بورما تهدد بسجن ألف شخص معتقلين موقتًا

رانغون، واشنطن: إتهم النظام العسكري الحاكم في بورما اليوم الثلاثاء الأشخاص الذين شاركوا في التظاهرات ضد غلاء المعيشة بأنهم عرضوا الاقتصاد للخطر وهدد أي شخص يخالف القانون بالسجن. وفي عودة الى حركة الاحتجاج التي بدأت منتصف آب/اغسطس وبلغت ذروتها في 24 و25 ايلول/سبتمبر بتظاهرات ضمت آلاف الاشخاص في رانغون، لم تتردد صحيفة "نيو لايت اوف ميانمار" (بورما) الرسمية في تأكيد أن المتظاهرين مسؤولون عن تفاقم الاوضاع المعيشية.

وكتبت الصحيفة الناطقة باسم المجلس العسكري الحاكم أن "مطاعم ومتاجر اضطرت لإغلاق ابوابها، وعددًا من العمال المياومين فقدوا اعمالهم" بدون ان تشير الى المطالب الديمقراطية للمتظاهرين. واضافت الصحيفة البورمية الرسمية "نتيجة لذلك، فان الشعب اعتبر الرهبان البوذيين والمتظاهرين المدنيين الذين نزلوا الى الشوارع بذريعة ارتفاع اسعار المحروقات والسلع مسؤولين عن افقاره اكثر".

من جهة اخرى، حذرت الصحيفة حوالى الف شخص لا يزالون معتقلين منذ قمع حركة الاحتجاج من العواقب الخطيرة لاعمالهم. وقالت ان "كل شخص يعتقل بتهمة مخالفة القانون يجب ان توجه اليه التهم وان يذهب الى السجن في حال ادين". ورغم هذه اللهجة الحازمة جدًا، اشارت الصحيفة ايضًا الثلاثاء الى تعيين ضابط صف كلف اقامة علاقات مع ابرز معارضة اونغ سان سو تشي التي لا تزال قيد الاقامة الجبرية.

الصين تقترح تعديلات على مشروع حول بورما

من جهة ثانية، اقترحت الصين يدعمها عدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي تعديلات للتخفيف من حدة اعلان ترعاه البلدان الغربية حول القمع العنيف للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية في بورما. وقال احد مندوبي غانا التي تتولى رئاسة مجلس الامن هذا الشهر، ان خبراء من الدول الـ 15 الاعضاء في المجلس عقدوا اجتماعًا مغلقًا استمر حوالى ثلاث ساعات. واضاف ان اجواء الاجتماع كانت "بناءة" موضحًا ان معدي النص وافقوا على ان يقدموا صيغة جديدة تأخذ في الاعتبار التعديلات المطروحة. وصرح البرت يانكي ان البلدان الراعية للنص "تنوي تقديم نسخة معدلة (...) ستحال الى عواصمنا".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد قدمت مشروع النص الجمعة بعدما عرض الموفد الخاص للامم المتحدة الى بورما ابراهيم غمبري تقريره عن زيارته الى هذا البلد. وقال يانكي انه تم التوصل الى توافق خصوصًا على اعتبار القمع الذي قامت به المجموعة الحاكمة "غير مقبول" وعلى الاصرار على الحوار والمصالحة ودعم مهمة غمبري.

ويؤكد النص ان الدول الاعضاء "تدين القمع العنيف للتظاهرات السلمية" ويدعو المسؤولين البورميين الى "وقف الاجراءات القمعية" والافراج عن المعتقلين وكل السجناء السياسيين بمن فيهم المعارضة اونغ سان سو تشي. واوضح يانكي ان الصين عبرت عن املها في عدم استخدام عبارة "يدين" في موضوع القمع وفضلت عبارتي "يأسف بشدة". كما عبرت عن رغبتها في حذف الاشارة الى "تدابير اضافية" ممكنة، مفضلة الحديث عن مراقبة مستمرة.

واعترض الصينيون ايضًا على صيغة مسودة الاعلان بشأن الاجراءات التي يفترض ان يقوم بها النظام البورمي لوقف الازمة. وقال يانكي ان "للصين دورا كبيرا تلعبه (في الازمة) وتحتاج الى الابقاء على اتصالاتها مع النظام". وتابع ان الامر نفسه ينطبق على غمبري، موضحا ان اعضاء المجلس لا يريدون تعريض المهمتين للخطر. واضاف "ليست هناك اي بعثة لا تريد ان يتم تبني النص بسرعة" وكل الدول الاعضاء مستعدة لتسويات. الا انه اكد ان الخبراء لن يعقدوا اجتماعا جديدا قبل الاربعاء.

وتجري المناقشات تحت ضغط كبير للرأي العام الدولي بعد القمع العنيف للتظاهرات الذي اسفر عن سقوط 13 قتيلا، كما تفيد حصيلة رسمية. لكن دبلوماسيين يقولون ان عدد القتلى اكبر من ذلك. واعتقل اكثر من الفي شخص في هذه التظاهرات.