البحرين: إزالة الملصقات الطائفية بالدوائر الحكومية
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
كما وافق المجلس أيضًا على تقديم الحكومة ضمانًا للصناديق الاستثمارية في حدود التكلفة المتوقعة وتقديم دعم قدره 239 مليون دينار على هيئة أقساط تمثل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين لتوفير السكن اللائق لهم، كما وافق المجلس على جملة من الإجراءات التي تكفل الشروع في هذه الشراكة مع القطاع الخاص بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية. وأقر مجلس الوزراء خطة تطويرية شاملة لشارع الملك فيصل مدتها ستة سنوات تمتد من سنة 2007 إلى سنة 2013 بكلفة مالية قدرها 184 مليون دينار وذلك في إطار جملة المشاريع التطويرية التي تحرص الحكومة على إقرارها وتنفيذها لتعزيز البنى التحتية وإعادة تأهيلها وتطويرها لتفي بمتطلبات الحركة الاستثمارية في البلاد وتوفير احتياجاتها من الخدمات والمرافق إضافة لتطوير شبكات الطرق وجعلها ذات كفاءة عالية تمكنها من تهيئة الراحة للمواطنين والوافدين في الانتقال من منطقة إلى أخرى وتخفيف الازدحام المروري، ومن أبرز ملامح خطة تطوير شارع الملك فيصل التي تمتد حتى العام 2013 ، هي نقل وحماية الخدمات وإنشاء نفق للخدمات على شارع الملك فيصل بسبب تطوير أعمال الطرق ، وإنشاء تقاطع على شارع الفاتح مع شارع الملك فيصل المؤدي إلى خليج البحرين واستكمال شبكة الطرق والجسور المقترحة شمال البحرين كما يشمل المشروع تطوير بعض التقاطعات على شارع الملك فيصل ومنها تقاطعه مع شارع القصر وشارع الشيخ عيسى الكبير وشارع الفرضة وذلك بإنشاء أنفاق لتسهيل انسياب الحركة المرورية . وكلف المجلس بعد الاطلاع على مذكرة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بهذا الشأن ، كلف وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع .
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف