية، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتوفير المزيد من الحرية والانفتاح.
وكانت فيلاروسيا قد أعلنت، خلال مقابلة مع الزميل أندرسون كوبر، بثتها CNN مساء الأربعاء، أن السفارة الأمريكية في يانغون تشعر بالقلق إزاء اختفاء عدد كبير من الرهبان البوذيين.