بدء الاقتراع الرئاسي في باكستان

اسلام اباد: بدأ اعضاء البرلمان والمجالس الاقليمية الاربعة السبت التصويت في الانتخابات الرئاسية في باكستان التي تجرى بالاقتراع غير المباشر، مع فوز مضمون للرئيس المنتهية ولايته برويز مشرف فيها، على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس في هذه المؤسسات. لكن النتائج لن تعلن قبل 11 يوما على الاقل اذ ان قرارا صادرا الجمعة عن المحكمة العليا منع اصدارها قبل ان تبت المحكمة بطعون تقدمت بها المعارضة حول صحة ترشيح مشرف. ولن تدرس المحكمة هذه الطعون الا اعتبارا من 17 تشرين الاول/اكتوبر. وقال رئيس اللجنة الانتخابية قاضي محمد فاروق لاعضاء مجلسي البرلمان في اسلام اباد "فليبدأ التصويت".
وفوز الجنرال مشرف الذي وصل الى الحكم قبل ثمانية اعوام بفضل انقلاب سلمي، مضمون لانه يتمتع بتأييد واسع جدا في مجلسي البرلمان والمجالس التمثيلية الاقليمية.
يذكر ان الرئيس مشرف صدق على قانون يسقط تهم الفساد ضد رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، في خطوة حاسمة على طريق النوصل لصفقة لتقاسم السلطة. ويامل الرئيس مشرف ان تضفي اتفاقية المصالحة، كما يطلق عليها، المصداقية على حكومته. ويعد حزب بوتو، حزب الشعب الباكستاني، الاكبر في البلاد.
وشهدت باكستان اضطرابات سياسية على مدى الاشهر الاخيرة، اضافة الى تعرض قوات الامن لعدة ضربات على يد المتشددين الموالين لطالبان والمعارضين لدعم مشرف لـ "الحرب على الارهاب" التي تقودها الولايات المتحدة. وسيتخلى مشرف عن قيادة الجيش في حال فوزه بالانتخابات، كما يقول محاموه.
ويضفي حكم المحكمة العليا الصادر الجمعة مزيدا من الشكوك بشأن الانتخابات الرئاسية.
وكانت المحكمة رفضت الاسبوع الماضي لاسباب اجرائية عددا من الدعاوى التي رفعها معارضو مشرف، مما ادى الى تقديم دعاوى جديدة هذا الاسبوع. ويتوقع ان يتمكن مشرف من الفوز باغلبية في البرلمان الوطني واربعة مجالس اقليمية ممن تنتخب الرئيس.
لكن حكم المحكمة يعني انه حتى لو حصل على النسبة الاكبر من الاصوات، فلن يمكن اعلانه فائزا قبل ان تصدر المحكمة حكمها حول قانونية ترشحه في المقام الاول. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن كبير القضاة جافيد اقبال قوله ان المحكمة رات ان تجري الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس لجنة الانتخابات، واضاف: "لكن الاعلان النهائي عن المرشح الفائز لن يصدر قبل الفصل في الدعوى التي سيبدأ نظرها من 17 اكتوبر".
يتزامن ذلك الموعد مع نهاية عطلة عيد الفطر، ومع اليوم الذي اعلنت بنظير بوتو انها ستعود فيه الى باكستان من منفاها الاختياري. يقول المراسلون ان مشرف كان ينتظر حكم المحكمة قبل ان يقرر الحسم في صفقة تقاسم السلطة مع بنظير بوتو.
ويقضي القانون الذي وقعه الجمعة باعفاء اي شخص اتهم ـ ولم تتم ادانته ـ بالفساد في الفترة من 3 يناير 1986 الى 12 اكتوبر 1999. ويضيف المراسلون ان القانون صيغ بالشكل الذي يستثني رئيس وزراء سابق اخر هو نواز شريف، الذي تود قضايا الفساد المتهم فيها الى عام 2000.
ويسمح العفو لبوتو بالعودة للمنافسة في الانتخابات العامة المقرر اجراءها في منتصف يناير.
وقال مرشح حزب الشعب مخدوم امين فهيم ان حزبه لا يزال بانتظار تسلم نسخة من قانون العفو ليرى ان كانت مقترحات الحزب اخذت بعين الاعتبار في صياغته.