الإمارات تسلم 296 أسرة من عديمي الجنسية جوازات سفرهم الجديدة

ابوظبي: اعلن في دولة الامارات العربية المتحدة اليوم انه قد تم حصر كافة المستحقين لجنسية الدولة من الدفعة الاولى والثانية "النهائية" من عديمي الجنسية الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية. وأكد مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية العميد عبد العزيز مكتوم الشريفي ان اللجنة استكملت كافة الاجراءات الخاصة بتجنيس الدفعة الأولى ممن تنطبق عليهم شروط القرار الذي اصدره رئيس الدولة ، والمتضمن وجوب أن يكون المتقدم مقيما في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفي أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيته السابقة وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

وأوضح الشريفي ان اللجنة قد فرغت من إصدار 1294 جواز سفر جديدا لنحو 296 أسرة من عديمي الجنسية وسيتم تسليم الجوازات الجديدة لمستحقيها خلال الفترة القريبة الممكنة، لافتا الى ان اللجنة المشتركة لدراسة ملفات عديمي الجنسية قامت بدراسة كافة الملفات المقدمة لها بكل دقة وموضوعية ، في الوقت الذي تعمل فيه الأجهزة الأمنية المختصة على خط مواز للتأكد من البيانات التي تقدم بها أصحاب العلاقة لنيل الجنسية وتم الانتهاء وحصر كافة الأعداد واغلاق باب التقديم.

وأشار الى ظهور عدة حالات من التزوير والتلاعب في الاوراق والإدلاء ببيانات كاذبة تم تقديمها للجنة للحصول على جنسية الدولة على الرغم من جنسياتهم الذين يحاولون إخفاءها. كما تبين وجود حالات من المتسللين الى ارض الدولة بطريقة غير مشروعة ممن يدعون وجودهم في الدولة منذ سنوات الى غير ذلك من وسائل التحايل والتضليل.

وتابع رئيس اللجنة، أن العمل جار على قدم وساق، لاستكمال إجراءات حصر وتجنيس الدفعة الثانية "والنهائية" بالسرعة الممكنة، وقبل نهاية هذا العام، ليغلق بذلك هذا الملف بشكل نهائي ، وذلك وفقا لما وجه به رئيس الدولة في الإسراع بمعالجة أوضاع هذه الشريحة ، الى جانب الدعم والمتابعة من خلال الجهود المشتركة لوزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة.

وشدد الشريفي على ضرورة ان يبادر كل فرد يدعي أنه لا يحمل اوراقا ثبوتية و لا تنطبق عليه شروط القرار المشار اليها ، إلى تصويب وضعه القانوني أو مغادرة الدولة، والا سيتم التعامل معه بوصفه مخالفا لقانون دخول وإقامة الأجانب وستتخذ بحقه كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد.

يذكر ان المعايير التي تم اعتمادها عند إعداد وحصر كشوفات عديمي الجنسية ومنحهم جنسية الدولة والتي حددها قرار رئيس الدولة لحل مشكلة عديمي الجنسية هي أن يكون المستحقون مقيمين في الدولة بصورة دائمة ومتواصلة وذلك منذ ما قبل قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971 وألا يخفوا أي معلومات أو وثائق من شأنها أن تدل على جنسيتهم السابقة وأن يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.