أميركا والغرب يهملون أزمة اللاجئين العراقيين

واشنطن: يقول خبراء إن النهج الحذر الذي تتبعه ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش تجاه اللاجئين العراقيين لا يقدم الكثير من الأمل لأولئك المحاصرين في خضم أزمة إنسانية متزايدة ربما تبدأ في تفريخ تشدد إسلامي إذا تركت دون معالجة. والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات لما يقدر بنحو 4.2 مليون عراقي شردوا عن ديارهم. لكن الخبراء يقولون إن المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى ليست سوى جزء ضئيل مما قد يلزم لتسوية أكبر أزمة للاجئين في الشرق الأوسط منذ عام 1948.

واصبحت دول المنطقة التي تستضيف لاجئين عراقيين لا سيما الأردن وسوريا تكتظ بأكثر من مليوني لاجئ وقد تحتاج إلى مساعدات بمليارات الدولارات للتعامل مع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية. ويقول أيضًا خبراء من منظمات غير حكومية ووكالات إغاثة ومراكز بحث أن تخفيف معاناة أولئك اللاجئين، إضافة إلى مليوني آخرين شردوا داخل العراق قد يتطلب إعادة توطين مئات الآلاف من العراقيين في دول منها الولايات المتحدة.

وقال اندرو هاربر الذي يرأس وحدة دعم العراق بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "تعرضت الاحتياجات الانسانية داخل العراق وفي الدول المجاورة للتجاهل إلى الحد الذي جعل كلاً من الأردن وسوريا يفرضان من منطلق الشعور باليأس تأشيرات دخول على العراقيين الأمر الذي يغلق بالفعل جميع المخارج بالنسبة إلى العراقيين". ولكن ليس من المرجح أن تتحرك واشنطن بفاعلية في ضوء القيود الأمنية المشددة التي فرضت على الهجرة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والمخاوف من أن يشكل استمرار القتال في العراق خطرًا من مسلحين يتظاهرون بأنهم لاجئون.

ويقول خبراء إنه من دون وجود زعامة أميركية، فإن الدول الاخرى لا سيما الدول الاوروبية التي ينتابها القلق من العنف الاسلامي لن تتحرك لإنقاذهم أيضًا. وقالت كاثلين نيولاند من معهد سياسة الهجرة "ستزيد عملية اعادة التوطين لكني لا اتوقع أن تكون أكثر من نقطة في بحر. استعداد بقية العالم على استيعاب ما بين مليوني إلى اربعة ملايين عراقي ربما ليس كافيًا".

واستوعبت الولايات المتحدة اعدادًا كبيرة من اللاجئين من مناطق اخرى خلال الثلاثين عامًا المنصرمة منهم نحو مليون من فيتنام و600 الف من الاتحاد السوفيتي السابق و157 ألف من البوسنة وكوسوفو. لكن الاستجابة تجاه الازمة العراقية كانت اقل بكثير. فقد سمحت الولايات المتحدة بدخول ما يزيد قليلاً عن 1600 عراقي منذ أن بدأت عملية اعادة التوطين في ابريل/ نيسان ومن المتوقع ان تجلب 12 الفًا آخرين خلال الاثني عشر شهرًا القادمة اي اكثر من نصف العراقيين الذين طالبت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعادة توطينهم وعددهم 20 ألفًا. ويطالب الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس بتدفق اكبر للاجئين مع افضلية خاصة للعراقيين الذين يعملون مع الولايات المتحدة. وعينت ادارة بوش ايضًا مسؤولين بارزين للتعامل مع مشكلات البيروقراطية.

في الوقت نفسه، ساهمت واشنطن بأكثر من 200 مليون دولار في برامج تقدم المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للاجئين والاشخاص النازحين داخليًا. لكن المنتقدين يقولون أن المساعدات الاميركية لا تعادل سوى جزء ضئيل من الانفاق اليومي لواشنطن على الحرب والبالغ 333 مليون دولار. كما أن معدل التوطين الاميركي المستهدف وهو ألف عراقي شهريًا يتضاءل كذلك امام عدد الذين يشردهم العنف يوميًا وهو الفين شخص. وقالت اميليا تيمبليتون من منظمة هيومان رايتس فيرست "يعتقد الناس أن الولايات المتحدة عليها مسؤولية خاصة للتعامل مع هذه الأزمة. لكننا لا نفعل شيئًا".

ومن دون حدوث تغيير كبير فسوف يواجه العراقيون ظروفًا صعبة بشكل متزايد ونفور من الدول المضيفة التي ارتفعت بها اسعار الطعام والوقود والمياه والاسكان بشكل كبير جدًا. وقد يترسخ أيضًا التشدد الاسلامي اذا تم السماح للازمة بالانتشار الى طبقة دنيا من الشباب العراقي الذي لم يتلق قدر جيد من التعليم ولم يندمج بالشكل الملائم مع المجتمع. وقال مساعد ديمقراطي بالكونغرس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته " الامر مقلق تماما من وجهة النظر الامنية بالنسبة لهذه الدول وللعراق وللغرب".

وأضاف بيل فريليك من منظمة هيومان رايتس ووتش "انها تركيبة تنطوي على بعض الاشياء الخطرة للغاية... الناس يحتاجون الى الخروج.. يتوقون للخروج لكنهم يجبرون على البقاء في اماكنهم".