المغرب: انتهاء مهلة الكشف عن مصاريف الانتخابات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: من المقرر أن يغلق مقر المجلس الأعلى للحسابات في العاصمة الرباط أبوابه غدا أمام المرشحات والمرشحين للاستحقاقات البرلمانية، التي أجريت في 7 أيلول (سبتمبر) الماضي، معلنا عن انصرام الأجل القانوني المحدد لإيداع جرد بالمبالغ التي صرفوها أثناء حملاتهم لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية.

ولم تمنح وزارة الداخلية مهلة إضافية للمرشحين حتى لا يسجل تخلف أحدهم عن القيام بهذا الإجراء، رغم انشغال مجموعة منهم في البحث عن مقعد داخل الحكومة المقبلة التي عهد إلى الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي بتشكليها بعد أن عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس وزيرا أول.

وتفرض مدونة الانتخابات على المرشحين للاستحقاقات العامة الجماعية والتشريعية الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف في الحملات، إذ نصت المادة 289 من مدونة الانتخابات على أنه "يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعة، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزيري العدل ووزير المالية".

ولهذه الغاية فرضت المادة 290 على كل مرشح أن يضع "جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية، ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة"، كما ألزمت المادة291 المرشحين للانتخابات التشريعية بأن "يودعوا، خلال أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية، جردا بالمصاريف مرفقا بالوثائق المشار اليها في المادة 290".

وأوجبت المادة 288 على الأحزاب السياسية والنقابات، التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، أن "تثبت (...) أن المبالغ التي حصلت عليها جرى استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة من طرف الحكومة للغايات التي منحت من أجلها".

وبالنسبة إلى تمويل واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحملات، بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، فحدد القسم الرابع من المدونة والمتعلق بالكيفية مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والنقابات، وشروط منحها وآجال وكيفية شروطها، وكذا الجزاءات المترتبة عن الإخلال بذلك.

وتعرف ولادة الحكومات المتعاقبة في المغرب دائمًا مخاضًا عسيرًا بسسب تشتت الفسيفساء السياسية، ما يجعل مسألة تقليص الحقائب الوزارية صعبة التحقق، إذ إن الأحزاب المكونة للائتلاف لن تكون أقل من خمسة، ما سيؤدي إلى وقوع تضخم نسبي.

غير أن تزايد حدة الصراع لا يقتصر فقط على الحقائب الوزارية، بل من المنتظر أن يرتفع اللغط السياسي حول رئاسة البرلمان بعد تشكيل الحكومة، خصوصًا أن بعضهم بدأ يطالب بمغادرة نائب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، الذي دخل البرلمان سنة 1963 كنائب إلى أن أصبح في 2002 عميد البرلمانيين بعد انتخابه لولايتين متتاليتين، وهو اللقب الذي يسعى إلى الحفاظ عليه.

وكان الوزير الأول دشن مشاوراته مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل الحكومة بزيارة زعيمي حزبين يوجدان ضمن الائتلاف الحاكم في منزليهما. ويتعلق الأمر باسماعيل العلوي الأمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي تجمعه مظلة الكتلة الديمقراطية بالاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ثم مصطفى المنصوري الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار الذي احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات بـ 39 مقعدًا، خلف الحركة الشعبية التي يرجح أن أمينها العام امحند العنصر كان ثالثًا في لائحة عباس الفاسي، قبل أن تأتي المرحلة المعقدة من المشاروات مع الاتحاديين في شخص أمينهم العام محمد اليازغي الذي كان حزبه أكبر الخاسرين بعد أن فاز في 2002 بالمركز الأول.