الحكومة الرومانية تعرقل تحقيقات في اتهام وزراء بالفساد

بوخارست: أفاد مصدر رسمي أن الحكومة الرومانية تبنت مرسوما طارئا يعدل القانون حول المسؤولية الوزارية ويتوقع ان يعرقل تحقيقات تستهدف عدة وزراء يشتبه في تورطهم بقضايا فساد.
وينص المرسوم الجديد خاصة على تعليق عمل لجنة تشكلت لدى الرئاسة وكلفت البت في ملاحقة وزراء حاليين او سابقين ام لا. كما ينص على تشكيل لجنة جديدة تتكون من قضاة بدلا من مجرد رجال قانون خلال الثلاثين يوما المقبلة.
وتأتي الموافقة على هذا المرسوم في حين كان يفترض ان تستمع هذه اللجنة الى اقوال وزيري العدل تودور شيواريو والعمل بول باكورارو اللذين يواجهان تحقيقين بتهمة تقاضي رشاوى. واعلن رئيس الوزراء كالين تاريسيانو ان تعديل القانون "يهدف الى التخلص من تضارب محتمل في مصالح" اعضاء اللجنة والاشخاص المستهدفين بالتحقيقات. وعلاوة على شيواريو وباكورارو، كان مقررا ان يمثل ايضا خمسة وزراء، بينهم رئيس الحكومة السابق الاشتراكي الديمقراطي ادريان نستاز، امام تلك اللجنة. واعلن الرئيس تراين باشيسكو الذي لا بد من موافقته قبل القيام بملاحقة الوزراء، مؤخرا انه "يشجع بلا تحفظ" مدعي النيابة على التحقيق حول الفساد على اعلى مستوى، مشددا على انه لن يعرقل تلك التحقيقات الا اذا لاحظ "اخطاء خطرة" في ادارتها. ودعت بروكسل مرارا رومانيا التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني/يناير 2007، الى تكثيف جهودها للتخلص من الفساد.