المغرب: إئتلاف لحقوق الإنسان بالصحراء يثير زوبعة

نشطاء يتهمون السلطات بـ "إسكاتهم" وأوساط تعتبرها مناورة مكشوفة المغرب: "إئتلاف" لحقوق الإنسان بالصحراء يثير زوبعة أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أثار إنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء، زوبعة من ردود الفعل المتباينة بالمغرب، إذ في الوقت الذي يتهم فيه ما يطلق عليه "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، السلطات المغربية بإعتماد "عراقيل ومضايقات بهدف إسكات صوتهم"، إعتبرت جهات رسمية، على لسان أوساط محلية، أن فكرة إحداث الجمعية "مناورة مكشوفة وخطوة تضليلية يحاول القيام بها مجموعة من الذين يدعون أنهم من النشطاء الصحراويين"، كانوا يعتزمون عقد جمع عام اليوم الأحد لتأسيس ما أسموه "ائتلاف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، قبل أن يعلنوا عن تأجيله إلى موعد لاحق. ووضعت الجمعية، في بيان لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، قائمة بما وصفتها بـ "الإجراءات التضييقية" التي دفعتها لتأجيل المؤتمر، تتجلى في "امتناع السلطات، ممثلة في باشا المدينة وقائد المقاطعة الثامنة، عن تسلم التصريح بعقد المؤتمر التأسيسي دون تعليل لقرار الرفض، كما قامت بالضغط على مالك المنزل، المتخذ مقرًا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، لمنع احتضان الجمع، إلى جانب إجبار الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "CDT" بالمدينة على التراجع عن القبول باحتضان مقرها لأشغال المؤتمر بعد أن إلتزم بذلك في وقت سابق".
غير أن الجهات الرسمية كان لها موقف آخر مما حدث اليوم، إذ اعتبرت، نقلاً عن مصادر متطابقة، أن مشروع تلك المجموعة لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، كما يتضح من خلال تقارير المجموعة وبياناتها التي نشرت بموقع "البوليساريو" على الإنترنت، والتي تتطابق مع أفكار وتوجهات انفصاليي "البوليساريو" . وقوبل إنشاء هذا "الإئتلاف" المزعوم والمكشوف القصد، حسب ما ورد في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، برفض تام من قبل الساكنة والفعاليات المحلية التي نددت بمرامي الواقفين وراءه من الانفصاليين الذين يبحثون بـ "مشروعهم" هذا، ذي الأفق الضيق، عن "غطاء جديد لأنشطتهم وممارساتهم المعادية لوحدة المغرب الترابية". وأشارت المصادر إلى أن ما يسمى باللجنة التحضيرية لهذا "الائتلاف " لم تكن تتوفر على مقر لعقد اجتماعها، وكانت تبحث عن كل المبررات لتسليط الاضواء عليها.
وأكدت هذه المصادر أن أحمد لخريف، المستشار البرلماني، وبعض المنتخبين والفعاليات المحلية ذهبوا إلى حد تحميل السلطات المحلية المسؤولية إن هي منحت ترخيصا لعقد أي اجتماع بهدف إنشاء النشطاء الانفصاليين لجمعية يدعون أنها "للدفاع عن حقوق الإنسان"، بينما هي في الواقع لا تعدو أن تكون تنظيمًا معاديًا للوحدة الترابية ومخالفًا للقانون والدستور المغربي. وتساءلت الأوساط المحلية، تضيف قصاصة الوكالة، كيف يعقل لمجموعة من الأشخاص المعروفين بممارساتهم العدائية للوحدة الترابية أن يحدثوا جمعية للدفاع عن حقوق الانسان بالعيون، في وقت كان الأجدى فيه أن يحدثوا هذه الجمعية في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات الحاطة بالكرامة من اعتقالات وتعذيب واختطافات وقمع وترحيل قسري للأطفال وتشريد العائلات.
وأشارت الأوساط ذاتها إلى أن فروع الجمعيات الحقوقية بالعيون تمارس أنشطتها بكل حرية في احترام للقانون المنظم لعمل الجمعيات، وتماشيًا مع أهدافها الرامية إلى تفعيل واغناء المسلسل الديمقراطي بالمملكة. وفي ظل هذه التطورات، "الائتلاف" الصحراوي مواصلة أعمال اللجنة التحضيرية إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي، كما شددوا على تمسكهم بـ "حقهم المشروع في التنظيم والتأسيس"، منددين في الوقت نفسه بـ "العراقيل والمضايقات الرامية إلى إسكات صوت المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان".