فرنسا: انتقاد جانب اخر من القانون الجديد حول الهجرة

باريس: نفى وزراء فرنسيون ما تردد عن الغاء مراكز استقبال المهاجرين في اوضاع غير قانونية في رد على انتقادات وجهتها جمعيات للقانون الجديد حول الهجرة والرامي الى الحد من عدد المهاجرين.

وبعد النقاش الذي اثاره اعتماد فحص الحمض الريبي النووي لابناء المهاجرين الراغبين في لم شمل عائلاتهم في فرنسا، نددت عدة جمعيات ببند اخر من القانون يعكف البرلمان حاليا على دراسته وقالت انه يستبعد المهاجرين في اوضاع غير قانونية من المنشآت التي تاويهم بشكل طارئ.

واعتبر المفوض الاعلى للتضامن الفعال مارتان هيرش الجمعة ان البند في صيغته الحالية "غير مقبول". لكنه اكد في بيان الجمعة مع وزيري الهجرة بريس هورتفو والسكن كريستين بوتان انه "لم يتم الطعن في حق اي شخص في ان يتم استقباله من جانب هيئة استقبال طارئة".

واوضح الوزيران ان التعديل الذي ادخل على القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في الرابع من تشرين الاول/اكتوبر "يجب ان يتوضح لتفادي سوء التفاهم". وينص البند على ان "اي شخص يلجأ الى هيئة استقبال طارئة يجب ان يتمكن من الاقامة فيها عندما يرغب في ذلك حتى تقترح عليه وجهة معينة اذا تمكن من تبرير صحة وضعه على الاراضي في الظروف التي ينص عليها مرسوم مجلس الدولة".

واوضح اعضاء الحكومة في البيان انهم يرغبون في طمأنة "القلق الشديد الذي اعربت عنه الجمعيات التي تؤوي يوميا في مراكز الاستقبال الاشخاص الذين يتقدمون اليها بدون تمييز وترفض الحد من ذلك الحق في المأوى".

واثارت سياسة "الهجرة المنتقاة" التي ينتهجها الرئيس نيكولا ساركوزي انتقادات شديدة في فرنسا والخارج. واعتبر رئيس المفوضية الافريقية الفا عمر كوناري الثلاثاء ان فحص الحمض النووي للمهاجرين الراغبين في لم شمل عائلاتهم "غير مقبول" بالنسبة لافريقيا.