مبارك يبحث مع نائب أولمرت تعديل اتفاقية كويز

نبيل شرف الدين من القاهرة : استقبل الرئيس المصري حسني مبارك صباح اليوم الثلاثاء إلياهو إيلي يشاي نائب رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة الإسرائيلي، الذي بدأ جولة مباحثات مع المسؤولين المصريين لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في منتجات المناطق المؤهلة للتصدير للسوق الأميركية بدون جمارك وفقا لبروتوكول "الكويز". من جانبه صرح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري بأن المباحثات مع الجانب الإسرائيلي شملت أيضا ضم محافظات صعيد مصر إلى البروتوكولrlm;,rlm; وذلك بعد التنسيق مع الجانب الأميركي، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية للولايات المتحدة التي جرت وفقا للبروتوكول منذ الربع الثاني من عام rlm;2005rlm; حتى منتصف العام الحالي بلغتrlm; 1,275rlm; مليار دولارrlm;.
وهذا هو أول تعديل يجرى على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصاراً باسم الكويز "QIZ"، الخاصة بإقامة مناطق صناعية في مصر بها مكونات إسرائيلية ويتم تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة مباشرة من دون الالتزام بقواعد الحصص، أو القيود المفروضة في دخول السلع والمنتجات إلى الولايات المتحدة. قصة الكويز
وفي كانون الأول (ديسمبر) عام 2004 وقعت مصر واسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية "الكويز" التي تتضمن عدة ترتيبات لاقامة مناطق صناعية مؤهلة في مصر، ويتم بموجب هذه الترتيبات إعفاء صادرات تلك المناطق عند تصدير سلعها للولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية. وترجع بداية هذا الاتفاق إلى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1996 حين طرح الكونغرس الأميركي مبادرة بانشاء مناطق صناعية مؤهلة بهدف دعم السلام في منطقة الشرق الاوسط وفقاً للقانون الأميركي رقم 6955، وتعني المنطقة الصناعية المؤهلة أي منطقة تطرحها الدولة الراغبة في اقامة (كويز)، وتوافق عليها الحكومةالأميركية بدون حصص أو رسوم جمركية أو ضرائب شريطة احتواء هذه الصادرات علي نسبة من المكونات الإسرائيلية وفقاً لقواعد المنشأ، التي تشترط في هذا الصدد مساهمة الدولة الراغبة بنسبة 35% من القيمة المضافة موزعة بين أطراف الاتفاق الثلاثة. وظلت مصر لسنوات طويلة ترفض التوقيع على هذا الاتفاق معتبرة أن الأجواء السياسية لم تكن ملائمة، لكن نهاية الاتفاقية الخاصة بالنسيج جعلها تعيد النظر في موقفها، إضافة إلى أن واشنطن رفضت توقيع اتفاق إقامة مناطق تبادل تجاري حر مع مصر طالما أنها لم توقع هذا الاتفاق.