ضغوط متزايدة في الامم المتحدة حول بورما

المجموعة العسكرية في بورما تدعو اميركا لمحادثات

لورا بوش تطلب تنحي المجموعة الحاكمة في بورما

توقيف عشرات الأشخاص الليل الماضي في رانغون

نيويورك: تحاول الدول الغربية الابقاء على ضغوطها على المجلس العسكري الحاكم في بورما بعد التحذير الذي وجهه الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري من "عواقب دولية خطيرة" اثر قمع المتظاهرين في هذا البلد.

ووزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، الجمعة مشروع بيان يدين "القمع العنيف" من قبل النظام العسكري في بورما ضد المتظاهرين. وقالت واشنطن على لسان سفيرها في الامم المتحدة زلماي خليل زاد انه من الممكن فرض عقوبات جديدة على هذا البلد.

وقال خليل زاد ان "الولايات المتحدة مستعدة لان تقترح على مجلس الامن الدولي قرارا يفرض عقوبات"، معتبرا انه من الملح ان يعود غمبري الى المنطقة "في اسرع وقت ممكن لمواصلة الجهود الدبلوماسية". وشدد السفير الاميركي على "انه بات من الضروري ان لا يكتفي المجلس بالاستماع الى التقارير".

وجاء في نص المشروع الذي عرضته الدول الثلاث على الاعضاء الاخرين في مجلس الامن ان "مجلس الامن يدين القمع العنيف من قبل حكومة بورما ضد تظاهرات سلمية مع استخدام القوة ضد شخصيات ومؤسسات دينية". ويشير النص "بقلق الى استمرار الاعتقالات الجماعية ويدعو الحكومة في بورما الى اظهار اكبر قدر من ضبط النفس ووقف الاجراءات القمعية كخطوة اولى لتهدئة الوضع".

ويتطلب مشروع البيان غير الملزم توافقا بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر. ووزعت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة المشروع بعدما استمع مجلس الامن الى تقرير موفد الامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري حول مهمته التي استمرت اربعة ايام في هذا البلد.

ويشيد مشروع البيان الذي سيناقش الاثنين على مستوى الخبراء في مجلس الامن بمهمة غمبري وتقريره ويطلب "الافراج فورا عن الموقوفين (..) وان يتمكن الجرحى من الحصول على الخدمات الطبية المناسبة". ويطالب النص كذلك "بتعداد كامل للمعتقلين والمفقودين والقتلى على اثر التظاهرات السلمية الاخيرة".

ويدعو كذلك السلطات العسكرية الحاكمة في بورما الى الافراج عن كل السجناء السياسيين وبينهم زعيمة المعارضة اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام "للسماح بحصول حوار مع كل زعماء المجموعات السياسية والاتنية" من اجل "عملية مصالحة وحوار واحلال الديموقراطية". ويشدد البيان على ان النظام العسكري الحاكم في بورما يجب ان "يبدأ هذه العملية فورا مع دعم مباشر من الامم المتحدة" ويطالب بعودة غمبري سريعا الى بورما.

واقر النظام العسكري بان قوات الامن اوقفت اكثر من 700 راهب بوذي الاسبوع الماضي في عمليات طالت 18 ديرا. واكد غمبري انه تمكن من لقاء المعارضة اونغ سان سو تشي الموضوعة في الاقامة الجبرية، مرتين واعربت الاخيرة عن الامل في ان تحمل التظاهرات النظام العسكري الى بدء حوار حقيقي.

وقال هناك توافق في مجلس الامن الدولي لاعتبار الوضع القائم حاليا في بورما "غير مقبول" وانه لا بد من معالجة "اسباب المشكلة". واشار الى الدور "المحوري" الذي لعبته رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) والدول الاقليمية مثل الصين واليابان والهند. وفي هذا الصدد، اعتبرت سنغافورة التي تتولى رئاسة اسيان ان استثناء العسكريين من الحل في بورما سيؤدي الى مزيد من انعدام الاستقرار.

وبدورها اعتبرت الصين ان زيادة الضغط على المجلس العسكري "سيؤدي الى المواجهة". وسبق للصين ان عارضت محاولات فرض عقوبات على النظام البورمي واستخدمت حق النقض (الفيتو)، ومعها روسيا، في كانون الثاني/يناير ضد مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة بهذا الصدد.

وفي موازاة ذلك وجهت منظمة العفو الدولية ومنظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان نداء الى التظاهر في العالم السبت للابقاء على الضغوط على النظام العسكري في بورما. وفي اطار هذا التحرك العالمي الذي بدأ في نيوزيلاندا (ويلغتون) وسيدني (استراليا) يتوقع ان تنظم مسيرات اخرى اليوم في دول اخرى في العالم.

وبعد اسيا خصوصا تايبي ونيودلهي، يتوقع ان تنظم تظاهرات في فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايرلندا والنمسا والنروج وكندا والولايات المتحدة. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في بيان السبت "قبل كل شيء، يجب اليوم تكرار رسالة قوية مفادها ان العالم لم ينس ولن ينسى ابدا الشعب البورمي".

واعرب براون عن "قلق جدي على المئات لا بل الآلاف من الرهبان البوذيين واشخاص آخرين اختفوا ببساطة"، مشيرا الى اعتقاده ان عدد القتلى في بورما "اكبر بكثير مما اعترف به النظام".