قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الجمعة مشروع بيان يدين "القمع العنيف" من قبل النظام العسكري في بورما ضد المتظاهرين. وجاء في نص المشروع الذي عرضته الدول الثلاث على الاعضاء الاخرين في مجلس الامن ان "مجلس الامن يدين القمع العنيف من قبل حكومة بورما ضد تظاهرات سلمية مع استخدام القوة ضد شخصيات ومؤسسات دينية". ويشير النص "بقلق الى استمرار الاعتقالات الجماعية ويدعو الحكومة في بورما الى اظهار اكبر قدر من ضبط النفس ووقف الاجراءات القمعية كخطوة اولى لتهدئة الوضع". ويتطلب مشروع البيان غير الملزم توافقا بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. ووزعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة المشروع بعدما استمع مجلس الامن الى تقرير موفد الامم المتحدة الخاص الى بورما ابراهيم غمبري حول مهمته التي استمرت اربعة ايام في هذا البلد. ويشيد مشروع البيان الذي سيناقش الاثنين على مستوى الخبراء في مجلس الامن بمهمة غمبري وتقريره ويطلب "الافراج فورا عن الموقوفين (..) وان يتمكن الجرحى من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة". ويطالب النص كذلك "بتعداد كامل للمعتقلين والمفقودين والقتلى على اثر التظاهرات السلمية الاخيرة". ويدعو كذلك السلطات العسكرية الحاكمة في بورما الى الافراج عن كل السجناء السياسيين وبينهم زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام "للسماح بحصول حوار مع كل زعماء المجموعات السياسية والاتنية" من اجل قيام "عملية مصالحة وحوار واحلال الديموقراطية". ويشدد البيان على ان النظام العسكري الحاكم في بورما يجب ان "يبدأ هذه العلمية فورا مع دعم مباشر من الامم المتحدة" ويطالب بعودة غمبري سريعا الى بورما.
واوضح غمبري انه ينوي العودة الى رانغون قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.